التحرير يعلن دولته المستقلة.. وشيخ الأزهر يؤيد الثوار في مطالبهم

أعلن ثوار التحرير اليوم رفضهم القاطع بأن يتم تشكيل أى وزارة إلا بالعودة إليهم وأن رفضهم للدكتور كمال الجنزورى ليس اعتراضا على شخصه وإنما لأنه لم يأت من ميدان التحرير.
المعتصمون أكدوا أنهم يحكمون باسم الشرعية الثورية التى أسقطت النظام السابق ولهذا تكون مطالبهم أشبه بتكليفات ملزمة ..
وقد استمر توافد المئات على التحرير طوال اليوم للمطالبة بإسقاط النظام .. وفى خطوة مفاجأة أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من قلب ميدان التحرير انضمامه وتأييده الكامل لمطالب المعتصمين وأوفد مندوبا عنه هو الدكتور حسن الشافعى والذى أدلى بيانا على المعتصمين قال فيه أن أرض مصر مباركة فيها بعث الله إدريس وعليها ولد موسى عليه السلام وزارها عيسى ابن مريم فهى محروسة بإذن الله ..إن
عصمة الدم هى أول مقصد من مقاصد الشريعة فالدم إذا أريق اهتز عرش الرحمن ولهذا يجب محاسبة المسئولين على هذه الدماء الغالية التى أريقت على أرض التحرير فليس الدم المصرى بالرخيص .. أما الأمر الثانى فهو أن مصر هى بلد الفتوحات الإسلامية ولهذا تواجه ثورتها تحديات عظيمة لأنها إذا نجحت باتت تشكل خطرا على مصالح الدول المستبدة لهذا تنفق الأموال لإعاقة مسيرتها وطالب شيخ الأزهر فى بيانه بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحقق مطالب الشعب.
ومن ناحية أخرى فقد تجددت اشتباكات الأمن المركزى مع معتصمى التحرير فى ساعة مبكرة من صباح اليوم مما أدى لمصرع شاب وإصابة آخر.. كانت قوات الأمن المركزى قد سعت لفض الاعتصام الذى بدأه مجموعة من شباب حركة 6 إبريل امام مجلس الوزارء أمس بعد مسيرة تم تنظيمها مساء أمس .. وبعد اشتباكات
محدودة انصرفت قوات الأمن إلى مقر وزارة الداخلية..
وفى سياق آخر أجرى المعتصمون فى الميدان استفتاء للتوافق على شخصية رئيس الوزارء القادم وبعد توزيع الاستمارات على المعتصمين جاءت النتيجة فى صالح الدكتور محمد البرادعى ثم جاء بعده بالترتيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسيد حمدين صباحى والدكتور حسام عيسى.
لكن حالة الرفض تجاه تولى الجنزورى لرئاسة الوزراء ليست اعتراضا على شخصه أو تشكيكا فى نزاهته الوطنية وإنما تعود أسباب الرفض حسبما اكد عدد من المعتصمين لنا إلى عدم اختيار الميدان له.. فهناك قناعة تامة لدى المعتصمين الآن بأن ميدان التحرير هو من يحكم وهو من يختار وهو من يشكل الوزارة باعتباره يمثل الشرعية الثورية ..هذا ما أكده لنا وليد محمد أحد المعتصمين والذى قال: كان يجب على المجلس العسكرى أن يجلس مع ممثلين عن المعتصمين ويختار الشخصية التى حددناها وفق الاستفتاء الذى أجريناه لكنه اختار رجل "عجوز" ومسن ولهذا لن نرحل إلا بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى نختارها نحن ونتفق عليها.
وفى شارع مجلس الوزارء أقام ثوار البحر الأحمر خيمة فى منتصف الطريق منهم المهندس محمود مجدى الذى قال أنهم اعتصموا هنا ولن يسمحوا لأحد بالعبور ولن يسمحوا للحكومة بان تنعقد فى مقرها .. وأكد محمود أيضا أنهم يتوقعون هجوما مفاجئا من قوات الأمن المركزى وأن معتصمى التحرير جميعهم عندهم شعور بان دائرة العنف ستعود مجددا وان الاعتصام سيتم فضه بالقوة قبل يوم الإثنين استعدادا للانتخابات.
وفى أول رد فعل من الدكتور كمال الجنزورى فقد أعلن أنه سيعقد اجتماعاته بمقر وزارة التخطيط وأكد أن الوزارة ستبتعد عن مقر مجلس الوزارء لمنع الاصطدام بالمعتصمين .
ورغم إعلانه أن وزارته تحظى بصلاحيات كاملة فقد اكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى رده على تساؤل لبوابة الشباب أن الكلام والتصريحات وحدها غير كافية ومن الصعب الحديث الآن عن طبيعة ونوعية هذه الصلاحيات التى تحدث عنها الدكتور كمال الجنزورى وإنما كان ينبغى نشر خطاب التفويض الذى تلقاه من المجلس العسكرى حيث أن هذا الخطاب يتضمن الصلاحيات والمهمات المكلف بها خلال هذه الفترة وبدون هذا الخطاب لا نستطيع أن نعلم ما هى حدود تصرفه كرئيس لمجلس الوزارء ..
وأكد الدكتور حسن نافعة على أنه كان من الأولى صياغة دستور للبلاد وبعده تأتى الانتخابات وفى هذه الحالة كان بإمكاننا أن نتجنب الكثير من هذه الأزمات.