وزير المالية: اعفاء المنشآت التي يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه من الدفاتر المنتظمة

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
قال السعيد أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشات تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشات الصغيرة إلي ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصي.
اضاف سيتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلي انه لن يطلب من تلك المنشات التي رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أشار الوزير إلي أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب علي الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
وأكد الوزير حرص وزارة المالية علي تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، خاصة في ضوء ما عرضه ممثلي اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشات الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح،أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلي أخري من الفئات الثلاث التي تم إلغاء العمل بها.