ستغرق الحكومة الجديدة في دماء الشهداء

الشعب يريد حكما ثورياً قوياً
أحمد عبد الرحمن أحد الشباب المعتصمين بميدان التحرير يرفض حكومة الجنزوري جملة وتفصيلا لكونه أحد وجوه النظام السابق ولكبر سنه الامر الذي قد يعوقه من مباشرة منصب رئيس الوزراء ويبعد المسافة بين شباب الثورة والقائمين علي ادارة البلد .
ويتوقع محمود حمدي أن حكومة الجنزوري لن تستمر لكونها حكومة تقليدية وليست حكومة إنقاذ مجبرين عليها من المجلس العسكري ولا تمثل إرادة الشعب .
وقال مصطفي رشوان من ثوار اللتحريرأنه تم عمل استفتاء بداخل الميدان علي حكومة إنقاذ وطني برئاسة د. محمد البرادعي وشاركت فيه العديد من إئتلافات شباب الثورة وتجاهله المجلس العسكري وقام بفرض الجنزوري علينا وتحدي مطالبنا .
دماء الشهداء
د. يحيي القزاز الاستاذ بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات قال ان اول ما يلفت النظر في تكليف د. كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة انه جاء علي دماء الشهداء حيث قامت قوات الامن بدهس احد الشباب المعتصمين بسيارة الشرطة المصفحة تمهيدا لدخوله مجلس الوزراء وسيظل يلاحقه هذا الجرم مادام في الحكومة.
مضيفا ان الجنزوري لم يكن داعما يوما من الايام لثورة 25 يناير لا بالقول ولا بالفعل فمنذ خروجه كرئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك لم ينقده بكلمة واحدة ولم تشعل الثورة حرارته للافصاح والكشف عن فساد النظام السابق .
واكد القزاز ان قرار تولي الجنزوري للحكومة جاء بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بالمشير طنطاوي الذي قام بفرضه علي الشعب مبينا ان هذا الاسلوب يدعو الي المزيد من الفتن والانقسام بين ابناء المجتمع واضاعة الوقت وسفك لدماء الرافضين لهذه الحكومة وسيواصلون المواجهة لاعلان رفضها .
وتوقع القزاز عدم اكتمال حكومة الجنزوري لكونها مصحوبة بدماء الشهداء وعدم قدرتها علي تشكيل حكومة انقاذ وطني بسبب عدم رغبة المجلس في تشكيل حكومة انقاذ ذات صلاحيات مبينا ان الثورات لا تحتاج الي وزارات بل تحتاج الي حكم ثوري قوي وعلي المجلس العسكري ان يلبي مطالب الثوار ولا يقف عقبة في طريق تحقيق اهدافها والتخلي عن سياسته في الحفاظ علي حياة مبارك واسرته ومساعدتهم في تهريب اموالهم في الخارج. فالثورة هي التي وضعته علي راس الحكم في مصر بالرغم من انه لم يكن مشاركا فيها .
وادان القزاز العسكري بسبب التصرفات القمعية العنيفة ضد الثوار واصفا اياه بانه صاحب الفرص الضائعة والخطايا الكثيرة في حق شعبه بالاضافة الي سياسته منذ يوم الاستفتاء في 19 مارس الماضي التي تهدف الي انتاج شرخ بين قوي المجتمع التي قالت: لا وجماعة البنا "الاخوان المسلمين " التي قالت نعم معطيا بذلك مبررا للتيارات الانتهازية الدينية للالتفاف علي ارادة الشعب وتضليلهم باسم الدين .
واكد القزاز ان اصرار المجلس علي بقاء الجنزوري رغم رفضه من جانب القوي الثورية هو تعميق لهذا الشرخ والانقسام في المجتمع لدعم موقفه فقط باي ثمن كما سبق ان قام بتزوير ارادته واضافة 54 مادة إلي الاستفتاء لضمان شرعية استمرار بقائه في الحكم محولا الدولة من بوليسية في عهد مبارك الي عسكرية في عهد طنطاوي .
اما امين اسكندر امين عام حزب الكرامة تحت التأسيس يري ان الجنزوري لا يصلح لادارة المرحلة الانتقالية.
وقال اسكندر علي المجلس العسكري التخلي عن سياسة المعاندة في الشعب والبدء فورا في تشكيل مجلس رئاسي مدني يتكون من عضوين عسكريين وثلاثة من المدنيين وتشكيل حكومة انقاذ كاملة الصلاحيات من قيادات مقبولة من الشارع تحقق العدالة الاجتماعية ونقل السلطة .
ويكشف د.عاصم الدسوقي استاذ التاريخ جامعة القاهرة عن وجود لغز في ادارة المجلس العسكري للبلاد فمنذ توليه السلطة من عشرة اشهر حتي الان لم يتم اختيار شخص لتولي رئاسة الحكومة خارج اطار الشبهات ولم يفعل شيئا يمكن من خلاله القول ان النظام السابق قد سقط .
واكد الدسوقي اننا لايمكن القول ان ثورة 25 يناير نجحت حتي يتولي القائمون عليها سدة الحكم ليتمكنوا من تحقيق مطالبهم فثورة 1952 لم تتمكن من تحقيق اهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية واصدار قانون الاصلاح الزراعي لو لم يكن صناعها تولوا امر الحكم في البلاد
شخصية وطنية
واشار حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان حكومة الإنقاذ الوطني التي يجب أن تشكل عليها أن تعبر عن الثورة ، كما يجب أن يحوذ علي موافقة ميدان التحرير باعتباره الطرف الأصلي في إظهار المطالب مؤكدا أن د. كمال الجنزوري شخصية وطنية وله كل التقدير و الإحترام ، ولكن قي الأساس يراه ثوار التحرير كجزء من النظام السابق .
وأضاف صباحي أن الميدان طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة، وظهرت الأزمة عند إختيار الشخص الذي سيقوم بتشكيل هذه الحكومة وكانت إختيارات من يصلح لتشكيلها منحصرة في" د. عبدالمنعم أبوالفتوح" أو "د. محمد البرادعي" أو "المستشار زكريا عبدالعزيز" أو "حسام عيسي".
وأكد صباحي علي أن حكومة د.كمال الجنزوري يمكن أن تستمر في حالة وافق عليها الثوار و أن تكون لها صلاحية كاملة فبذلك تصبح حكومة إنقاذ وطني أخذت شرعيتها من الثوار.
ويري د.عمر سليمان استاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس أن حكومة د.الجنزوري مرفوضة تماما من جانب ميدان التحرير لبلوغه من العمر ما لا يمكنه من أداء مهامه كرئيس وزراء و إعتباره أحد رموز النظام الفاسد .
ويشير د. حسام عيسي استاذ القانون جامعة عين شمس أن إعلان تعيين .الجنزوري كرئيس لحكومة أمر يرفضه ثوار الميدان وأن الرفض علي هذه الشخصية وعلي الحكومة التي سيقوم بتشكيلها. و أشار أنه تم الاستفتاء علي حكومة إنقاذ وطني برئاسة د. محمد البردعي ب في الميدان علي ان تنشأ مع هذه الحكومة لجنة لممثلي الثورة وتتمثل في مؤسسة شعبية تمثل الثوار وتتكلم باسمهم، وستضم في عضويتها شخصيات عامة وشباب الثورة وعدد من المواطنين الذين شاركوا في الثورة بالميدان منذ بدايتها لكن تم تجاهلها .
و أوضح عيسي أن مطالب الثوار يجب أن تتخذ في الاعتبار وأن تحترم آراءهم خاصة فيما يتعلق بحكومة الثورة التي يتوافقون عليها، علي أن تبدأ هذه الحكومة عملها لتجاوز المأزق الحالي، مؤكدا أن حكومة د.الجنزوري لن تصبح حكومة إنقاذ إلا إذا وافق عليها الثوار المعتصمون الذين يحاولون جاهدين تغيير مصر الي الأفضل .