يحيي العالم يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة 2017 تحت شعار "المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب 50/50 بحلول عام 2030". ويهدف الاحتفال هذا العام إلي التعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية، وبخاصة الهدف 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف 4 الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع تنفيذاً فعالاً. وسيركز الموضوع كذلك على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة "أعدوها" لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وغيرها من الالتزامات القائمة في ما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة. الأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 والأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار هي :ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد؛ مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، وتترك التغييرات في عالم العمل آثاراً كبيرة على النساء. فمن جهة، وجود العولمة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي تجلبها، ومن جهة أخرى، تزايد العمل غير الرسمين وعدم استقرار سبل العيش والدخل، والسياسات المالية والتجارية الجديدة والتأثيرات البيئية على كل منها، وبالتالي بجب معالجة هذه القضايا في سياق التمكين الاقتصادي للمرأة. 8 مارس عيداً عالمي للمرأة ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، وكان للحركة العمالية في بداية القرن ال 20 آثارها، التي أدت إلى الاحتفال بهذا اليوم والذى يتيح فرصة الاحتفاء بإنجازات المرأة. وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولاياتالمتحدة، ويتم الاحتفال خلال هذا اليوم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. وكان تخصيص يوم 8 مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طوال من ذلك لأن منظمة الأممالمتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا سنة 1977عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً (32/142) يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس كتقدير لدور المرأه في مناحي الحياة المختلفة وليس فقط كونها نصف المجتمع.
المرأة في تقارير الأممالمتحدة وتشير تقارير الأممالمتحدة إلي أن نحو ثلثي الدول النامية تمكنت من تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي. وعلى مستوى العالم يشارك ثلاثة أرباع الرجال في سوق العمل، مقارنة بنصف النساء في سن العمل. وبحسب تقرير جديد وضعته منظمة العمل الدولية في إطار مبادرتها المئوية للمرأة في العمل، فإنه على الرغم من بعض المكاسب المتواضعة التي تحققت في بعض مناطق العالم، تفشل ملايين النساء في مساعيهن الرامية إلى تحقيق المساواة في عالم العمل. وفي هذا الصدد، يشير غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في تقرير للمنظمة، إلي الصعاب الجمة التي مازالت تواجه المرأة في العثور على عمل لائق والاحتفاظ به، ولذلك ينبغي لنا أن نبذل جهوداً فورية وفعالة وبعيدة المدى.. فليس لدينا وقت نضيعه. ويقول إن جدول أعمال 2030 فرصة لجمع جهودنا معاً ووضع سياسات مترابطة يساند بعضها بعضاً لتحقيق المساواة بين الجنسين. المرأة والأجور وعلى صعيد الأجور، تؤكد نتائج التقرير تقديرات سابقة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أن المرأة لا تزال تتقاضى في المتوسط 77 % مما يتقاضاه الرجل. كما يشير التقرير إلى أنه لا يمكن إرجاع تلك الفجوة في الأجور إلى وجود فروق في التعليم أو السن فقط، بل يمكن ربطها أيضاً ببخس قيمة عمل المرأة والمهارات اللازمة في القطاعات أو المهن التي تهيمن عليها، وبالتمييز وبحاجة المرأة إلى أخذ أجازة من عملها أو خفض عدد ساعات عملها المأجور كي تتولى مسؤولياتها الرعوية الإضافية مثل رعاية أطفالها. وعلى الرغم من حدوث تحسن ضئيل في خفض فجوات الأجور بين الجنسين، إلا أن التقرير يؤكد التقديرات التي تشير إلى أنه إذا بقيت الأمور على حالها فسيستغرق الأمر أكثر من 70 عاماً لردم فجوات الأجور بين الجنسين ردماً كلياً. وفي هذا الصدد، كان المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس" قد أصدر تقريره السنوي ال 11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016، وقد صدر التقرير للمرة الأولى عام 2006. التميكن السياسي للمرأة وعلى صعيد التمكين السياسي للمرأة، هناك حوالي 20% فقط من برلمانيي العالم من النساء، و18% فقط منهن بين الوزراء، ويوجد أيضاً في حوالي 47% من دول العالم نساء يحكمن هذه الدول. وأوضح التقرير أن هناك حوالي 68% من دول العالم قامت تقريباً بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وبغلق الفجوة بين الجنسين. واستطاعت الدول ال 144 أن تسد 96% تقريباً من الفجوة بين الجنسين لديها في مجال الصحة، و95% من الفجوة التي تتعلق بالتحصيل العلمي، وتبقى الفجوة بين الذكور والإناث على صعيد المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي واسعة؛ حيث تمكنت الدول المذكورة في المؤشر من سد 59% من الفجوة الاقتصادية و23% فقط من الفجوة السياسية.
