مصدر حكومي: مصر تلجأ أولا للتفاوض لحل أزمة سد النهضة

كشف مصدر حكومي مصري رفيع المستوي عن أن الحكومة المصرية تعتمد المسار التفاوضي القانوني مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، محذرا من أنه في حال فشل المفاوضات ستصبح كل الخيارات مفتوحة لحل الأزمة.
وقال المصدر للأناضول إن القاهرة بدأت في تشكيل فريق من المفاوضين القانونيين للتفاوض مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة، وذلك بعد أن أطلعت الحكومة أمس على توصيات اللجنة الدولية الفنية المعينة لتقييم سد النهضة الأثيوبي.
وكانت أديس أبابا قد أعلنت الأسبوع الماضي وبشكل مفاجئ عن تغير مجري النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، إيذانا بالبدء في أعمال بناء سد النهضة، الذي تقول مصر إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل.
والتقى الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأحد بوفد بلاده المشارك في إعداد تقرير بشأن السد، لكنه غير ملزم لأثيوبيا.
وعن الخيارات التي ستتبعها القاهرة للتعامل مع الأزمة، قال المصدر الحكومي إن "الحكومة المصرية ستبدأ فورا في الخيار الدبلوماسي التفاوضي، بعدما كشفت توصيات اللجنة الفنية لسد النهضة عن الاشكاليات التي تواجه بناء السد وعدم اكتمال الرسومات الهندسية له، بجانب توقع وقوع أضرار على مصر".
وعن السبل التي ستنتهجها القاهرة في حال فشل الخيار التفاوضي، قال المصدر "ستلجأ مصر للمنظمات والجهات الدولية وستصبح كل الخيارات مفتوحة لحل الأمر، خاصة وأن أزمة مياه النيل تعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري".
ودعا الرئيس مرسي اليوم لحوار وطني مع القوى السياسية المختلفة والحكومة لبحث التحركات المصرية للتعامل مع أزمة بناء سد النهضة.
من جانبه، قال الخبير في الشئون الافريقية هاني رسلان رئيس قسم الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن التوجه الأن إلي اطلاق مفاوضات قانونية مع أثيوبيا هو خيار أولي.
وأوضح في تصريحات للأناضول إن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت أن الدراسات الموجودة لدي اثيوبيا غير كافية لبناء السد، وأن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسات والرسومات الهندسية.
واعتبر رسلان في تصريحات للأناضول أن المفاوض المصري يملك الكثير من الأسانيد القانونية التي تدعم موقفه، موضحا أن مصر ستتحرك من خلال حزمة متكاملة لبناء السد علي النيل الأزرق وتقديم المقترحات البديلة التي تحمل أهداف تنموية لأثيوبيا.
وقال رسلان "إن إثيوبيا كان يجب أن تخطر دول المصب قبل البدء في أعمال بناء السد قبل 5 أشهر، لأن النيل الأزرق هو نهر دولي، وهو ما لم يحدث".
وعن موقف القانون الدولي من تلك الأزمة، قال رسلان "إن كافة القوانين والأعراف الدولية ترفض الإضرار بمصالح دول المصب في حال إقامة مشروعات أو سد لدي دول المنبع".
واعتبر رسلان أنه في حال فشل المسارات التفاوضية والقانونية فستعلن مصر أن كل الخيارات مفتوحة ومنها التدخل العسكري.
وكانت الحكومة المصرية قد استبعدت في وقت سابق اللجوء للتدخل العسكري لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي إلا أن السيد حزين القيادي بحزب الحرية والعدالة الحاكم ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري (غرفة البرلمان الثانية التي تتولى التشريع مؤقتا) لم يستبعد اللجوء لهذا الحل وقال في تصريحات سابقة للأناضول أنه " لا يمكن استبعاد الحل العسكري» في أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على مجرى نهر النيل «بشرط أن يكون آخر الحلول".
في سياق متصل، شدد الرئيس مرسي خلال لقائه أمس الأحد مع عدد من ممثلي التيارات الإسلامية على ضرورة الحكمة في التعامل مع أزمة سد النهضة والملف المائي.
وقال مرسي خلال اللقاء إن "الخيار الدبلوماسي هو السبيل الأول لحل الأزمة، والتعامل مع الأزمة سينطلق من خلال الدبلوماسية القانونية وكذلك الشعبية"، بحسب محمد مختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية الذي شارك في اللقاء أمس.
وأوضح المهدي "الرئيس شرح المخاطر المحيطة بمصر وأزمة الملف المائي وضرورة العمل والثقة من أجل المستقبل أفضل".
وأشار إلى أن الجمعية الشرعية تقوم بالعديد من المشروعات التنموية في اثيوبيا منذ أكثر من 10 سنوات ، لافتا إلى أنها ستدفع بالمزيد من المشروعات خلال الفترة القادمة.