وزيرا الري والزراعة في لقاء مع 300 شاب وفتاة : حل مناسب لقضية النيل يراعي مصالح جميع الأطراف

تطوير نظم الري يوفر المياه لإستصلاح 3 ملايين فدان

في جلسة مليئة بالأسئلة الساخنة التقي حسين العطفي وزير الموارد المائية والري، وأيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشباب المشارك في اللقاء الرابع للحديث حول قضية مياه النيل والموارد المائية المتاحة، والأساليب الزراعية المتبعة في زراعة الأراضي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. شارك في اللقاء نحو 300 شاب وفتاة، وحضره صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب .
أوضح الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أن هناك خطة قومية تراعي كافة الأبعاد السياسية والاجتماعية وتؤمن مواردنا المائية من خلال محاور عديدة وضعت مع كافة الوزارات المعنية لسد الفجوة مابين احتياجاتنا المائية والموارد المتاحة حتي عام 2017، مشيرا إلي أن الخطة تتركز علي ترشيد استخدام المواطنين للمياه وتعظيم العائد من مياه الأراضي، والتوسع في استخدام المياه الجوفية.
وأضاف أن المياه تعد الركيزة الأساسية للتنمية لكل دول العالم ، وأن مصر تواجه العديد من التحديات الإقليمية والمحلية كباقي دول العالم وتحاول باستمرار العمل علي حلها، مشيرا إلي أن الملف الداخلي لقضية مياه النيل بمصر يتطلب ترشيد استخدام المياه حيث أن حصة مصر من مياه النيل الآن هي 55.5 مليار متر مكعب سنويا 85٪ منها يستخدم في الزراعة و 15٪ في الصناعة والشرب.
الملف الخارجي
وعن الملف الخارجي، أكد أن ملف قضية نهر النيل يشهد تحركا سياسيا موسعا لبحث الأزمة الراهنة بين مصر ودول المنبع للوصول إلي حل مناسب يراعي مصالح جميع الأطراف ولا يضر بمصالح أحد، مشيرا إلي أن مصر تدعم وتساند دول الحوض لدفع عجلة التنمية بها للأمام، وذلك علي أساس المصالح المتبادلة دون الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.
وفي هذا السياق أوضح وزير الري أنه تم عقد مبادرة دول حوض النيل عام 1998 كمبادرة تقوم علي محورين رئيسيين، أولهما محور خاص بتنفيذ مشروعات للاستفادة من الفائض من نهر النيل، وكذلك مشروعات في التجارة والملاحة والثروة السمكية، وثانيهما يتمثل في الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل، وتعد الآلية لتنفيذ هذه المشروعات بعد دراستها والتصديق عليها من جانب دول الحوض، مشيرا إلي وجود نقاط خلاف بالاتفاقية بين دول المنبع ودول المصب الأمر الذي جعل مصر والسودان لا توقعان حتي الآن عليها. وقال أن هناك توجها جديدا لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والتواصل معهم، وهذا ما يبدو من خلال المباحثات التي تجري الآن بين المسئولين بمصر والمسئولين بدول الحوض بِشأن تنفيذ مشروعات تنموية بها.
وفي هذا الصدد، أوضح العطفي أن وزارة الري عقدت مجموعة لقاءات وحوارات وطنية بمشاركة الشباب وأصحاب الرؤي المختلفة من المجتمع المدني، توصلوا خلالها إلي مجموعة من المقترحات أهمها التعاون الاقتصادي والثقافي مع دول المنبع، وتعزيز الدبلوماسية الشعبية بين مصر وهذه الدول.
خطورة السدود
وعن مدي خطورة السدود التي يتم إنشاؤها علي نهر النيل وتأثيرها علي حصة مصر من المياه، أوضح وزير الري أن أية سدود تنوي دول المنبع إنشاؤها تقوم مصر بعمل دراسة شاملة لها فورا لمعرفة النتائج الناجمة عنها وإرسالها إلي هذه الدول، مشيرا إلي أن السد الذي يستخدم في توليد الكهرباء لا يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل عكس السد الذي يهدف بناؤه تحقيق التنمية الزراعية.
وبالنسبة لمشروع ممر التنمية، أكد أن المشروع يعد فكرة جيدة، وأنه قد تم تشكيل لجنة علمية ممثلة عن كافة الوزارات المعنية لدراسة المشروع والخروج بنتائج سيتم عرضها علي الرأي العام قبل أخذ أي قرار فيها، مشيرا إلي أن التنمية الزراعية في الممر محدودة لأنه قائم بالأساس علي التنمية الصناعية والسياحية، وأن خط الأنابيب المقترح لغرض الشرب وليس الزراعة.
وحث وزير الري الشباب المشارك علي ضرورة السعي نحو توعية المواطنين وتحسين سلوكياتهم وعلي رأسها ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلي تضافر كافة جهود فئات المجتمع للتوصل لحل لمشكلة تلوث نهر النيل لكونها قضية سلوكية في المقام الأول. وأوضح أن وزارة الري تقوم بتنفيذ مسابقات حول »المياه وترشيد الاستهلاك« بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، معربا عن أمله في تعزيز التعاون مع المجلس القومي للشباب لتنفيذ مثل هذه المسابقات معه خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة أن أسلوب الزراعة المتبع في مصر يتم وفقا للنظم التقليدية القديمة، وهذا ما يهدر نسبة كبيرة من المياه التي يمكن استغلالها في زراعة واستصلاح أراضي زراعية جديدة، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة تتجه إلي وضع خطة هادفة إلي استخدام نظم زراعية حديثة غير تقليدية، وذلك من خلال تطوير »الري الحقلي« في الأراضي الزراعية بقري مصر والذي ينتج عنه استصلاح 3 ملايين فدان جديد، يوفر 4 ملايين فرصة عمل مباشرة و 3 ملايين فرصة عمل غير مباشرة.
الملكية والإدارة
وأشار إلي ضرورة وجود ما يسمي بالتعاونيات بين أصحاب الأراضي الزراعية للفصل بين الملكية والإدارة من خلال إسناد مجموعة من الأفدنة إلي جمعية تعاونية تقوم بإدارتها كوحدة واحدة، وتقوم الجمعية بتوفير المياه والتقاوي والتسويق للمحصول الذي يتم زراعته مما يساعد علي زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأقترح وزير الزراعة وجود مصانع غذائية بجانب كل أرض زراعية تكون بمثابة مجمعات زراعية تقوم بتصنيع وتغليف المحاصيل الزراعية لبيعها مما يؤدي إلي ارتفاع قيمة المحصول والإنتاج الزراعي.
ودعا وزير الزراعة كافة فئات المجتمع إلي التصدي لظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية من خلال تكاتف الجميع والوقوف ضد أي شخص ينوي تجريف أرضه الزراعية والبناء عليها، مشيرا إلي أن هناك 120 ألف حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية قد وقعت خلال الأحداث الأخيرة. وأكد أن البناء علي الأرض الزراعية يؤدي إلي ضياع محصولنا الزراعي لأن كل فدان يتم البناء عليه تخسر مصر أمامه غذاء عشرة أشخاص.
وعن تصدير مصر للمحاصيل الزراعية في ظل ندرة الموارد، أوضح أن مصر تقوم بزراعة 8.5 مليون فدان ويتم تصدير ناتج 50 ألف فدان فقط من هذه المساحة بعائد نقدي يصل إلي 13 مليار جنية يتم استخدامها في استيراد القمح والذرة، وفي هذا السياق أكد علي ضرورة السير في كافة الاتجاهات من خلال تصدير محاصيل مزروعة علي مساحات صغيرة من جهة، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين من خلال الزراعة علي مساحات كبيرة من جهة أخري.
أما عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز والقمح، أوضح أبو حديد أن الاكتفاء الذاتي من الأرز محقق ويتم تصدير الفائض، بينما محصول القمح فيتم استصلاح الأراضي وزراعتها خلال الفترة القادمة للوصول إلي 9 ملايين طن قمح كمخزون استراتيجي للتغلب علي مشكلة رغيف الخبز.
وبخصوص رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات وتأثير ذلك علي صحة الإنسان وكذا تأثير الهرمونات النباتية، أوضح أنه إذا تم استخدام المبيد والسماد بالتركيز الموصي به فلا توجد مشكلة طالما إنه لم يتم الإسراف في استخدامه. وأضاف لا توجد هرمونات نباتية تساعد علي نمو الثمار وتضر الإنسان لأنها ببساطة عبارة عن أحماض عضوية مستخلصة من الزرع وتعمل علي نموه، مشيرا في الوقت ذاته إلي وجود هرمونات غير موصي بها ويمنع دخولها من الجمارك.
المزارع الإفريقية
وبالنسبة للتوسع في المزارع الإفريقية، أوضح أن وزارة الزراعة تقدمت بطلب لزيادة دعم إقامة المزارع بالدول الإفريقية، وقد تم تخصيص 15 مليون جنيه لإنشاء مزارع زراعية بالدول الإفريقية ليصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا الغرض إلي 165 مليون جنيه كخطوة أساسية لتنمية المزارع الإفريقية.
وفي ظل التعاون المثمر بين مصر والسودان، أعلن وزير الزراعة أن السودان ستخصص مليون وربع مليون فدان أرض يزرعهم المصريون، مشيرا إلي أن زراعة واستصلاح هذه الأراضي بالسودان ستستوعب حوالي 250 ألف مزارع كعمالة أساسية، بالإضافة إلي عمالة إضافية أخري ليصل إجمالي ماستستوعبه السودان من المصريين حوالي مليون وربع نسمة أي ما يعادل نسبة المصريين الذين عادوا من ليبيا .