انتخابات البرلمان السوري وسط غياب المعارضة

يتوافد الناخبون في سوريا إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها صباح اليوم22/4 لاختيار أعضاء البرلمان السورى( مجلس الشعب) للدورة التشريعية التاسعة ومدتها أربع سنوات، حيث ينتخب مجلس الشعب السوري مرة كل أربع سنوات.ويتنافس فى هذه الإنتخابات 2500 مرشح ، على 250 مقعدا في المجلس خصص منها 127 مقعدا لفئة العمال والفلاحين المسماة بالفئة "أ" و123 لباقي فئات الشعب، والمسماة فئة "ب" حسب قانون الانتخابات العامة الصادر عام 1973.
و جدير بالذكر أنه في المجلس الحالي تحتل الجبهة الوطنية التقدمية المؤلفة من تسعة أحزاب متحالفة مع حزب البعث الحاكم، 167 مقعدا بينها 132 لحزب البعث و35 لباقي أعضاء الجبهة، في حين يحتل المستقلون باقي مقاعد المجلس ال83. أما نسبة النساء المرشحات للدورة التشريعية الجديدة فبلغ 982 مرشحة مقارنة مع 852 مرشحة خلال الدورة السابقة. كما بلغ عدد النساء في البرلمان المنتهي 30 امرأة.هذا وقد حصل جميع المرشحين البالغ عددهم 2400 مرشح على موافقة الحكومة من أجل خوض الانتخابات. ويقدر عدد الناخبين ب12 مليونا من أصل 19 مليون سوري، وبلغ عدد البطاقات الانتخابية التي سلمت نحو 4،7 ملايين بطاقة يتم التقدم لممارسة الانتخابات بواسطتها. ووضعت وزارة الداخلية السورية 12 ألفا و425 مركزا انتخابيا في تصرف المقترعين، أي ما يوازي مركزا لكل ألف مقترع. وتعطل المدارس والجامعات نظرا لتحول بعضها إلى مراكز اقتراع، فيما يمارس موظفو الدولة الباقون واجبهم الانتخابي في أماكن عملهم أو مراكز قريبة ثم يتابعون عملهم اليومي.
وقد دعت الجبهة الوطنية في بيان رسمي لها السوريين إلى ممارسة واجبهم الوطني من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم، وحثهم على اختيار المرشحين الأكثر قدرة وكفاءة على تمثيلهم وخدمة مصالحهم .
ومن ناحيتها انتقدت بعض الصحف السورية ضعف حماس الناخبين لاختيار ممثليهم. ويرى محللون ان ضمان حزب البعث الحاكم والاحزاب المتحالفة معه لثلثي مقاعد البرلمان هو احد اسباب فتور العملية الانتخابية. ألى جانب أن الناخبين لايجدون شيئا مثيرا في هذه الانتخابات، فلا توجد مثلا وعود انتخابية بتحقيق انجازات كبيرة.

و يؤكد المحللون ان سيطرة حزب البعث على الحياة السياسية في سورية لا تترك مجالا كبيرا للمنافسة الانتخابية، ولا توجد حمى انتخابية كما يحدث في دول اخرى، هذا على الرغم من ان هناك 2000 مرشح يتنافسون على 250 مقعدا. اضافة الى ذلك يرى المحللون أن الصلاحيات المحدودة للبرلمان لا تشجع الناخبين على الاهتمام باختيار اعضائه. فالبرلمان السوري لا يستطيع اقرار قوانين جديدة، ولا دور له في السياسة الخارجية، ويبقى دوره الاساسي مناقشة الموضوعات التي تطلب منه الحكومة مناقشتها.
وتأتى هذه الإنتخابات فى ظل قرار أحزاب المعارضة السورية مقاطعتها ، معتبرة أن "الظروف غير مهيأة لانتخابات حرة" في البلاد حيث يتولى حزب البعث الحكم منذ 1963.وتطالب أحزاب المعارضة المسموح لها بالعمل -دون أن يكون لها أي وضع قانوني- بقانون يسمح بإنشاء أحزاب أخرى غير حزب البعث .
ومن ناحيته قال المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي يضم ستة أحزاب محظورة، "ليست هناك جدوى من المشاركة .
إلا أن عضو مجلس الشعب السابق والمرشح حاليا بهاء الدين حسن، يؤكد إن المجلس السابق قام بأعمال لا يجوز تجاهلها، مشيرا إلى حدوث زيادات في الرواتب والأجور لأكثر من مرة وإقرار قوانين ومراسيم إصلاحية بالغة الأهمية كقانون الضريبة. وتوقع حسن أن يكون للمجلس المقبل أهمية خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وعملية الإصلاح الواسعة التي تقوم الدولة بها.
وأبدى حسن تأييده ودعمه لقانون تنظيم الحملات الانتخابية الذي حصر سقف الانفاق على الدعاية الانتخابية بثلاثة ملايين ليرة أو ما يعادل ستين ألف دولار. وقال إن التعديل يحد من الترف والبذخ في الدعاية الانتخابية ويحقق تكافؤ فرص في هذا المجال خاصة أن كثيرين لا يستطيعون الانفاق على حملاتهم.

وجدير بالذكرأن القانون الانتخابي المعمول به منذ 1973 يمنح حزب البعث 131 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من 52% من المقاعد البالغ عددها 250 مقعدا.و يرى المراقبون أن الامر المختلف في هذه الانتخابات هو التحدث بصراحة عن قلة اهتمام الناخبين بالانتخابات، وهو امر لم يحدث من قبل في سوريا، وهذا يعني انه ربما تتغير الامور مستقبلا.وبموجب الدستور السوري فإن حزب البعث "يقود الدولة والمجتمع"، وهو يسيطر مع حلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية على نحو 66.8% من مقاعد المجلس النيابي.
ومن المقرر أن يعقب الانتخابات التشريعية استفتاء عام على ولاية جديدة للرئيس بشار الأسد، الذي خلف والده الرئيس السابق حافظ الأسد بعد موته في يونيو 2000.

22/4/07