جدل جديد في بر مصر

الحكومة الائتلافية .. هل تخلق صداماً بين العسكري والإخوان؟

خبراء القانون يؤكدون : غير دستورية والسياسيون يردون : ضرورية
الإخوان المسلمون: مستعدون لتحمل المسئولية.. وقادرون علي إنقاذ مصر من الأزمة
د.وحيد عبدالمجيد: البلد ليس ملگا ل»العسكري« حتي يقرر مصير الحكومة بمفرده
د.عبدالله الأشعل: الإخوان يستعرضون قوتهم وشكل الحكومة ليس مهما
د.عبدالعزيز حجازي: تشكيل الحكومة حق أصيل ل»العسكري« وحدة
حالة من الجدل السياسي والقانوني شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي بعد ان كشفت جماعة الإخوان المسلمين عن نيتها لتشكل حكومة ائتلافية بمشاركة احزاب النور والوفد والوسط وغيرها من الاحزاب الممثلة في مجلس الشعب.. وفي أقل من 84 ساعة جاء رد المجلس العسكري خلال بيان أكد فيه علي تمسكه بحكومة د.كمال الجنزوري حتي نهاية المرحلة الانتقالية وإعداد الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية.
ومع تمسك المجلس العسكري بحكومة د.الجنزوري أصرت جماعة الإخوان المسلمين علي موقفها الأمر الذي اثار ردود فعل مختلفة في الشارع المصري.
أخبار اليوم نقلت ردود الفعل في التحقيق التالي:
البداية كانت مع جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت منتصف الاسبوع الماضي عن رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة الاحزاب الأخري، وجاء هذا الإعلان علي لسان عدد من قيادات الجماعة يأتي في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة الذي أكد علي استعداد الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية تحظي بدعم شعبي حقيقي، وتعبر عن ارادة الناخبين.
وأكد د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه علي استعداد لتحمل مسئوليته أمام الشعب طبقا للأغلبية البرلمانية التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، ويسعي لتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها جميع الأطراف بشكل نسبي.
كما قال الناطق باسم الجماعة د.محمود غزلان: طرحنا رؤيتنا لتشكيل حكومة ائتلافية حتي تخرج مصر من أزمتها الراهنة، وإذا كان المجلس العسكري متمسكا بالحكومة الحالية فليتحمل مسئولية ما يحدث.
وأكد غزلان ان الشعب لم يعد يتحمل مزيدا من الكوارث، مشددا علي ان الاقتراح بتشكيل حكومة ائتلافية هو مجرد محاولة لانقاذ مصر مما تعانيه خاصة ان هناك تصاعدا في أعمال العنف من دون ان نحدد من المتسبب في سقوط الضحايا، ومن ثم فان البلد في أشد الحاجة إلي حكومة قوية تستند إلي شرعية شعبية لا تجامل ولا تخاف، وانما وتطبق القانون علي الجميع.
بينما أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة علي عبدالفتاح ان الإخوان ليس لديهم موقف مضاد لحكومة د.كمال الجنزوري، وإنما يسعون فقط إلي علاج الاوضاع المؤسفة التي تعيشها مصر حاليا.. وقال: سنعمل علي تحقيق توافق داخل أروقة البرلمان وتشكيل جبهة ضغط شعبية وسياسية ولاسيما وان مسألة سحب الثقة من الحكومة الحالية قد تطول لأسابيع حيث يجب في البداية ان يقدم عدد من النواب طلبات احاطة واستجوابات حتي تدلي الحكومة ببيانها قبل ان يناقشها فيه نواب البرلمان.
وفي تصريحات أدلي بها د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عقب ادلائه بصوته في انتخابات الشوري أكد ان الجماعة لم تتهرب من مسئولياتها الوطنية في هذه الظروف الحرجة من تاريخ مصر، وان الجماعة طرحت فكرة عدم الترشح لرئاسة الجمهورية من منطلق الحرص علي وحدة كل القوي المصرية وتضامنها، ولكن الجماعة فوجئت بعدة قوي خارجية وداخلية تكيل الاتهامات الظالمة بشأن عدم قدرتها علي تحمل المسئولية، فجاء تفكير الجماعة في الإعلان عن حكومة ائتلافية تشارك فيها كل القوي الوطنية دون سيطرة أو انفراد من أي من القوي بشرط ان تكون حكومة دائمة ومستقرة لتخطط لمستقبل مصر علي الأمد الطويل.
القرار للعسكري
وحول إعلان جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل حكومة ائتلافية اختلفت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض.. الخبير القانوني د.شوقي السيد ناشد القوي السياسية في مجلس الشعب وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين ألا يستعجلوا الصدام مع المجلس العسكري، مؤكدا ان مصر في أشد الحاجة للتوافق، وليس الصدام حول أي مقترح قد يجد قبولا لدي طرف ورفض لدي طرف آخر كما هو الحادث الآن فيما يتعلق بمسألة الحكومة الائتلافية.
وقال د.السيد: الإعلان الدستوري يفوض سلطة تشكيل الحكومة للمجلس العسكري باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية حتي نهاية المرحلة الانتقالية بإعداد دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي فان مسألة تشكيل الحكومة في الوقت الراهن من اختصاص المجلس العسكري وحده، ولكن في الوقت نفسه يستطيع البرلمان ممارسة الضغط علي الحكومة عبر الاستجوابات وطلبات الاحاطة، أما فيما يتعلق بسحب الثقة فان هذا الأمر لم يتم تحديده في الإعلان الدستوري، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث جدلا دستوريا وسياسيا نحن في غني عنه، ولاسيما ان مصر الآن لا تتحمل أزمات دستورية جديدة لذلك من الأفضل ان يستمر الوضع علي ما هو عليه الآن حتي نهاية المرحلة الانتقالية واعداد دستور جديد يحل محل الإعلان الدستوري والذي يعطي للمجلس العسكري الحق في تشكيل الحكومة أو إقالتها.
وشدد د.السيد علي ضرورة ان يبتعد البرلمان عن المطبات الدستورية ويباشر اختصاصاته المخولة له بالدستور المؤقت حتي يتم وضع دستور دائم.
ومن ناحية أخري قال د.أحمد رفعت استاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف الأسبق: من حق المجلس العسكري دستوريا تشكيل الحكومة والتجديد لها، وليس من سلطة مجلس الشعب تشكيل حكومة أو الدعوة لتشكيلها حيث ان سلطة مجلس الشعب تتمثل في مراقبة أداء الحكومة واصدار التشريعات وبالتالي فان دعوة مجلس الشعب إلي تشكيل حكومة ائتلافية يعتبر خلطا بين السلطات وعدم وعي دستوري وقانوني.
الاستقرار أهم
وتمني د.رفعت ان تتسم الفترة الانتقالية التي نعيش فيها حاليا بالاستقرار حتي يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري، وبعد ذلك اعداد الدستور الجديد، وأخيرا إجراء الانتخابات الرئاسية، وليس من المعقول تشكيل حكومة جديدة كل شهرين.
ويتفق معه في الرأي د.أنور رسلان استاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق مؤكدا ان مجلس الشعب من حقه اصدار توصيات إلي المجلس العسكري بشأن إنشاء حكومة ائتلافية، ولكن ليس من حقه تشكيل الحكومة.. مشيرا إلي انه طبقا للإعلان الدستوري يكون من حق رئيس الدولة تشكيل الحكومة، وبما ان المجلس العسكري مفوض لرئاسة البلاد فهو الوحيد الذي من حقه تشكيل الحكومة.
وأشار د.رسلان إلي ان الاستقرار مطلب مهم حاليا من أجل تحقيق التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
ووصف اللواء فاروق حمدان الخبير الأمني والاستراتيجي معظم اعضاء مجلس الشعب بانهم معدومي الخبرة السياسية مؤكدا انهم يسعون إلي الشهرة الإعلامية والتي تعد أهم أولوياتهم.
وقال: نظام القائمة الذي اتبع في انتخابات مجلس الشعب لا يتناسب مع طبيعة الشعب المصري وأفرز مجموعة من النواب يحتاجون إلي وقت لكي يكتسبوا الخبرة السياسية.
وأشار اللواء حمدان إلي ان الأحزاب الدينية أول المستفيدين من الانتخابات بالقائمة خاصة انهم احزاب لها تواجد في الشارع بعكس بقية الاحزاب الليبرالية.. مطالبا مجلس الشعب بان يهدأ قليلا، ويترك حكومة د.كمال الجنزوري تعمل في هدوء حتي تؤدي دورها خاصة ان الأمن بدأ يتعافي، والاقتصاد بدأ ينمو، والبورصة بدأت ترتفع.
وأكد ان دعوة مجلس الشعب بتشكيل حكومة ائتلافية كلام غير مقبول وغير قانوني معربا عن تأييده الكامل للبيان العسكري الذي أتاح الفرصة لحكومة الجنزوري لكي تكمل اصلاحاتها في نهاية الفترة الانتقالية لانه من غير المقبول ان يتم تغيير الحكومة كل شهرين.
ويتفق القمص بوليس عويضة أستاذ القانون الكنسي مع كل الآراء السابقة مؤكدا انه لابد علي الجميع -مسلمين وأقباطا- ان يتركوا حكومة د.كمال الجنزوري تعمل حتي يتم تحقيق هدفها في التنمية.. مطالبا بنبذ الخلافات والابتعاد عن المطالب الحزبية وان نعطي الفرصة كاملة لحكومة د.الجنزوري لتحقيق أهداف التنمية وتفعيل الاقتصاد.
تنحي المجلس العسكري
ويختلف جمعة محمد علي المنسق العام لأحد ائتلافات الثورة مع كل الآراء السابقة، مطالبا المجلس العسكري بالتنحي الفوري، وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية لتحقيق باقي مطالب الثورة والقصاص للشهداء وهي الأهداف التي لم تستطع فيه حكومة د.الجنزوري ولا المجلس العسكري تحقيقها.
وقال د.مصطفي علوي الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية: الحقيقة ان دعوة مجلس الشعب أو تشكيل حكومة ائتلافية حق أصيل للمجلس سياسيا وليس قانونيا أو دستوريا لان المجلس يمثل كل طوائف الشعب.
وأشار د.علوي إلي ان أفضل الطرق هو التوافق بين الطرفين حول تشكيل الحكومة الائتلافية.. موضحا انه منذ عام 2591 والنظام المصري رئاسي الذي يعطي الرئيس حق تشكيل الحكومة ولا شك ان الفترة الحالية تحتاج إلي انتظار حتي يتم اقرار الدستور الجديد ومن ثم لابد من ترك حكومة د.الجنزوري تعمل حتي انتهاء الفترة الانتقالية.
وأكد د.علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق انه طبقا لدستور عام 1791، والاعلان الدستوري نجد ان تعيين الحكومة وتشكيلها من اختصاص المجلس العسكري وليس من اختصاصات مجلس الشعب.. مشيرا إلي ان كل سلطة من السلطات سواء التنفيذية أو التشريعية أو الفضائية لها نصوص في الدستور يجب ان تحترم، إذا أراد مجلس الشعب تشكيل حكومة لابد ان ينتظر حتي يتم وضع الدستور الجديد، ويكون من بين بنوده تحويل مصر من النظام الرئاسي إلي النظام البرلماني، وبموافقة الشعب عن طريق استفتاء عام.. ولكن حاليا تشكيل الحكومة من حق المجلس العسكري وما يحدث حاليا في مجلس الشعب يعتبر عدم وعي دستوري.
ويتفق د.عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق مع الرأي السابق.. مؤكدا انه ليس من حق مجلس الشعب الدعوة حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية لأن تشكيل الحكومة حق اصيل للمجلس العسكري دستوريا وقانونيا.. مشيرا إلي ان البيان العسكري الذي نص علي ان حكومة د.كمال الجنزوري ستستمر حتي نهاية الفترة الانتقالية صائب مضيفا ان الهدف من ذلك هو انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية.
ملكية خاصة
وأعرب د.وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب، والمنسق العام للتحالف الديمقراطي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن قبوله لفكرة تشكيل حكومة ائتلافية توافقية لإدارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية، منتقدا في نفس الوقت بيان المجلس العسكري الذي شدد فيه علي تمسكه بحكومة د.كمال الجنزوري حتي نهاية المرحلة الانتقالية.
وقال د.عبدالمجيد: لو أن حكومة د.كمال الجنزوري تؤدي عملها علي الوجه الأمثل، ولو كان لها إنجازات ملموسة لما كان هناك تفكير لتغييرها، ولكن للأسف الأداء الضعيف لهذه الحكومة، والوضع المؤسف الذي تعيشه مصر حاليا، والذي لا يبشر بأن الحال سوف يكون أفضل في الأشهر الخمسة المتبقية، وغير ذلك من الأسباب تدفعنا إلي قبول فكرة تشكيل حكومة ائتلافية، ولاسيما وأن الطريقة التي تعمل بها هذه الحكومة تدفع بالوضع إلي الأسوأ. ويوم الأحد الماضي طالبت في مجلس الشعب أن يستدعي د.كمال الجنزوري ليقدم برنامجا واضحا ومحددا يتضمن خطته -إذا كان لديه خطة في الأساس- لإدارة الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، وما الذي تستطيع حكومته أن تقدمه خلال هذه الفترة لعلاج الأوضاع الشائكة والمتوترة التي نعيشها جميعا، وبناء علي هذا البرنامج سوف يتخذ مجلس الشعب قراره ويحدد مصير هذه الحكومة إما أن تستمر حتي نهاية المرحلة الانتقالية أو أن يتم تغييرها.
وعلق د.عبدالمجيد علي تمسك المجلس العسكري بحكومة د.الجنزوري بقوله: البلد ليس ملكية خاصة للمجلس العسكري حتي يقرر بمفرده مصير الحكومة، فهناك برلمان منتخب يمثل إرادة الشعب المصري، ومن ثم يجب أن يكون شريكا في مثل هذا القرار، وفضلا عن ذلك هناك مصلحة عليا يجب مراعاتها دون النظر لأي أبعاد أخري، وبناء علي هذه المصلحة العليا نقرر بقاء حكومة الجنزوري أو رحيلها.
وبسؤاله: هل من الممكن ان تخرج الحكومة الائتلافية إلي النور قريبا؟.. قال د.عبدالمجيد: ربما تشهد الأيام المقبلة تشكيل حكومة إئتلافية، ولكننا لا نستطيع الجزم بهذا الأمر رغم أنه ليس مستبعدا علي الإطلاق.
استعراض قوة
وبرؤية مختلفة شدد د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علي ضرورة تجنيب مصر خلافات وصراعات هي في غني عنها الآن، مؤكدا ليس المهم أن تبقي حكومة د.الجنزوري أو تشكل حكومة ائتلافية، ولكن المهم هو مهمة الحكومة خلال الأشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وقال د.الأشعل: مصر الآن في أشد الحاجة لحكومة تؤدي مهمة أساسية تتمثل في ثلاثة عناصر، الأول إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وتطهير جهاز الشرطة حتي يأمن الناس علي أنفسهم وبيوتهم ويقطع دابر الجريمة، الثاني: تفكيك شبكات الفساد التي تؤدي إلي ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة، الثالث: تنظيف مصر من نظام مبارك في جميع الوزارات.
وأضاف د.الأشعل: هذه المهمة هي الأهم، وهي التي يجب أن ننشغل بها، وليس مهما شكل الحكومة التي تؤدي هذه المهمة، فلو أن حكومة الجنزوري تستطيع أن تقوم بهذه المهمة علي الوجه الأمثل فمرحبا بها ونؤيد استمرارها، أما إن كانت لا تستطيع القيام بهذه المهمة فلابد من تغييرها فورا، وتشكيل حكومة أخري لديها القدرة علي أداء هذه المهمة بشكل عاجل وسليم لأنه بدون هذه المهمة فلا قيمة لانتخاب برلمان أو تشكيل حكومة أو حتي انتخاب رئيس جمهورية.
وردا علي سعي جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل الحكومة الإئتلافية قال د.الأشعل: نحن لسنا في مرحلة استعراض قوة، نحن نعيش مرحلة حساسة وحرجة من تاريخ مصر تتطلب العمل ثم العمل بشرط أن نبدأ من »أول السطر«، وليس مهما أن يكون هذا العمل من داخل الحكومة أو خارجها المهم العمل نفسه.
وأشار د.الأشعل إلي أن هناك برنامجا واضحا لاداء المهمة سالفة الذكر، وهذا المنهج يتألف من ثلاث خطوات، الأولي إزاحة الشخصيات التي ارتبطت بمبارك ونظامه ارتباطا مباشرا، ومازالت حتي الآن تطبق سياسات مبارك، الثانية إزاحة السياسات التي يتركها هؤلاء الشخصيات في مختلف الوزارات، الثالثة إزاحة التشريعات واللوائح والتعليمات التي تحكم عمل الوزرات.