سد النهضة يؤثر علي كهرباء السد العالي

عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعاً بعدد من القوي السياسية والوطنية لمناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبي بينما لم يحضر من جبهة الإنقاذ سوي الدكتور عمرو حمزاوي واذاع التليفزيون اللقاء الذي عقد في قصر الاتحادية الرئاسي علي الهواء مباشرة.
قال الرئيس مرسي خلال اللقاء إن نسبة تأثير سد النهضة علي السد العالي بخصوص الكهرباء هي 1.2% لافتاً إلي ان السد العالي يمثل 8% من إجمالي مصادر الكهرباء.
كما أكد مرسي احترام مصر للشعب السوداني شمالاً وجنوباً والشعب الأثيوبي مشدداً علي أن مصر لا تعتدي علي أحد ولكنها حريصة علي كل قطرة من حصتها بمياه النيل وقادرة علي حمايتها.
قالت د. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية إن "الرئاسة وجهت الدعوة لكل الأحزاب والقوي السياسية ووافق الجميع بما فيهم أحزاب جبهة الانقاذ التي اعتذرت في اللحظة الأخيرة دون ابداء اسباب".
وعرض خالد القزاز سكرتير الرئيس للشئون الخارجية أهم ما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية مؤكداً ان مشروع سد النهضة التنموي في إفريقيا خرجت به أثيوبيا عن كل الاتفاقيات الدولية.
وقال د. محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ان كل الخيارات بلا استثناء مطروحة وندعمها ولكن بالتدرج المطلوب مؤكداً ان تقرير اللجنة غير مطمئن ويبعث علي القلق.
وقال د. يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي ان آخر الأوراق هو استخدام المخابرات لهدم السد لان بناءه يعتبر حالة إعلان حرب علي مصر.
وطالب أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط بزيارة فرقاطات بحرية لباب المندب وزيارة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لمثل هذه المواقع.
كما طالب أيضاً بالعمل علي حشد الجماهير لحماية الأمن المائي لمصر حتي وان تطلب ذلك استخدام حلول عسكرية.
وقال ماضي: "أزمة السد لا تتمثل في الكهرباء لأننا ممكن أن نصل لحلها عن طريق إنشاء محطات للكهرباء".
وأضاف: "علينا أن نقوم بتعبئة جماهيرية وشعبية للحفاظ علي أمننا المائي وعدم السماح بالتلاعب فيه وانتاجه استراتيجية واسعة تعتمد علي الحشد الجماهيري حتي وان استخدمنا القوة العسكرية".
كما طالب عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية بان تعرض الحكومة كشف حساب عن العشر أشهر الماضية في ازمة سد النهضة.
وطالب حمزاوي الرئيس محمد مرسي بالتركيز علي دور الدبلوماسية الشعبية لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي قائلاً: يجب إرسال وفود رسمية وشعبية إلي اثيوبيا للعمل علي حماية حصة مصر من مياه النيل".
وأضاف حمزاوي: هناك ضرورة لوقف سيل من التصريحات التي تخرج من أماكن مختلفة داخل الدولة بعضها لا يخدم المصلحة الوطنية للدولة مؤكداً اننا أمام فرصة ان نتوحد جميعاً سلطة ومعارضة وراء هذا المشروع الوطني الهادف لحفظ السلام.
وقال أيمن نور إن مصر تحتاج لفريق عمل سياسي مخابراتي داخل أثيوبيا لإقامة اتصال وتأثير مباشر مطالباً بالتدخل في الشأن الأثيوبي لتحقيق المصلحة المصرية وقال إن الموقف السوداني من الأزمة "يقرف" علي حد تعبيره.
ولم يخل اجتماع الرئيس من بعض المفارقات حيث أكد الرئيس علي ضرورة العمل علي امتصاص الأزمة" كما دخل في حوار باسم حول احتمالية انهيار سد النهضة قائلاً:"طبعاً ده في مصلحة مصر لكن مينفعش نقول كده" وقال الكتاتني ان نقص المياه لن يضر الإنسان فقط ولكن الحيوان والنبات ايضاً سيتأثر.
قال الشيخ حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ان مصر تربطها بإثيوبيا علاقات تاريخية وثيقة لكنها حالياً تحت وهم التفوق العسكري وتتصرف علي هذا الأساس بشأن سد النهضة.
وأضاف الشافعي: "أحيي استبعاد خيار اللجوء إلي القوة وعلي مصر استغلال كل قواها الناعمة بما فيها الأزهر والكنيسة" مشيراً إلي أنه توقع أن تكون كل أطياف المعارضة موجودة في لقاء الرئيس مرسي بالقوي السياسية.
وقال الأنبا دانيال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية ان اليوم لا حل لأزمة مياه النيل دون حوار بضمانات دولية وأضاف: " نهر النيل يعطي استقراراً وأماناً لمصر والشعب ينعم بالسلام لمجرد علمه بوجود مياه كافية وآثار السد ستؤدي إلي اضطرابات نفسية لدي المواطنين".
قال الأب رفيق جريش ممثل الكنيسة الكاثوليكية: إن هذا الملف يحتاج إلي حشد إفريقي ثم تدويل القضية بشكل مكثف مطالباً الرئيس بالعمل علي توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الأزمة.
وطالب جريش بإقصاء الحل العسكري قائلاً: "لا للخيار العسكري.. إثيوبيا متخصصة في المعارك والعصابات وسيفقد مثل هذا الحل الكثير من رصيد مصر إفريقياً".
قال رامي لكح عضو مجلس الشوري "إن مشكلة المياه دائمة وإن كانت اليوم عن طريق أثيوبيا سنجدها غداً عن طريق جنوب السودان ولابد من ايجاد حلول تاريخية من اليوم حتي 30 عاماً القادمة في مشكلة المياه".
وتابع: "نحن لا نحترم نيلنا فنتبول فيه ونعامله كمكب لنفايات الشعب المصري من جنوب مصر إلي شمالها".
وأضاف: "يجب إعادة النظر إلي احترام قدسية المياه ومجري النيل وإعادة تنظيم الثروة المائية مضيفاً: نحتاج محطات تحلية وبدائل كمشروع منخفض القطارة وللكهرباء".
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية: انه لابد من ان تحترم أثيوبيا الاتفاقات الدولية المنظمة للتعامل مع نهر النيل و يجب تشكيل لجنة قومية من خبراء تضطلع بقضية سد النهضة الأثيوبي لافتاً إلي ان الحل العسكري صعب ولا يجب التعويل عليه.
وأكد السادات علي ضرورة مصارحة الشعب لأنه في حالة انزعاج مضيفاً: " علينا أن ندرس إيجاد مصادر مياه بديلة بما فيها نهر الكونغو وكذلك الاحتياج إلي حملة قومية لترشيد استخدام المياه".
علقت رئاسة الجمهورية علي تقرير اللجنة الفنية قائلة: إنه علي الرغم من إعلان أثيوبيا ان للسد منافع كثيرة وليس له مضار علي دولتي المصب إلا ان التقرير النهائي أكد ان معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الأثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات والتي لا ترقي إلي مستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.
وأضاف الرئاسة ان جزءاً من تلك الدراسات يحتاج إلي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقيقية المتعلقة بالمشروع حيث أن بعضاً من تلك الدراسات التي تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في أول إبريل 2011 وكذلك أثناء عمل اللجنة.
وأوصي التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدني من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة "توقف محطات توليد الكهرباء" والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الأثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة.
- وفيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية علي دولتي المصب أوضح التقرير ان الجانب الأثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدي خطورتها علي دولتي المصب.
وأكد التقرير انه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبي فيما يخص السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء مشيراً إلي عدم توفير الجانب الأثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد وهي إحدي الدراسات الأساسية التي يجب اتمامها قبل المشروع في إنشاء أي سد.