رئيس مصلحة الضرائب‏:‏ إعادة تقدير الربط الضريبي للمشروعات الصغيرة‏..‏ و تمييز المناطق النائية غير دستوري

أكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المشروعات التي تم فحص ملفاتها الضريبية العام الماضي لمحاسبتها بالقرار‏414‏ ستتم احالتها للجنة داخلية لتعديل الربط الضريبي المرتفع عليها‏.‏ وقال: ان تحديد نسب المحاسبة لكل نشاط تم بدقة شديدة وعن طريق دراسات عديدة وبالتنسيق مع جميع فئات المجتمع الضريبي واستنادا لقرارات الجان الداخلية و لجان الطعن.
وكشف في حوار ل الأهرام عن ان مؤشرات الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي مبشرة, حيث تتجه مصلحة الضرائب لتحقيق200 مليار جنيه إجمالي إيرادات ضريبية بنهاية الشهر الحالي. وأكد استمرار جهود دمج مصلحتي الضرائب والمبيعات, لتطوير عمل الإدارة الضريبية, والتيسير علي المجتمع الضريبي, مشيرا إلي ان وزارة المالية تعد حاليا حزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب علي الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والجمارك.
وأشار إلي ان المصلحة تشكل لجانا دائمة لبحث مشاكل كل فئات المجتمع لحل اي خلاف يظهر في اي لحظة بين الممول والمصلحة.
ورفض رئيس المصلحة فكرة تمييز المناطق النائية ضريبيا بمحاسبتها بنسب ربح اقل عن المناطق الأخري مؤكدا ان المحاسبة ترتبط بحجم الإيراد وان تطبيق نسب مختلفة غير دستوري.
وفيما يلي نص الحوار...
لماذا لا تتم محاسبة الأنشطة في المناطق النائية بنسب اقل من المناطق الأخري؟
نسب الربح لا علاقة لها بالمناطق فنحن نحاسب بالإيراد بمعني ان حجم أعمال الممول في المناطق النائية إذا كان بالمئات فإن الممول في المناطق الأخري يتعامل في الملايين كما ان صاحب النشاط لابد ان يأخذ نسبة الربح التي ترضيه وفي النهاية الكل يدور في فلك تحقيق نسبة الربح التي ترضيه ونحن نحاسبه علي صافي ربح اقل من النسب التي حققها.
لجان للمشاكل
القانون91 يلزم صاحب المشروع الصغير بإمساك دفاتر إذا تخطي حجم اعماله مليون جنيه.. إلا تري ان هناك إجحافا يقع علي بعض الفئات.. والمثال هنا قطاع المقاولات فكثير من المشاريع يتخطي حجمه هذا المبلغ ويصعب عليه إمساك دفاتر؟!
المادة18 من القانون91 أحالت لوزير المالية الحق في إصدار قرار وزاري يحدد كيفية أسلوب فحص المشروعات وصدر القرار الوزاري رقم414 ليحدد كيفية محاسبة المشروعات الصغيرة وهذا القرار احدث مشاكل في كل المجتمع الضريبي مثل قطاع المقاولات وعملنا لقاءات مع كل فئات المجتمع بما فيها اتحاد مقاولي مصر وبعد دراسة وبحث تم إصدار قرار وزاري آخر هو القرار54 والوزير الوحيد الذي قبل توقيع القرار هو الوزير ممتاز السعيد وما حدث هو ان رفعنا رأس المال من250 ألف جنيه إلي مليون وعند هذا المبلغ لا يمسك دفاتر ونحاسبه بصافي ربح تقديري وما فوق المليون يمسك دفاتر وحسابات.
كما ان القرار الوزاري لا يهدم القانون بل يحافظ عليه لان القرار يعطي لنا الفرصة لضبط الأمور وليس اللعب في القانون.
وما حدث عندما اجتمعنا مع اتحاد المقاولين كان هناك القرار133 في ضريبة المبيعات نحاسبهم علي أساسه فقلت لهم: هل كانت هناك قرارات سابقة علي القرار133 ترضيكم فقالوا: القرار رقم5 فقلت نعود إلي القرار5 ويلغي القرار133 إلي ان تشكل لجنة لوضع قواعد جديدة تحافظ علي حصيلة المصلحة وتحافظ علي الممول ولا تسيء له ولا تضره واللجنة تعمل حاليا وتحاول عمل هذه القواعد لحل مشاكل الممولين.
وهناك اتفاق مع اتحاد المقاولين ينص علي انه إذا تعرض اي مقاول إلي مشكلة عليه ان يذهب إلي اتحاد المقاولين بالمشكلة والاتحاد يتولي مناقشتها مع اللجنة. غرامة التقدير الخاطئ للإقرار الضريبي80% إذا ظهر ان الفروق في الإقرار تصل إلي أكثر من50% الا تري أنها نسبة مرتفعة؟ القانون قانون.. وإذا كان لدينا ما يثبت ان الممول لم يكتب الحقيقة فالمفروض ان يحرر له قضية تهرب ضريبي.
ولماذا لا يقدم الممول إلي مكافحة التهرب خاصة ان البعض يطالب بذلك لأنه سوف يتحمل نسبة غرامة اقل بكثير من تلك التي تقررها المأمورية؟ أنا منفذ للقانون ولست مشرعا له وعندما يعدل القانون ويقرر تحويل الممول لجهاز المكافحة نبقي نحوله.
صافي الربح
التعليمات التنفيذية رقم12 لسنة2012- والتي تتضمن عدم خصم اي مصروفات إدارية- محل جدال بين كثيرا من الممولين فلماذا لا تخصمون المصروفات لكل نشاط قبل محاسبته..؟! لكي اخصم مصروفات لابد ان اعمل مجمل ربح فمثلا نشاط كالإكسسوار المفروض لكي اعمل له مجمل ربح احسب له%25 واخصم له مصروفات10% ليصل صافي الربح الي16% مثلا.. ولكن نحن أجرينا دراسات منذ فترة طويلة لنحسب صافي ربح كل نشاط ووضعناها في قرار كلها وأرسلناه إلي الوزير وتم إعادة دراستها مرة أخري عند الوزير ووافق عليها وهو ما يطبق حاليا.
ولكن نشاط مثل البقالة كان يحاسب بنسبة ربح8% ويخصم منه المصروفات أصبح الآن يحاسب بنسبة10% بدون خصم مصروفات إدارية.. كيف؟ لم تكن محال البقالة تحاسب بنسبة8% فكل نشاط يحاسب بمفردة, وما توصلت إليه المصلحة من نسب محددة تم عن طريق دراسات دقيقة وبالتنسيق مع جميع فئات المجتمع, من أصحاب الانشطة وتم تحديد النسب بدقة جدا ومراعاة كل الفئات واستندنا لقرارات الجان الداخلية وقرارات لجان الطعن وإحكام محاكم النقض وأخذنا المتوسط.
وعموما فان المشروعات التي ثبت فحصها في العام الماضي بالقرار414 كلها طلبت إحالتها للجنة داخلية لحل مشاكلها.. فمثلا لو ان( كوفي شوب) كان يدفع10 ألاف جنيه ووجد انه سيدفع100 ألف فكل هذا يتم تعديله ولا يوجد به اي مشاكل ماذا لو ان الممول سدد بالزيادة فمعني ذلك ان المصلحة سوف ترد له الفرق بعد التعديل؟
هو كان دفع.
ولنفرض انه سدد؟
لا لم يسدد وسوف تجد ان الذين سددوا هم كبار الممولين فقط.