"المالية" تصدر قرارا بتعديل قواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشأت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشأت الصغيرة إلى ثلاث فئات بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.
وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشأت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشأت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشأت الصغيرة خاصة توفير فواتير
ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.
ومن جانبه، قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة عقدت عددا من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورابطة أصحاب مصانع لغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ونقابة الصيادلة واتحاد المقاولين ومع ممثلي شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ومجلس صناعة الغزول والمفروشات المنزلية ومع عدد كبير من منظمات واتحادات الأعمال.
وأضاف أن هذه الاجتماعات كشفت عن شكوى عدد كبير من أعضاء تلك التنظيمات من صعوبة الالتزام بالقواعد المحاسبية للمنشأت الصغيرة خاصة من الفئة "ب" بسبب عدم توافر مجموعة دفترية أو مستندية لديهم كما تقضي التعليمات والقواعد وهو الأمر الذي أدى إلى كثرة الشكاوي بين المصلحة والممولين وعدم التمكن من حلها وديا بجانب أحجام بعض صغار الممولين من تقديم الإقرار الضريبي بسبب عدم قدرتهم على الحصول على المستندات المؤيدة للتكاليف والمصروفات.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بجميع ممولي الضرائب أن يسارعوا بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها القانوني مع سداد الضريبة المستحقة حفاظا على اقتصاد مصر.