قواعد جديدة لتيسير محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتى قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير إلى صعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وقال الوزير إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل فى إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسى لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.. ويتم الاسترشاد فى تحديد مجمل صافى الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب فى هذا الشأن مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التى رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشآت التى يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أشار الوزير إلى أن صافى ربحها يتحدد فى ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب على الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبى، خاصة فى ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافى الربح أيضا صعوبة التطبيق الفعلى لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاث التى تم إلغاء العمل بها.
من ناحيته أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مصلحة الضرائب عقدت عددًا من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورابطة أصحاب مصانع الغزل النسيج بالمحلة الكبرى ونقابة الصيادلة واتحاد المقاولين ومع ممثلى شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ومع مجلس صناعة الغزل والمفروشات المنزلية ومع عدد كبير من منظمات واتحادات الأعمال وهذه الاجتماعات كشفت عن شكوى عدد كبير من أعضاء تلك التنظيمات من صعوبة الالتزام بالقواعد المحاسبية للمنشآت الصغيرة خاصة من الفئة «ب» بسبب عدم توافر مجموعة دفترية أو مستندية لديهم كما تقضى التعليمات والقواعد وهو الأمر الذى أدى إلى كثرة الشكاوى بين المصلحة والممولين وعدم التمكن من حلها وديا، بجانب إحجام بعض صغار الممولين من تقديم الإقرار الضريبى بسبب عدم قدرتهم على الحصول على المستندات المؤيدة للتكاليف والمصروفات.