بعض القوي والائتلافات تطالب به‏:‏

إطلاق رصاصة الرحمة علي الحكومة‏!‏

تحملت حكومة الجنزوري المسئولية في خضم أحداث جسام واتخذت سبيلها لتضع أقدامها علي أعتاب عملية الإصلاح وتصدت لملفات عديدة مملوءة بألغام شديدة الانفجار وحظيت بدعم قوي سياسية وأحزاب‏.‏ وفجأة نفض حزب الحرية والعدالة الداعم الرئيسي لوجودها يده وطرح رؤيته في حكومة ائتلافية تتولي ادارة البلاد طوال الفترة الباقية من المرحلة الانتقالية.
يحمل الطرح في ثناياه علامات استفهام عديدة ويفتح الباب علي مصراعيه لأسئلة تحتاج لإجابات شفافة.. هل فشلت حكومة الجنزوري في مهمتها حتي يطالب البعض بإقالتها؟ هل تستطيع الأغلبية البرلمانية للحرية والعدالة سحب الثقة منها؟ هل من حق البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية يختار أعضاءها أم أنه حق أصيل للمجلس العسكري؟
أسئلة تشيع كثيرا من الغموض وتفرض مزيدا من التعقيد علي المواقف السياسية وكأن هناك رغبة دفينة لإطلاق رصاصة الرحمة علي الحكومة.
لم يكن لدي الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة اجابات شفافة ورؤية منطقية يطرح عبرها الأسباب الداعية للتخلي عن دعم حكومة الجنزوري ومساندتها في أداء مهمتها طوال الفترة الانتقالية المتبقية والسعي لحشد القوي السياسية لتشكيل حكومة ائتلاف وطني وتمسك بموقفه الصامت تجاه كل ما يتردد بشأن التحول المفاجئ في المواقف وما قد يخلفه ذلك من شقاق بين التيارات السياسية وما يحدثه من ارتباك نتيجة تغيير مستمر في سياسات الحكومة.
لم يجد الدكتور عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي غرابة في تحول جماعة الاخوان المسلمين المفاجئ صوب موقفهم من حكومة الجنزوري قائلا: دأبت الجماعة علي اتخاذ مواقف تجاه العديد من القضايا المجتمعية وفجأة تتحول عنها.. بالأمس القريب وقفت وتحدت الجميع عندما رفضوا الحكومة وقدمت كل الدعم الممكن لها وهي الان تنقلب عليها وتتحول في موقفها وأتصور أن الأوضاع الراهنة تقتضي ذلك التحول.. هناك رغبة لدي الجماعة ونحن علي أبواب انتخابات رئاسية وتشكيل جمعية تأسيسية للدستور في أن تستخدم الدعوة الي تشكيل حكومة ائتلافية كورقة ضغط علي المجلس العسكري لتحقيق مكاسب جديدة تضاف لها في رصيدها السياسي وإحكام قبضتها علي السلطة.
ليس غريبا علي الاخوان المسلمين مراجعة مواقفهم بين وقت وآخر والبناء علي واقع جديد لم يكن موجودا في مواقفهم من قبل ويقيني أن دعوتهم لتشكيل حكومة ائتلافية جاء لتحقيق غاية بذاتها وليس يقينا بأن الحكومة الحالية لم تحقق شيئا.
ينحاز الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الي حكومة الجنزوري قائلا: لا أري ما يدعو في الوقت الراهن الي إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافي وطني.. خاصة أنها تؤدي دورها علي نحو جيد برغم ظروف صعبة تحيط بها وقد استطاع الدكتور الجنزوري تحقيق خطوات جادة علي طريق الإصلاح الاقتصادي وتجاوز عقبات قوية ولذلك أتصور أن الدعوة إلي تشكيل حكومة جديدة لا يستند إلي تصور واقعي يمكن قبوله.
الواقع لا يحتاج إلي حكومة ائتلاف وطني مادامت الأوضاع تمضي علي وتيرة طيبة.
الوقت لن يسعفنا في تحقيق ذلك وانتخابات الرئاسة علي الأبواب.. لكن إذا ما لاح في الأفق اشياء لإقالة الحكومة فلا مانع من الاتفاق علي تشكيل حكومة وطنية ويمكن ان يقودها الدكتور كمال الجنزوري وعموما الحكومة المقبلة لا محالة انها ستكون ائتلافية ويمثل فيها كل القوي والأحزاب لتعكس الروح الوطنية التي تجسدها ثورة يناير وليست تلك الروح السائدة في ميدان التحرير علي اعتبار أن المجتمع في تلك المرحلة في حاجة شديدة إلي حكومة تدعم بناء واقع جديد.
عدم الاستقرار
يختلف رئيس حزب الوفد مع اتجاهات ذهبت صوب اعتبار تغيير الحكومة علي هذا النحو السريع يدفع الي عدم الاستقرار وبحسب قوله: تلك عادة الثورات التي لا تستقر فيها حكومة تؤدي عملها طوال الفترة الانتقالية وهذا في تصوري لا يترك أثرا علي عملية الاستقرار المنشودة التي يسعي إليها المجتمع.. فعادة الحكومات التي تأتي في تلك الظروف لا تستطيع إرساء قواعد عمل وإنما تحاول ان تخفف حدة المشكلات التي تتولد عن قيام الثورة.
في تقدير الدكتور السيد البدوي انه من الصعب التفكير في إقالة حكومة الجنزوري دون احداث توافق وطني بين الاطياف السياسية المختلفة.. صحيح أن حزب الحرية والعدالة الداعي إلي ذلك لديه أغلبية برلمانية لكنه لا يملك الأدوات الكافية التي تعينه علي الانفراد بسلطة اتخاذ القرار.. التوافق شيء أساسي ولابد أن تكون الرؤية الحاكمة للقضية تحمل في ثناياها مصلحة وطنية.. حتي يتجنب خلق صراعات في وقت لا يحتمل مزيدا من الانشقاقات.
أمر تشكيل حكومة وطنية مطروح للحوار وقد نصل فيه إلي نقطة اتفاق وقد لا نصل رغم ايماني الشديد بضرورة استمرار حكومة الجنزوري في اداء دورها حتي انتهاء الانتخابات الرئاسية باعتبارها مرحلة مهمة في طريق الاستقرار وتجاوز مصاعب المرحلة الانتقالية وبرغم أن الأمر مطروح للنقاش فإن حزب الوفد لم يدخل في مفاوضات بصورة أو بأخري مع حزب الحرية والعدالة لتحديد آليات الاتفاق علي حكومة جديدة ولم يدر نقاش في هذا الشأن.
يتصور الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور أن الحكومة جاءت في ظل ظروف صعبة وحاولت التصدي لكل العقبات التي تحول دون قيامها بدور جاد تجاه مختلف القضايا المجتمعية وأدت قدر المستطاع وقطعت شوطا في مسيرة الاصلاح وعلاج المشكلات المتفجرة..
لكن الان اصبح لدينا برلمان اختاره الشعب ومن حق الشعب اختيار حكومته لتقوم علي رعايته رعاية كاملة وتحقق له الأمن والأمان وتسعي لبناء دعائم الدولة التي ينشدها.. من الصعب الانتظار طوال أربعة أشهر لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية.. فالوضع القائم لم يعد يحتمل مزيدا من المشكلات.. لابد من البدء مبكرا في ترسيم السياسات علي نحو يسرع بوتيرة عملية الإصلاح.
وأتصور والكلام لرئيس حزب النور أنه من الأفضل ان يستجيب المجلس العسكري لمطالب القوي السياسية والاقدام علي دعم الاتجاه الذي يذهب الي تشكيل حكومة ائتلافية كون ذلك يخفف حدة الاحتقان في الشارع ويضع كل القوي أمام مسئوليتهم الوطنية.
لم يستطع أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب تحديد موقف قاطع للبرلمان صوب الحكومة قائلا:الوضع القائم في البرلمان يمضي علي وتيرته المعتادة ويؤدي دوره وفق المخطط له ويتصدي للأزمات المتلاحقة بحلول تقبل التطبيق علي أرض الواقع ويحاول معاونة الحكومة في تحقيق تلك المهمة ولا أتصور أن هناك اتجاها حتي اللحظة يسعي الي سحب الثقة من الحكومة ولم يتقدم أي عضو بالبرلمان بشيء يصب في هذا الشأن.
حجم الخطورة
تدق الدكتورة سلوي شعراوي أستاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ناقوس الخطر اثر الدعوة بتغيير الحكومة علي هذا النحو قائلة: الأوضاع الاجتماعية لم تعد تحتمل مزيدا من عدم الاستقرار جراء تخبط السياسات في التعامل مع الأزمات التي تفجرت وتحتاج الي تدخل سريع وعاجل واتخاذ اجراءات تقبل التطبيق علي أرض الواقع وتغيير الحكومة بين وقت وآخر يقضي علي فرص التصدي للمشكلات والتعامل معها علي نحو جاد.. مما يخلف وراءه مزيدا من الأزمات.. لا أجد ضرورة تقتضي الاقدام علي تلك الخطوة التي قد تكلف المجتمع ضريبة باهظة وتجعله يسدد ثمنها من عدم استقراره.
إذا كانت القوي السياسية لديها رغبة في تشكيل حكومة ائتلاف وطني فعليها ان تجيب علي سؤال مفاده هل الوقت مناسب لاتخاذ هذا الاجراء والانتخابات الرئاسية علي الأبواب والواقع يحتاج إلي مزيد من الاستقرار.. القضية ليست في تغيير الحكومة ولكن في ضرورة تكاتف المجتمع بأسره في توفير المناخ الملائم الذي تستطيع فيه الحكومة القيام بدورها علي نحو جاد وحكومة الجنزوري تعمل تحت مظلة اعباء صعبة.
تشكيل حكومة ائتلاف وطني وفق تقدير الدكتورة سلوي شعراوي لن يغير من الواقع في شيء وإنما قد تدفع صوب مزيد من الصراع السياسي ودون جدال انه من الأفضل استمرار الحكومة الحالية حتي تمضي المسيرة وتتجاوز المرحلة الانتقالية وقتها سيكون المناخ افضل لتشكيل حكومة جديدة.
يذهب الدكتور حمدي عبد الرحمن استاذ القانون الدستوري بعين شمس الي تكوين رؤية محددة في هذا الصدد قائلا: الدستور يكفل للبرلمان سحب الثقة من الحكومة والا ما وجه الرقابة التي يناط بها وهذا لا يحتاج إلي نص مادام يقع تحت مظلة نظام سياسي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وبمقتضي المفهوم السائد لذلك فإن الحكومة تخضع لرقابة البرلمان وأدواتها السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب الذي قد ينتهي بسحب الثقة من الوزير أو مجلس الوزراء باعتبارها مسئولية جماعية.
وعلي حد قوله مسئولية السلطة الحاكمة الممثلة في المجلس العسكري تقضي بمنحه الحق فقط في اختيار الحكومة الجديدة وليس من حقه الاعتراض علي سحب الثقة منها, كون ذلك حقا اصيلا للبرلمان وحده..
لكن من الممكن ان يعيد المجلس العسكري تكليف الحكومة مرة أخري لاستكمال مهامها ولا يحق للبرلمان الاعتراض علي ذلك باعتبار أن ذلك سلطته المطلقة ولذلك أتصور أنه من الضروري ايجاد أرضية مشتركة لنقاط الاتفاق والوصول الي صيغة توافقية حتي لا يحدث نزاع دستوري.
تضع الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي بالقاهرة رؤيتها في ضوء ما أقره الاعلان الدستوري قائلة: الإعلان يعطي للمجلس العسكري بمقتضي المادة56 عدة صلاحيات منها تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم وهذا أمر طبيعي علي اعتبار أن هذا الاختصاص يدخل في نطاق السلطة التنفيذية وكذلك نص الإعلان علي ان لمجلس الشعب وفق المادة33 تولي السلطة التشريعية فور انتخابه وهو ما حدث بالفعل وان يقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة كما يمارس أعمال الرقابة علي السلطة التنفيذية.
وبمقتضي هذين النصين يتضح ان سلطة مجلس الشعب علي السلطة التنفيذية تقتصر علي أعمال الرقابة فقط دون غيرها ولم يتطرق الي المسألة السياسية التي يبني عليها سحب الثقة واتصور انه وفق ذلك لا يحق لمجلس الشعب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من الحكومة وفق ما كان مقررا في دستور71 الذي كان ينص صراحة علي ذلك ويحدد آليات العمل به.
ووفق وجهة النظر التي يطرحها الدكتور محمد باهي عضو لجنة التعديلات الدستورية ووكيل حقوق اسكندرية فإن الأصل في الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة ليست في حاجة الي نص دستوري يقررها وانما تستمد من طبيعة النظام النيابي ذاته.