د‏.‏ نادر نور الدين خبير الغذاء العالمي‏:‏ سيناء سلة الغذاء لمصر

شاغله الأساسي هو تحقيق التنمية الزراعية وتمكين مصر من أن تكون دولة مصدرة للمحاصيل والمنتجات الزراعية‏,‏ يكرر دائما أن مشكلة سيناء هي التي صنعناها بالإهمال مع وجود خطط واسعة لتنميتها‏, ينادي بتوزيع أراضيها علي الشباب ليكون منتجا وحارسا علي أرض الفيروز, محذرا من ترك الفراغات والأراضي دون استفادة حقيقية. ومن دور أعداء مصر للتأثير علي عائدها المادي السنوي.. انه الدكتور نادر نور الدين أستاذ التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي والخبير الدولي للغذاء والحبوب.
سألته: هل تري من الأحداث الجارية إمكانية استعادة أمن سيناء بمشروعات التنمية والزراعة وماسبب فشل التنمية بها؟
} د. نادر نور الدين: بالتأكيد فهناك مشروع ترعة السلام وهو المشروع الوحيد من نوعه في العالم فاستغرقت اقامته أكثر من32 عاما تحت مسمي:( المشروع القومي لتنمية شمال سيناء) وتضمن انشاء ترعة شمال سيناء بجزءيها غربا قناة السويس وشرقا في سيناء قرب وادي العريش بزمام620 ألف فدان منها400 ألف داخل أراضي سيناء, حيث يحتاج استمرارها اقامة الترعة عبر مواسير لوجودها في مناطق كثبان رملية متحركة إلا أن النظام السابق سحب فجأة تمويل المشروع وخصصه لمشروع توشكي ظنا أنه سيخلد أسمه فأنفق12 مليار جنيه دون عائد لاستصلاح540 ألف فدان فقط, بينما ترك620 ألف فدان في سيناء تحتاج أقل من مليار جنيه فقط إضافة لملاءمة مناخ سيناء البارد والممطر الذي لايستهلك مياها كثيرة بعكس مناخ توشكي شديد الحرارة الذي يستهلك ضعف كميات المياه التي يحتاجها المحصول الزراعي, فسيناء تصلح في زراعتها جميع الحاصلات الاستراتيجية.
كيف نجعل من التنمية الزراعية وسيلة لإقامة مجتمعات عمرانية لسد الفراغ السكاني بها!
} هناك خطط لا تنفذ للأسف, وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ووزارتي الزراعة والري بتخطيط متكامل لإنشاء نحو29 قرية متكاملة لتوفير نحو3 ملايين مواطن بحساب توزيع5 أفراد لكل فدان لزراعته وخدمته, ونحو عاملين ونصف في العمل غير المباشر للخدمات التي تقام حول المشروع. مثل ورش الميكانيكا من جرارات وسيارات نقل المحصول ونقل العمال, ومحال بيع الأسمدة والتقاوي والمبيدات, ومحال بيع الغذاء والحبوب الجافة, علي أن تضم القري المقصودة مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ودورا للثقافة ومصانع للمنتجات الزراعية, وأقسام شرطة وملاعب للرياضة وغيرها حتي تكون مجتمعات متكاملة, وفي ذلك نصحت المجالس القومية المتخصصة في دراسة لها بمراعاة توزيع مساحات واسعة من أراضي هذه المناطق بسيناء علي الشباب ممن انهوا خدمتهم العسكرية وقادرين علي عمل السلاح وقت اللزوم, لرصد الإرهاب ومقاومته, وهو ماتفعله إسرائيل في مستوطناتها الزراعية, التي توزع علي الشباب القادر علي حمل السلاح ليكونوا مزارعين وممارسين للحدود والأمن ومقاتلين في وقت الحاجة اليهم.
الغذاء من سيناء
هل يمكن للزراعة في سيناء أن تلبي احتياجات السكان من الغذاء وتساعد علي استقرار الوافدين اليها؟
} بالتأكيد لأن مناخ سيناء أكثر اعتدالا, بالتالي يصلح لمعظم المحاصيل الاستراتيجية التي نستوردها بالفعل مع انخفاض في استهلاك المياه بسبب وجود الأمطار بل سيناء يمكنها ان تحقق الاكتفاء الذاتي لمصر كلها في الفول والعدس خاصة أن هناك صنفا مصريا جديدا يسمي سيناء1 مستنبط خصيصا ليناسب أراضي وأجواء سيناء كما يناسب أيضا لزراعة القمح والبذور الزيتية, ومع سقوط الأمطار الغزيرة في الشتاء ننتج الحاصلات وتتغسل التربة دوريا من الأملاح والملوثات, فضلا عن أن توطين3 ملايين فلاح مصري سيؤدي الي ذوبان بدو سيناء في المجتمع الزراعي الجديد, ويتحولون الي أفراد منتجين ومالكين لأراضي المشروع, مما يوفر حياة كريمة لسكان سيناء يبعدهم عن أي أعمال أخري يكون منها الارهاب التهريب عبر الحدود والانفاق, ويجب في نفس الوقت أن ندرك أن مساحة سيناء تماثل3 أضعاف مساحة اسرائيل, وهي متروكة دون استغلال مما يجعلها نهبا ومطمعا للآخرين, وأرضا خصبة للإرهاب لانعدام الأمن والحراسة بينما تهدر فيها نحو200 ألف فدان قابلة للزراعة في جنوب ووسط سيناء, ومواد خام لتصنيع الأسمدة والأسمنت والحديد والسجاد وصناعة السياحة لوجود مناطق أثرية فريدة عالميا.
كيف يتأتي لسيناء أن تسد حاجة مصر من الغذاء الذي تستورده؟
} تعتبر سيناء سلة الغذاء الحقيقية لمصر إذا نجحت وخلصت النية في زراعتها وفق البرامج العلمية الموضوعة ففي موسم الشتاء يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الفوري من العدس بزراعة85 ألف فدان فضلا عن التقاوي البلدية, ولو استخدمنا التقاوي عالية الانتاجية عالميا تنتج نفس الكمية المطلوبة, وبالنسبة للفول والذي نستورده أيضا يمكن زراعته في نفس الموسم علي مساحة450 ألف فدان فقط من التقاوي الضعيفة أو ربع مليون فدان بالتقاوي عالية الانتاج, وهذه المساحات الصغيرة متوافرة في الشتاء إضافة لزراعة القمح والبرسيم لغذاء الحيوان ضمن المساحة التي يمكن زراعتها في هذا الموسم وتصل الي6 ملايين فدان, كما يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بزراعة90 ألف فدان بقصب السكر أو220 ألفا ببنجر السكر الأقل استهلاكا للمياه والبنجر لديه قدرة عالية لتحمل تركيز الأملاح في هذه المنطقة ويعطي محصولا مربحا لتصبح سيناء سلة الغذاء المتوقعة لمصر, بشرط عدم تغليب زراعة البرسيم علي القمح, حيث يفضل الفلاحون زراعة البرسيم لتغذية الحيوان, وهو مايؤثر أيضا بتخفيض زراعات الخضر والفاكهة الشتوية, فقمح سيناء يمكنه ان يسد80% من احتياجاتنا في حين أن انتاجنا من الدلتا والوادي لا يتجاوز30% من احتياجاتنا, ونستغني بذلك عن الزراعة في أراضي السودان ونؤمن اقتصادنا ونمنع أزمة الجياع المتوقعة في عام.2030
ماهي معوقات التنمية الزراعية بمصر لكي نرفع انتاجية الأرض من المحاصيل؟
} تشير البيانات الرسمية للدولة الي ان أولي مشكلات ومعوقات التنمية الزراعية تظهر في تفتيت الأراضي لملكيات صغيرة, فإن نسبة ملاك الأراضي لمساحات فدان واحد أو أقل من فدان تبلغ50% من مجموع ملاك الأراضي, ومن يملكون3 أفدنة أو أقل الي70% وهي تندرج في أراضي الصعيد بنسبة90%, بما يوضح تفشي الفقر في الجنوب عن الوجه البحري, ولم يكن أمام الدولة سوي نظام الدورة الزراعية لتجميع زراعات كل قرية في محصول واحد, بينما تتسبب الملكيات الصغيرة في ارتفاع تكاليف الزراعة وإهدار مساحات كبيرة في المساقي والمراوي وتسويق المحصول الناتج, مما يساعد في استغلال التجار للمزارعين الصغار, بينما يتحكم أصحاب الملكية الكبيرة في فرض أسعارهم علي التجار, أما غياب الدورة الزراعية فجعل كل مالك يزرع حسب مزاجه الشخصي, فنجد أرضا بها أرز وأخري بها ذرة أو بطاطس أو طماطم, وتجور بعضها علي الأخري من حيث الحشرات أو الغرق بالمياه, مما يفسد المحصول أو يدمره بأمراض النباتات, فضلا عن تزايد ترسب الأملاح بالزراعات المجاورة, وهذا ما حرم مصر من التوسع في زراعة القمح أو القطن لسد احتياجاتنا, وذلك لأن الدولة لم تعد لها سلطة علي المزارع فهو يزرع مايشاء متي شاء فأصاب الاقتصاد في مقتل فأقبل الكثيرون علي زراعة اللب والسوداني والبطيخ والطماطم والبصل علي حساب المحاصيل الحيوية فازدادت الفجوة الغذائية في القمح وزيوت الطعام والفول والعدس, فأصبح استيراد القمح يكلف نحو9 مليارات جنيه لفروق أسعار.
مرحلة التصدير
كيف يمكن لمصر أن تتخطي مرحلة الإنتاج الي التصدير للمحاصيل؟
} هناك معوقات تحتاج للتغلب عليها, أهمها مشكلة النظرة للأداء الزراعي وعدم الاهتمام به, مما سمح لرجال الأعمال وغيرهم للبناء علي الأرض الزراعية والاستعانة بغير المتخصصين لتولي منصب الوزير مما هدم محصولا مهما مثل القطن وتضاعف أسعار الأسمدة ورفع الدعم عنها, وحرص النظام السابق علي إظهار ان الانتاج الزراعي ليس له قيمة ومساهمته في الدخل لاتتعدي17% مع أنه يستهلك80% من مواردنا المائية بالنيل ولو استخدمت هذه الكمية في الصناعة أو السياحة لتضاعف الدخل عدة مرات حسب مفهوم مسئولي النظام السابق, والادعاء ان نسبة العاملين في انتاج المحاصيل لاتتعدي30% رقم مغلوط لأن هناك رقما مساويا من يتاجرون في كل المنتجات الخاصة بالزراعة والانتاج الحيواني والداجني والألبان وتعليب الخضراوات, بما يؤكد ان هذه النسبة لاتقل عن60%, ومع ذلك فالفلاح يعاني ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات فالدولة هنا يجب ان تراعي أن دخل الفلاح هو دخل قومي وأن عجزه عن شراء الأسمدة يعني انهيار محصوله وانتاجه واعتماد الدولة علي الاستيراد, وخير دليل علي ذلك أن الدولة الأكثر فقرا هي التي تعاني سوء انتاج أو انخفاض قطاع الزراعة, في الوقت الذي فقدت فيه مصر طوال50 عاما نحو1.5 مليون فدان خصبة تحولت الي مبان, فضلا عن ظاهرة تصحر التربة الزراعية نتيجة إهمالها من المسئولين الذين يجهلون خطورة ذلك فهم غالبا من أصحاب الشهرة وليس العلم, لذلك فإن كل هذه السياسات الخاطئة هي مفتاح حل مشكلة مصر الزراعية والاقتصادية.
إذا كانت الزراعة هي روح مصر فإن النيل حياتها.. فما موقفنا الحالي مع دول منابع النهر؟
} المشكلة هنا أن مصر تعتبر من أقل الدول التي تحصل علي حصتها من مياه النيل في الوقت الذي نريد فيه دول المنبع حصتها أعلي لأكثر من الضعف من المياه ان تعتبر مياه الأمطار ملكا خالصا لها ثم تريد تقاسم المياه التي تجري في النيل مع مصر والسودان, علي عكس النظم العالمية والمعمول بها وتدعي هذه الدول أن جزء منها يتعرض للجفاف لفترة من العام في حين أن95% من مساحة مصر جافة طوال العام لذلك فإننا ننادي بمبدأ الحقوق العادلة واعتبار اتفاقيات النيل معها أساسية والتي تمنع اقامة سدود لدي هذه الدول دون موافقة مصر. في الوقت الذي تتلقي فيه الدول عروضا من إسرائيل لشراء مياه النيل رغم مخالفة ذلك للقوانين الدولية وتعتقد اثيوبيا ان نهضتها ستكون بانشاء سد النهضة, علي غير المفهوم العلمي السليم, ومازالت تلك الدول في مجال مراوغة مع مصر لخفض حصتها التي لاتكاد تكفيها.
الوجود الإسرائيلي
هل للوجود الأجنبي والإسرائيلي دور في صراع دول حوض النيل؟
} إسرائيل لها دور واستثمارات مباشرة أو بالشراكة مع دول أوروبية في إثيوبيا وحدها تصل الي400 ألف فدان وهذه حقيقة تخفيها اثيوبيا كما ان الوجود الاسرائيلي كبير في إريتريا من دعم بالسلاح الاسرائيلي وفني وتقني, بما يشير الي احتمال وجود اتفاق بينهما لنقل المياه العذبة الي اسرائيل في الوقت الذي يري فيه الخبراء العسكريون ان هذا الوجود يهدف لمنع أن يكون البحر الأحمر بحرا عربيا خالصا بمساعدة أمريكا التي تساعد اسرائيل في تطوير زراعات الوقود الحيوي أو بناء سدود وتطوير طرق الري علي حساب المياه التي تأتي الي مصر, ويعني ذلك ان25 دولة غنية تتزاحم علي دول منابع النيل الفقيرة للاستيلاء علي خيرات بلادها تحت مسمي استثمارات إضافية منها الصين وباكستان وبعض الدول العربية وتتراوح تعاقداتها مابين ربع مليون و1.2 مليون فدان وهذه الظاهرة تقلق الأمم المتحدة حول تحول افريقيا الجائعة لزراعة الوقود الحيوي بدلا من الغذاء.
هل السدود الإثيوبية تمثل خطرا علي نصيب مصر من المياه؟
} ان كلا من النيل الأزرق ونهر عطبرة القادمين من اثيوبيا عبر السودان تمد مصر بنحو86% من مواردها المائية وبنسبة100% من مياه الفيضان بما يملأ بحيرة ناصر ويوفر10% من مواردها الكهرائية, وقامت اثيوبيا ببناء سد رتاكيزي علي نهر عطبرة منذ3 سنوات وفر لها نحو9 مليارات متر مكعب مياه, دون أن تؤثر علي مصر, إلا أن سد النهضة الذي يريدون إقامته علي النيل الأزرق سوف يؤثر علي حصتنا لأن النيل الأزرق هو المصدر الأساسي للمياه في مصر ويمد مصر بالمياه طوال العام وليس في أثناء الفيضان فقط, مما يعرض مصر لأزمات مائية طوال العام أو لقحط شديد إذا أرادت أثيوبيا خاصة أن هناك استثمارات أجنبية بها لنحو52 دولة ترتبط بهذا المجال. وهناك بالفعل21 سدا في أثيوبيا توفر لها321 مليار متر مكعب مياه تستغلها في زرعة الوقود الحيوي وزراعات التصدير.
كيف نحل مشكلاتنا مع دول منابع النيل؟
يكون لك بالتعاون لسد الفجوة الغذائية بين دول النيل فمصر بها فجوة غذائية تبلغ55% والدول العربية2.85% ودول حوض النيل5.62% وفي ظل وفرة الحياة لا يوجد تكامل فاستغلال الأرض زراعيا لا يتعدي01% من التربة الزراعية إضافة إلي7% من موارد المياه فمصر تعاني من نقص محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتي تجود في هذه الدول, إضافة للثروة الحيوانية التي تحتاجها من دول إفريقية لوجود المراعي الطبيعية الخضراء والصحية بهاحيث تصل الفجوة في هذه اللحوم الرخيصة بمصر إلي06% تسدها أثيوبيا وحدها.
كما يمكن إضافة صناعات مشتركة بدول الحوض في كل مجالات تربية وصناعات اللحوم ومنتجاتها وعلاج أمراضها باستخدام الخبرة العلمية المصرية, كما تتمتع الكونغو بوجود ثاني أكبر غابات خشبية في العالم ويمكننا الاستثمار في مجال الأخشاب والأثاث باسعار مناسبة بدلا من الأوروبية الغالية, كما يتميز هذا البلد بزراعة مساحات شاسعة من الأرز وقصب السكر بما يمكن من التعاون في الزراعة والصناعة القائمة عليهما.