بدأ الناخبون السوريون الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم بمجلس الشعب وسط مقاطعة أحزاب المعارضة. ودعي 12 مليون ناخب إلى اختيار نحو 250 نائبا للبرلمان، وخصص للعمال والفلاحين 127 مقعدا و123 لباقي فئات الشعب وذلك حسب قانون الانتخابات العامة الصادر عام 1973. ويتنافس في هذه الانتخابات 2500 مرشح بينهم 982 امرأة. وكانت 30 امرأة قد تمكنت من دخول البرلمان من بين 852 ترشحن في الدورة السابقة. ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء عملية التصويت في الساعة الثانية ظهرا على أن تعلن النتائج الرسمية غدا. وظل الإقبال ضعيفا طيلة يوم أمس وخصوصا في العاصمة دمشق وضواحيها بينما قاطعت معظم أحزاب المعارضة هذا الاقتراع ل"عدم توفر شروط انتخابات حرة" على حد قولها. ولا يتوقع حصول مفاجآت في هذه الانتخابات، إذ فازت الجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الحاكم) التي يقودها حزب البعث بكافة الانتخابات منذ تأسيسها عام 1973. وتطالب أحزاب المعارضة -المسموح لها بالعمل دون أن يكون لها أي وضع قانوني- بقانون يسمح بإنشاء أحزاب أخرى غير البعث وحلفائه، إضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963. وهذه هي الانتخابات التشريعية التاسعة في تاريخ سوريا الحديث حيث ينتخب مجلس الشعب السوري مرة كل أربع سنوات. وفي المجلس الحالي تحتل الجبهة الوطنية التقدمية المؤلفة من تسعة أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم 167 مقعدا بينها 132 للبعث و35 لباقي أعضاء الجبهة، في حين يحتل المستقلون باقي مقاعد المجلس ال83.