عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة: الزراعة والنيل وجهان لعملة واحدة

لجنة الزراعة بمجلس الشعب تجهز الآن مشروعا لقوانين جديدة لتنظيم استخدام المياه الجوفية وأخرى لحصة الزراعة من مياه النيل وغيرها...
التفاصيل كشفها لنا عبدالرحيم الغول رئيس اللجنة.
ماتعليقك على تصريح وزير الرى بقصر الزراعة على الوادى والدلتا وتحديد المساحة إلى 5 ملايين فدان فقط؟
- هذا التصريح لايمكن تطبيقه على أرض الواقع، لأن هناك محاصيل زراعية لا يمكن زراعتها فى هذه الأماكن لتغير الأحوال المناخية وأنواع التربة المختلفة، ونحن حالياً نقوم بزراعة 8 ملايين فدان وزيادة 3 ملايين فدان محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فكيف يمكن اختصار هذه المساحة.
ما الدور الحقيقى الفعال الذى تقوم به اللجنة الزراعية بمجلس الشعب لتحقيق التنمية الزراعية؟
- بداية تقوم اللجنة بالتشاور مع جميع الأعضاء حول القوانين الزراعية التى يمكن تطبيقها والقوانين التى يمكن تعديلها، ومناقشة أهم قضايا الفلاحين بالإضافة إلى الاهتمام بالمحاصيل الزراعية الرئيسية، وهى القطن، القمح، الذرة وأخيراً الأرز لأن هذه المحاصيل تحتاج لخطط زراعية معينة، ومحددة لأنها أساس الزراعة فى مصر، كما تقوم اللجنة بمحاولة زيادة معدلات الإنتاج والإنتاجية وتوفير الأسمدة للفلاح بأسعار رمزية وتوفير الجرارات وتعمل اللجنة على إرشاد الفلاح للاعتناء بمحاصيل التصدير لأنها تعود علينا بالعملة الصعبة.
ما القوانين الجديدة التى يمكن من خلالها تنظيم استخدام المياه الجوفية؟
- لا شك أن المياه الجوفية عنصر فعال لا يمكن إغفاله، لذلك أعلن السيد الرئيس مبارك أن هذه المياه تعتبر خطاً أحمر لايمكن تجاوزه لأنها حصة معينة ومحددة، وهذه الحصة لاتتعدى 5,55 مليون متر مكعب لذلك يجب الحفاظ عليها، وفى المرحلة المقبلة نقوم بفتح قناة مياه جديدة حتى تكون هذه الحصة خاصة بمصر فقط تحمينا من استيراد المحاصيل التى تزرع بهذه المياه وبذلك نمنع تتدخل أى دولة.
«القانون الموحد للنيل» هل بالفعل تم تطبيق هذا القانون؟
- أولاً: هذا القانون عبارة عن إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للخضوع لأحكامه، وتشمل هذه الأحكام الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل وبحيرة ناصر وتحويل بحيرة ناصر إلى محمية طبيعية ومحاولة للحفاظ على البحيرة من التلوث والاستنزاف.
وأيضا هناك أحكام أخرى تحكم مياه نهر النيل للحفاظ عليها، ومن هنا يصعب تطبيق هذا القانون نظراً لاختلاف القوانين الزراعية لكل دولة، وتطبيق هذا القانون على الأراضى الزراعية يمثل عبئاً على الفلاح، ولهذه الأسباب قامت اللجنة بمجلس الشعب برفضه على الفور.
هل بالفعل يتم رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى؟
- من الصعب أن يحاول الفلاح رى المحاصيل بمياه الصرف الصحى لأن هناك ضوابط تحرم ذلك ومعاقبة الفلاح بالسجن إذا فعل ذلك، وكل هذا لسلامة صحة الإنسان.
تمثل زراعة الأرز مشكلة خطيرة فى المرحلة المقبلة فهل هناك حلول لهذه المشكلة؟ وهل هناك بدائل تعوض الفلاح المصرى عن زراعته؟
- مشكلة محصول الأرز مشكلة تزداد يوماً بعد يوم فمن الصعب عدم زراعته لأن محصول الأرز يمنع تداخل المياه المالحة مع المياه الحلوة، وتحول الأراضى من منتجة إلى أراضى غير منتجة. أما عن وجود بدائل للفلاح بالفعل هناك بدائل وهى ارتفاع العائد من زراعة القمح والذرة لتحفيز الفلاح على زراعة هذه المحاصيل.
ما السياسات الحكومية التى تنقصنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى؟
- توفير كميات كبيرة من الأسمدة والتقاوى، الدعوة لإعادة الدورة الزراعية حتى تكون هناك قواعد وأحكام تحكم عملية جمع المحاصيل الزراعية، وحتى تكون الجمعية الزراعية هى التى تدير جميع الأماكن التى تزرع بدلاً من الاستعانة بالشركات الأخرى والبنوك وغيرها.