رئيس مصلحة الضرائب : اعادة هيكلةالنظام الضريبى لاحكام تحصيل موارده بالكامل

10:20-أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ان حصيلة الضرائب على الدخل والمبيعات والتى ستنتهى بنهاية السنة المالية الحالية فى الثلاثين من يونيو وصلت ل185 مليار جنيه من مجموع 233 مليار واعرب عن تفاؤله بتحصيل قيمة الضريبة المقرة بالكامل على نهاية المدة بسبب احساس الممولين بالمسؤولية تجاه تسديد الضريبة المستحقة عليهم للدولة لزيادة مواردها والتى يتم ضخها لخدمة الدولة وابنائها فى كل المجالات من مرتبات وخدمات واكد ان موظفى الدولة لايقدمون اقرارات ضريبية بسبب خصم الضريبة من مرتباتهم من المنبع اما اصحاب الاقرارات فهم اصحاب المهن الحرة التجارية والصناعية والذين يقدمون اقرار عن صافى ارباحهم بعد خصم التكاليف والمصروفات فى مجال عملهم لتحسب الضريبة على صافى الربح فقط
واكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الاقرار الذى يقدمه الممول يكون مدعوما بالوثائق والمستندات التى تؤكد قيمة المصروفات والتكاليف وصافى الربح واكد ان مصادر المعلومات لمصلحة الضرائب متعددة فكل صاحب عمل حر يكتب فاتورة اذا قام بالشراء فتخصم الضريبة من البائع كما يقدم فاتورة اذا باع للمستهلك فيتم خصم الضريبة منه واكد ان المعلومات التى تتجمع من المؤسسات والافراد فى المصلحة ويتم تصنيفها تؤكد معلومات الممول او تنفيها والمصلحة لها تقديراتها التى تقبل من خلالها اقرار الممول او تطلب تعديله واكد ان الممول المصرى ثبت انتمائه بالاسراع فى تسديد ضرائبه سواء الدخل او المبيعات لزيادة موارد الدولة وسد عجز الميزانية واكد ان عمليات اعادة هيكلة النظام الضريبى فى مصر هى خطوة فى صالح النظام الضريبى وزيادة عدالته واحكام تحصيل موارده بالكامل وليس لها علاقة بطلبات صندوق النقد الدولى والذى من حقه ان يراجع موارد اى بلد يتقدم بطلب قرض منه ليضمن كيفية سداد القرض
واوضح ان ضريبة المبيعات تعطى لكل مكلف بها من التجار والمصانع شهادة تكليف خضراء بموجبها يقدم صاحبها تقريره الشهرى عن السلع والخدمات التى تم عليها اضافة ضريبة المبيعات عليها واكد ان ضريبة الدخل المعفاة للمبتدئين من الخريجين والعاملين بالعمل الحر كالطباء والمحامين وضعت حد اقصى لهذا الاعفاء وهو 50 الف فى الثلاث اعوام الاولى لان هناك لان الاعفاء السابق بدون حد اقصى سمح لبعض الكبار من اصحاب المهن استغلال الصغار للعمل فى عيادته او مكتبه دون تسديد ضريبة واكد ان مستحقات المصلحة عند الوزارات المختلفة يتم حسابها على مبيعات الوزارة الانتاجية فى مقابل ماتستحقه هذه الوزارات من دعم خاص بسلع مدعمة تنتجها وتبيعها للمستهلك ومنهم وزارة البترول والكهرباء والصناعة
وحول ضريبة مخصصات البنوك اوضح ممدوح عمر ان البنوك تسدد ضريبة على صافى ارباحها مثل كل المنشآت بواقع فئة عامة 20% على ارباح اقل من عشرة ملايين جنيه ومايزيد عن ذلك فتصل الضريبة عليه لاكثر من 40% اما المخصصات فهى اموال اضافية مجمدة تخصصها البنوك لاى بند يستدعى مصروفات اضافية لها اثناء عملها اثناء العام المالية فكانت معفاة من الضرائب وبمراجعة حصيلتها بالبنوك وجد تراكم كبير لاموالها وصل ل51 مليار جنيه لم تنفق خلال السنوات الماضية مما دفع المصلحة لاقرار ضريبة عليها لان الدولة ستستفيد من هذه الحصيلة بما يزيد عن عشرة مليار جنيه واوضح ان بعض البنوك تبالغ فى زيادة بند المخصصات بوضع مليار جنيه فى حين لاتنفق منه طوال العام اكثر من 100 مليون جنيه ويتبقى 900 مليون فى خزينتها بعيدة عن الاستخدام وبعيدا عن الاستفادة منها سواء فى الاستثمار او فى خصم الضريبة .