أعدت النقابة العامة للأطباء مشروع قانون لتنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة ، وقامت النقابة بارسال مشروع القانون الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور احمد عماد وزير الصحة ، وأوضحت النقابة ان مشروع القانون سيصب في صالح الفريق الطبي ويحسن أداء العمل مما يعود بالنفع علي المنظومة الصحية والمواطن المصري. كما أكدت أن مشروع القانون المقدم ينظم أسلوب تكليف الاطباء وترقياتهم والندب والنقل والتعليم الطبي المستمر ومتابعة الاداء والتقييم المهني طبقاً للاصول العلمية . ووضعت النقابة في مشروع القانون عدة معايير للهيئة الطبية وكذلك لشغل الوظائف القيادية بالقطاع الصحي بالاساليب العلمية. ويمنح مشروع القانون اعضاء الفريق الطبي أجورهم العادلة المرتبطة بحسن أداء العمل والتقييم المهنى والمستوى العلمي والتدريب والتعليم المستمر وغيرها مما سيصب في صالح العمل والمنظومة الصحية. كما ان المشروع سيلزم جميع المستشفيات بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر لجميع الفئات وبالتالي سيعود للمستشفيات دورها الاساسي في التدريب والتعليم مما سينعكس ايجابياً علي مستوى الرعاية الصحية. وطالبت النقابة رئيس الوزراء ووزير الصحة ضرورة دراسة المشروع المقدم وابداء الرأي تمهيداً لموافقة الحكومة عليه في حالة اقراره ثم تقديمه للسلطة التشريعية ، كما رحبت النقابة بحضور ممثلين عنها في أي لجنة مشكلة من الحكومة لمناقشة تفاصيل مشروع القانون.