السعيد: قواعد جديدة لتيسير محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، تتمثل فى إلغاء تقسيم تلك المنشات إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسى لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى، ويتم الاسترشاد فى تحديد مجمل صافى الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التى رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وأكد الوزير فى بيان له اليوم الخميس، حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبى، خاصة فى ضوء ما عرضه ممثلى اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة، خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط، مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافى الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلى لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاث التى تم إلغاء العمل بها.