يحيي العالم يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة 2017 تحت شعار " المرأة في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب 50/50 بحلول عام 2030"، ويهدف الاحتفال هذا العام إلي التعجيل بجدول أعمال عام 2030، وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية ، وبخاصة الهدف 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف 4 الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع تنفيذا فعالا. وسيركز الموضوع كذلك على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة "أعدوها" لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وغيرها من الالتزامات القائمة في ما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة. والأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار هي : ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030؛ ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030؛ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان؛ القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال ؛ القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث). وتترك التغييرات في عالم العمل آثارا كبيرة على النساء. فمن جهة، وجود العولمة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي تجلبها، ومن جهة أخرى، تزايد العمل غير الرسمين وعدم استقرار سبل العيش والدخل، والسياسات المالية والتجارية الجديدة والتأثيرات البيئية على كل منها، وبالتالي بجب معالجة هذه القضايا في سياق التمكين الاقتصادي للمرأة. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، وكان للحركة العمالية في بداية القرن ال 20 آثارها التي أدت إلى الاحتفال بهذا اليوم والذى يتيح فرصة الاحتفاء بإنجازات المرأة. وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولاياتالمتحدة، ويتم الاحتفال خلال هذا اليوم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. وكان تخصيص يوم 8 مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طوال من ذلك لأن منظمة الأممالمتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا سنة 1977عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً (142/32) يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس كتقدير لدور المرأه في مناحي الحياة المختلفة وليس فقط كونها نصف المجتمع. وأستحقت المرأة هذا اليوم الذى أكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها. وتعاني النساء من فجوات كبيرة وتباين في معدلات الفقر وسوق العمل والأجور، والمشاركة في صنع القرار في المجالين الخاص والعام. وتشير تقارير الأممالمتحدة إلي أن نحو ثلثي الدول النامية تمكنت من تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي. وعلى مستوى العالم يشارك ثلاثة أرباع الرجال في سوق العمل، مقارنة بنصف النساء في سن العمل. وبحسب تقرير جديد وضعته منظمة العمل الدولية في إطار مبادرتها المئوية للمرأة في العمل، فإنه على الرغم من بعض المكاسب المتواضعة التي تحققت في بعض مناطق العالم، تفشل ملايين النساء في مساعيهن الرامية إلى تحقيق المساواة في عالم العمل . وذكرت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية ، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل تماشياً مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 يعتبر شرطاً أساسياً للوصول إلى تنمية مستدامة لا تخلف أحداً وراءها وتكفل أن يغدو العمل في المستقبل عملاً لائقاً لسائر النساء والرجال. وفي هذا الصدد ، كان المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس" قد أصدر تقريره السنوي ال11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016، وقد صدر التقرير للمرة الأولى عام 2006. وتقوم فكرة المؤشر على تجميع المعلومات من الدول المختلفة، وتشمل المعلومات إحصاءات وأرقام عن التمثيل والمشاركة في مجالات الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد، ثم تحليلها إحصائيًا وترتيبها بحسب الفرص والموارد والإمكانيات المتاحة لكل جنس في كل بلد. ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بناء على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال عدة قياسات تبحث الفجوة بين الجنسين في كل دولة من دول العالم، من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.