8 مارس.. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2016

يحيي العالم يوم 8 مارس اليوم الدولي للمرأة 2016 تحت شعار" الإعداد للمساواة بين الجنسين لمناصفة الكوكب بحلول 2030"، حيث يسلط الاحتفال هذا العام على التعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية والتي من بينها المساواة بين الجنسين وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع تنفيذا فعالا. وسيركز الموضوع كذلك على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة "أعدوها" لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من الالتزامات القائمة فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة. والأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار هي، ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030؛ ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030؛ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان ؛ القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال ؛ القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري و(ختان الإناث).
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، وكان للحركة العمالية في بداية القرن العشرين آثارها التي أدت إلى الاحتفال بهذا اليوم والذي يتيح لنا فرصة الاحتفاء بإنجازات المرأة. وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة، ويتم الاحتفال خلال هذا اليوم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. وكان تخصيص يوم 8 مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طوال من ذلك لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا سنة 1977عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارًا (142/32) يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس كتقدير لدور المرأه في مناحي الحياة المختلفة وليس فقط كونها نصف المجتمع. وأستحقت المرأة هذا اليوم الذي أكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.
وتحول ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.
وأشارت أيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في رسالتها بهذه المناسبة إلى أن العالم شهد في عام 2015 موافقة بلدان من جميع أرجاء المعمورة على خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030، وعلي اتفاق باريس لتغير المناخ. وتري اليونسكو أن هذه الخطة وهذا الاتفاق يمثلان برنامجًا واحدًا هدفه النهوض بحقوق وكرامة الإنسان والقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض. ويشكل الترويج للمساواة بين الجنسين ركنًا أساسيًا من هذا البرنامج، باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان الأساسية وقوة تحويلية تدفع إلى تحقيق تنمية تتسم بمزيد من العدل والشمول والاستدامة. ولذا فإن موضوع اليوم الدولي للمرأة في عام 2016 هو " عالم تسوده المناصفة بحلول عام 2030، لنحث الخطي من أجل المساواة بين الجنسين".
وأضافت بوكوفا أن الترويج للمساواة بين الجنسين يعتبر أولوية عامة توجه جميع أنشطة اليونسكو في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات. وتشكل هذه الأهداف عماد الجهود التي تبذلها اليونسكو لإتاحة المزيد من الفرص الجديدة ولا سيما من خلال التعليم مستندة في ذلك إلى مبادرات من قبيل الشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء، وإلي الأنشطة التي يدعمها صندوق ملاله لحق الفتيات في التعليم. إن أعمال اليونسكو هي عبارة عن شراكة على مستوي منظومة الأمم المتحدة يتم التعاون من خلالها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والقطاع الخاص تعاونًا أوثق من ذي قبل لدعم الفتيات والنساء على مزاولة المهن التعليمية. ويتجلي ذلك في البرنامج الطويل العهد لوريال – اليونسكو للنساء في مجال العلوم.
وذكرت بوكوفا أن العالم قد شهد في شتي أقطاره تقدمًا في هذا الصدد، ولكنه ما زال يواجه عقبات عسيرة تعيق تحقيق المساواة الحقيقية للفتيات والنساء كل. ولن يتكلل البرنامج العالمي الجديد بالنجاح إلا إذا نهض كل بلد بالحقوق وبالطاقات الإبداعية والابتكارية لكل مواطن من مواطنيه بدءاص بالفتيات والنساء. وستتناول اللجنة المعنية بوضع المراة هذا الموضوع خلال دورتها 60 المنعقدة تحت شعار " تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة ".
ودعت بوكوفا الدول الأعضاء وجميع الشركاء بهذه المناسبة إلى حشد الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجتمعات العالم أجمع. فهذه هي أنجح وسيلة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة والسلام الدائم.
ويشير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال عدة قياسات تبحث الفجوة بين الجنسين في كل دولة من دول العالم، من حيث المشاركة الكاملة والفعالة في الاقتصاد، والسياسة، والتعليم، والصحة. كما يركز المؤشر على عدة مؤشرات فرعية لتعطي في النهاية صورة أكبر وأوضح للوضع العالمي للمساواة بين الرجل والمرأة ككل، حيث إنه يقيس أيضًا مشاركة الإناث الفعالة في اقتصاد الدولة، وفرص العمل المتاحة أمامهن، إلى جانب التحصيل العلمي، والصحة، والرفاهية، ومدى التمكين والتمثيل السياسي. وتضم قائمة المؤشر لهذا العام 145 دولة من أنحاء العالم، من التي تتوفر لديها بيانات يمكنها أن تغطي على الأقل 12 مؤشرا جانبيا من مؤشرات الفجوة بين الجنسين.
وقد صدر تقرير هذا العام تحت إشراف ومشاركة إلى جانب المنتدى الاقتصادي العالمي، معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤسسة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية.
وأكد التقرير العالمي الخاص بالفجوة بين الجنسين 2015، أنه لم يتم سد سوى 4% من الفجوة بين الرجال والنساء في القطاعات الصحية والتعليمية وإتاحة الفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي في غضون السنوات 10 الماضية.
ومن النواحي الاقتصادية فقد سدت الفجوة بنسبة 3% فقط بسبب المماطلة الملحوظة في التقدم نحو تحقيق المساواة في الأجور ومساواة القوى العاملة منذ 2009 / 2010.