بعد منح الحكومة الصلاحيات

سياسيون: الجنزورى المسئول أمام الشعب

أكد سياسيون أن حكومة الإنقاذ الوطنى التى يرأسها الدكتور كمال الجنزوى هى المسؤولة أمام الشعب الآن بعد منحها الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية، وأن عليها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والأهم من ذلك عودة الأمن إليه .
قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأن الصلاحيات التي منحت لحكومة الجنزوري بعد أدائها اليمين الدستوري يضعها في المسئولية الأولى أمام الشعب المصري وعليها طرح أولوياتها فورا وعلى رأسها استعادة الأمن وزيادة عجلة الإنتاج وحل المشاكل الاقتصادية.
وأكد شكر ل"بوابة الوفد" أن تفويض الصلاحيات يعيبها أنه يمكن لرئيس الجمهورية المتمثل في المجلس العسكري سحب ذلك التفويض في أي وقت ويمارس سلطاته السابقة.
وأرجع شكر سبب عدم منح حكومة الجنزوري سلطة على القضاء والجيش ،قائلا :"رئيس الجمهورية هو فقط من لديه سلطة على الجيش منذ 60 عاما ورئيس الجمهورية الآن هو المجلس العسكري بالإضافة إلى أن القضاء مستقل لا تتدخل السلطة التنفيذية في شئونه".
وأوضح الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن منح الصلاحيات لحكومة الجنزوري ذكاء من المجلس العسكري، معللا بأن الجنزوري سيكون بذلك المسئول الأول أمام الشعب وعندما يطالب الشعب برحيل أحد ستكون حكومة الجنزوري .
وأضاف إبراهيم أن العسكري أراح نفسه من نقد الجماهير وأن خطوة تفويض الصلاحيات بداية للعودة لثكناته لرئيس منتخب ترضى عنه القوات المسلحة، مؤكدا أن الرئيس القادم سيحرص العسكري ألا يتدخل بشكل مخل في شئونه فمثلا لن يعلن الرئيس القادم الحرب إلا بموافقة المجلس العسكرى.
وأكد إبراهيم أن البرلمان القادم من حقه سحب الثقة من حكومة الجنزوري، موضحا أن الإفراط في إسقاط الحكومات يؤدي إلى سوء أحوال البلاد، وأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد مناسب للوزارة ، معللا ذلك بأنه كان مدير المباحث الجنائية بالجيزة وضابط المباحث هذا ما تتطلبه المرحلة الحالية بسبب الانفلات الأمني وسرقة السيارات والبيوت والأنابيب .
وأوضح المستشار رفعت السيد رئيس نادي القضاة الأسبق أن الاختصاصات التي أوكلها المجلس العسكري لحكومة الجنزوري هي اختصاصات تنفيذية لرئيس الجمهورية وليست تشريعية وتتمثل تلك الصلاحيات في إقالة الوزراء وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين وغيرها.
وقال السيد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إنه لا يحق للحكومة حل البرلمان القادم لان المجلس العسكري وفق الإعلان الدستوري لا يحق له حل البرلمان ولكن يمكن سحب الثقة من البرلمان وإجراء استفتاء شعبي على هذا.
وتوقع السيد أن الاختصاصات الممنوحة للحكومة الحالية ستكون لحين تشكيل البرلمان القادم بمجلسيه الشعب والشورى، وتشكيله للهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن الحكومة الحالية ستستمر حتى 30 يونيو 2012 .
فى سياق متصل، قال رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الصلاحيات التى قدمها العسكرى لحكومة الجنزورى أمر واجب تنفيذه منذ بداية اعتلائه السلطة ، وأن الحكومة الجديدة عليها التمسك بتلك الصلاحيات والعمل بها لأنها المسؤولة أمام الشعب، منبها إلى أن تلك الصلاحيات لن تهدئ التحرير، ولكن الأداء الحكومى القادم ومدى رضا الشعب عليه هو من سيتحكم فى التحرير.
وأكد حبيب أن البرلمان القادم عليه مراقبة الرئيس والحكومة ومدى قيامها بمتطلبات الشعب، وأن له الحق فى سحب الثقة من الحكومة بل وحلها إن لزم الأمر.