الشورى يطالب بشفافية موازنة ماسبيرو وخلافات حول عدد القنوات

اختلف النائب فتحى شهاب رئيس لجنة الاعلام بالمجلس على تعدد القنوات التابعة للقطاع، مفضلا بدمجها.
من جانبه،قال عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية عن حزب النور السلفى، إن الجهاز يجب ان يحرر ويقتضى تدخل تشريعى فى بعض المناحى،وليس هناك ما يمنع التوقف تماما التوقف عن العقبة التشريعية.
وأضاف الجمال أن جملة المصروفات 5.1 مليار جنيه، والايرادات 1.8 مليار اى عجز3.3 مليار جنيه، الاجور هى اكثر بواقع 1.7مليار جنيه اى 110% مطالبا بتقليلها.
واختلف مع شهاب الدين، حيث اعتبر العاملون والقنوات ثروة، ولابد من استراتيجية لاستغلالهم،حتى لايصبح بنقله فى مكان اخر عبء.
من جانبه،قال أشرف بدر الدين، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، إنه يريد الشفافية، ضاربا المثل بوضع اجور البرامجيين فى بند الخدمات المشتراه.
ويرى ان يتم تقليل عدد القنوات والاذاعات، خاصة مع تداخل برامجها. وأشار الى ضرورة الاخذ فى الاعتبار ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات،لافتا الى الاستثناءات الخاصة بالائحة التى يجب ان تطبق بنسبة70% لكن يأخذ 100%كاستثناء،فضلا عن استثناءات ايام الاجازات،وأجور العاملين بمجلة الاتحاد الاذاعة والتليفزيون المتفاوتة.
وانتقد الصرف من ميزانية الاتحاد الى الوزارة، وكذلك بند الانتقلات الخاص بالعربات حيث يوجد بالتحاد وحده 67 عربة،الامر الذى أكد رئيس الاتحاد الحالى بانه غير صحيح.
وانتقد ما يسمى بالخدمات المؤداة الى وزارة الداخلية فى الوقت الذى يمتلك فيه الاتحاد قطاع الامن من الممكن ان يوفر تلك الاموال.
وطالب بوجود الضبط الادارى بالنسبة للعاملين فى القنوات الخاصة الأخرى، فى حين انهم مازلوا يعملون بالتليفزيون.
من جانبها،انتقدت ليلى سامى النائبة عن حزب الوسط مستوى المذيعين العاملين بالتليفزيون واذاعة راديو مصر،لافتة الى انها تعلم انه لا يتم توقيع اى جزاء ادارى عليهم فى حين تغيبهم او ارتكابهم خطأ على الهواء.