سد النهضة.. بين الحلول الدبلوماسية والمصالح الدولية

أصبحت قضية مياه النيل بالنسبة لجميع المصريين مسالة حياة او موت؛ واصبح الحديث حول سد النهضة التي بدأت إثيوبيا في بناءه هو الشغل الشاغل لكل فرد في الشارع كل يدلو بدلوه وكل يرى ان لديه الحل الأمثل.
وبعد كل المباحثات والمناقشات انحصرت حلول العلماء والسياسيين مابين الحل الدبلوماسى من خلال التفاوض مع اثيوبيا وبين البحث عن الحلول العلمية لايجاد مخرج من شبح العطش الذى بات يهدد مصر والسودان.
قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أننا يجب ان نلتزم بالحقوق التاريخية لمصر في مياة النيل وذلك ينطلق من المصالح الأصيلة لمصر وإثيوبيا وتقديرا لاحتياجاتها التنموية
واوضح في حديث ل أخبار مصر: "نقدر اهمية توفير احتياجات إثيوبيا في الطاقة ولكنه يجب الا يؤثر على حصة مصر في المياه على أن يكون بناءاً على احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة من الجانبين".
ويرى نائب رئيس حزب الجبهة اهمية ان تقوم ادارة الازمة على اساس علمي سواءاً تم مشروع السد الاثيوبي او لم يتم وذلك بان يوضع في الاعتبار اي مشروعات اخرى قائمة او محتمله والعمل على ايجاد بدائل إضافية لموارد المياه وإضافة موارد جديدة او أحداث وفر في الموارد الحالية.
وأعطى مثالاً على ذلك بوجوب إحلال محاصيل زراعية لا تستهلك المياة مثل البنجر مكان محاصيل تستهلك مياة كثيرة مثل قصب السكر؛ كما يجب الاستفادة من الهدر في شبكات الري والصرف
وأكد الزاهد على وجوب تنشيط الدبلوماسية الشعبية واستكمالها مثل زيارة الوفد الشعبي المصري الى إثيوبيا والاتفاق على ان اي مشروع لابد وان يكون بالاتفاق بين الدول المعنية.
وقال: "لا يجب اغفال الدراسات التي توضح احتمال انهيار السد خلال 40 عاماً والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات".
واوضح الزاهد ان الدول الأفريقية تعتمد على الزراعة المروية وتوجد اتفاقات دولية تنظم حق الارتفاق ولا يمكن المساس بمشاريع الدول بدون التشاور والقبول.
ويقول: "الأعداء كُثر يتربصون بنا ويستغلون الأزمة لتخريب الدور المصري بإثيوبيا ولا بد من ايجاد حل ودي للمشاكل بين الجانبين"؛ وأوضح أن الجانب الاثيوبي يمكن ان يستفيد من الخبرة المصرية في مجال توليد الطاقة بصورة افضل بل وبجهد فائض ايضاً كما يمكن الاستثمار في مجال التعاون الزراعي.
وقال مدحت الزاهد: "آخر ما نحتاج اليه مهرجان خطابي يضيف تعقيداً للازمة بل نحتاج الى حوار القوة الناعمة لحل المشكلة بطريقة علمية من منطلق رعاية المصالح الشعبية"، وينصح في الوقت نفسه ان تتحول السياسة المصرية إلى اتجاة عمقها الأفريقي وتكون قائمة على احترام التوجهات التنموية واحترام الأطراف.