ننشر أهم ملامح قانون الكادر الطبي المعدل

قال د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه أعد مشروعا مقترحا لكادر مالي معدل للأطباء، يعد نتاج مجهود مبذول من الأطباء بالنقابات الفرعية و"العامة".
وأكد أن المشروع يضم جميع الأطباء بالحكومة وقطاع الأعمال وأعضاء هيئة التدريس والقوات المسلحة.
واستطرد: "مشروع الكادر المالى الأصلى تم رفضه من الحكومة بحجة أنه لا يتفق مع القوانين المالية الحالية، وتم إغفال البنود المهنية والإدارية تماما، لذلك فقد كان التفكير في تعديل صياغة البنود المالية لكى تتفق مع النظم المالية للكادرات الخاصة مثل كادر الجامعة وكادر القضاة (مع الإبقاء طبعا على البنود المهنية والإدارية).
وقال: "تم عرض مشروع تعديل الجزء المالى بمؤتمر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية المنعقد عام 2014، ووافق المؤتمر من حيث المبدأ على المشروع، مع ضرورة تعديل عدد من البنود هي زيادة المخصصات المالية لمرتبات العاملين الحاليين، وتحديد جهة تقييم ساعات الاعتماد للدورات العلمية، وتغير مسمي حافز المناطق النائية لحافز مناطق ذات طبيعة خاصة، وإقرار منظومة لعلاج الأطباء مجانا بجميع الجهات الطبية للدولة، وتعديل نسبة أجر النوبتجيات ليصبح 150% للساعة المسائية و200% للساعة الليلية".
وأضاف: "تم تعديل البنود الذي طالب بها مؤتمر النقابات الفرعية، ثم صدر أخيرا قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي قرر تحويل أي نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلى فئات مالية مقطوعة (أي أن الحوافز يجب أن تصبح مبلغا محددا وليست نسبة من الأساسى)، لذلك فقد تمت تعديلات جديدة لكى يتناسب مشروع القانون مع القوانين الجديدة، والأمر معروض على الجمعية العمومية لإبداء الرأى النهائى.. وأجاب عن السؤال: ماذا سيقدم المشروع (المهنى المالى) للأطباء وماذا سيقدم للمجتمع والمنظومة الصحية؟ قائلا:
1- سيعطى الأطباء أجورهم العادلة التي يستحقونها والتي يناضلون من أجلها منذ سنوات، فالطبيب عليه أن يقضى عدد سنوات أكبر في التعليم، ويتحمل مصروفات أكبر، كما أن عليه الانخراط بالدراسات العليا، ثم بعد هذا كله على الطبيب الاستمرار في الالتحاق بالدورات والمؤتمرات والاطلاع على كل جديد في الطب طوال عمره، هذا بخلاف مخاطر التعرض للعدوى وطبيعة العمل ومسئولية التعامل مع أرواح البشر.
2- ربط الأجر بالمستوى العلمى والمهنى وليس فقط بالأقدمية والدرجة المالية، مما سيحفز الأطباء على إستكمال دراساتهم المتقدمة، وبالتالى سيرتفع بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.
3- ربط جزء من الأجر وكذلك ربط الترقيات الفنية، بالتعليم والتدريب الطبى المستمر، مما سيجعل جميع الأطباء يتابعون ويدرسون كل جديد في الطب، مما سيكون له تأثير إيجابى في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
4- ربط جزء من الأجر بالتقييم المهنى الصحيح الذي يعتمد على الأداء الطبى السليم وليس على أهواء الرؤساء.
5- ربط جزء من الأجر بالتفرغ للعمل الحكومى، مما سيؤدى لزيادة الاهتمام والتركيز بالعمل الحكومى، مما سينعكس إيجابا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة، بل إنه سيؤدى إلى تناقص عدد الأخطاء الطبية التي يحدث بعضها بسبب الإرهاق وقلة التركيز.
6- يمكن مد فترة العمل بالعيادات الخارجية لتصبح من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء عن طريق وضع جدول للعيادات المسائية للأطباء المتفرغين للعمل الحكومى.
7- إلزام جميع المستشفيات بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر لجميع الأطباء من كل الفئات، وبالتالى تعود للمستشفيات أحد أدوارها الأساسية وهي التدريب والتعليم، مما سينعكس إيجابا على مستوى الرعاية الصحية.
وبشأن النظام العام للمشروع المالى، قال "الطاهر" في بيان اليوم السبت: "تسري أحكام هذا المشروع على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والأطباء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وكذلك الأطباء العاملين بالهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة وقطاع الأعمال العام من الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، ما عدا أعضاء هيئات التدريس والأطباء العاملين بالقوات المسلحة.
والجهات هي: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومستشفيات الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها، والهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والأطباء العاملين بالإدارات والمنشآت الطبية التابعة للجامعات، والأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، والأطباء العاملين بالهيئات والمؤسسات والشركات القابضة التابعة للدولة.
ويتم احتساب بداية مربوط الأجر الوظيفى بناء على ماقررته الدولة للحد الأدنى لأجر الدرجة التي يعين عليها الموظف بالمستوى التخصصى الثالث ب (وليس الثالث ج) وذلك نظرا لوجود عدد سنوات تعليم إضافي للأطباء عن باقى المؤهلات العليا،، وتكون قيمة العلاوات الدورية السنوية التي يتم ضمها لأساس المرتب مقسمة إلى جزئين أحدهما ثابت (5% سنويا) مثل باقى العاملين بالدولة، والعلاوة الأخرى مرتبطة بالتعليم والتدريب المستمر 20 ساعة تدريب وتعليم مستمر سنويا (2.5% سنويا)، وبالتالى يمكن رفع الأجر الوظيفى (أساس المرتب) بصورة تدريجية مثلما يحدث مع أصحاب الكادرات الخاصة الأخرى.
وتصرف نفس قيمة الحوافز المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بعد تحويلها إلى رقم مقطوع لكل مستوى وظيفى، على أن يكون الجزء الثانى ( الحافز الإضافي ) مرتبط بتقييم مهنى حقيقى وتطبيق البروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
ويصرف نفس قيمة بدل المهن الطبية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ( يتم تعديل المسمى إلى بدل تمثيل مهن طبية )، ويتم تغيير مسمى بدل العدوى ليصبح (بدل مخاطر طبية وعدوى) ويصبح 2500 جنيه شهريا لجميع الفئات، ويكون البدل معفى من الضرائب، وصرف بدل تفرغ (من 2500 وحتى 6500 جنيه) لجميع الأطباء الذين يقومون بالتفرغ للعمل الحكومى، على أن يتم تغيير مسمى حافز مناطق النائية ليصبح (حافز مناطق ذات طبيعة خاصة) حتى لا يتم التقيد بالمناطق النائية المحددة بقرار رئيس الوزراء فقط نظرا لإختلاف طبيعة العمل الطبى عن باقى الأعمال.
ويتم تقسيم تلك المناطق إلى أ، ب، ج باللائحة التنفيذية طبقا لبعد ووعورة ومخاطر كل منطقة، ويكون الحافز ( من 750 وحتى 7500 جنيه ) طبقا للجدول رقم 5 المرفق، وتتحمل المحافظات ذات الطبيعة الخاصة مصاريف انتقال الأطباء وتوفر لهم إقامة لائقة.
ويعطى الطبيب حافز للتخصصات النادرة والدقيقة (مثل الطوارئ والتخدير والرعايات المركزة والحضانات وغيرها) بقيمة من 500 وحتى 4000 جنيه طبقا للجدول رقم 6 المرفق، ويصرف حافز إشراف وإدارة بنسبة من 500 حتى 10000 جنيه طبقا لما هو محدد بالجدول رقم 4 المرفق، وتحتسب علاوة ترقية (2.5%) تضاف للأساسى عند كل ترقية من مستوى وظيفى لمستوى أعلى، ويمنح علاوة تشجيعية ( 2.5%) تضاف للأساسى عند الحصول على أي درجة علمية (معتمدة) أعلى، كما يجوز إعطاء علاوة تشجيعية كل ثلاث سنوات طبقا لشروط إستحقاقها المقررة باللائحة التنفيذية.
ويصرف حافز التميز للحاصلين على الدراسات العليا المقرر من الدولة للجميع العاملين بها، ويصرف نسبة 25% ( من الأجر الوظيفى ) لكل ساعة عمل تدخل ضمن ساعات العمل المقررة ( ضمن ال 35 ساعة الأسبوعية )، ولكن في غير مواعيد العمل الرسمية ( في غير الفترة من 8 ص – 2 ظ )، وتحتسب المناوبات ( النوبتجيات ) التي تزيد عن ساعات العمل الرسمية كساعات عمل إضافية ( وتحتسب الساعة النهارية ب 150% والساعة الليلية ب 200% من الأجر المقرر لساعة العمل ( من الأجر الوظيفى )، وبالتالى سيكون أجر الفترة من 2- 8 مساء نحو 50 جنيه وللفترة من 8 م – 8 ص نحو 135 جنيه (للطبيب حديث التخرج).
وتحتسب نسبة 5% (من الأجر الوظيفى) عن كل 24 ساعة يكون الطبيب فيها تحت الاستدعاء، ويضاف إلى ذلك 5% إضافية في حالة استدعاءه وحضوره بالفعل للمنشأة الطبية.... ستكون نحو 50 جنيه لكل 24 ساعة تحت الاستدعاء ومثلها في حالة الاستدعاء الفعلى ( لمساعد أخصائى ثان )، ويجوز تشغيل الطبيب المتفرغ للعمل الحكومى يومان أسبوعيا في الفترة من 2 م – 8 م ( تدخل ضمن ال 35 ساعة عمل الأسبوعية ) بدون إعطاؤه نسبة ال 25% الإضافية المشار إليها بالبند رقم 14، كما يجوز وضعه تحت الاستدعاء لمدة 24 ساعة مرة واحدة أسبوعيا بدون إعطاؤه المقابل المشار إليه بالبند رقم 16، كما يجوز تكليفه بأى أعمال إضافية أخرى مع إعطاؤه المقابل المقرر لذلك، وبالتالى سيمكننا من مد فترة العمل بالعيادات الخارجية لتصبح من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء عن طريق وضع جدول للعيادات المسائية للأطباء المتفرغين.
وتتحمل جهة العمل، تكاليف الدراسات العليا وتكاليف التدريب والتعليم الطبى المستمر، وتلتزم المستشفيات بتنظيم محاضرات علمية أو دورات علمية شهرية مجانية للأطباء (من العاملين أو غير العاملين بها) ويتم احتساب كل يوم من هذه الأيام بساعتين تدريب وتعليم مستمر، ويتم إنشاء صندوق خاص للمعاش التكميلى، وتتكون إيراداته من مساهمات الأطباء المقررة بالمشروع + 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات) + 25% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء + ما تقرره الدولة من عوائد إضافية (10% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة) + التبرعات + عائد الودائع (يكون الصندوق وعوائده معفى من الضرائب).
وتخصم المساهمات المقررة على الأطباء بحيث تكون بداية المساهمات 100 جنيه شهريا من أدنى مستوى وظيفى ( الطبيب الثالث والمقيم ) وترتفع قيمة الخصم بمعدل 50 جنيه إضافية لكل مستوى وظيفى حتى تصل إلى 550 جنيه شهريا في أعلى مستوى وظيفى ( الإستشارى الأول )، وتحدد قيمة المعاش التكميلى طبقا للدراسة الإكتوارية التي يتم الانتهاء منها خلال ستة أشهر، ويجوز الجمع بين جميع المزايا المقررة بهذا المشروع معا، كما يجوز الجمع بينها وبين أي مزايا مالية أخرى تقررها الدولة لجميع العاملين بها، كما يجوز الجمع بينها وبين أي مزايا مالية أخرى تقررها جهات العمل المختلفة من مواردها الذاتية.
وتقر منظومة لعلاج الأطباء بأفضل مستوى متاح بجميع المنشآت الطبية التابعة للدولة بدون تحملهم لأى تكاليف، وتصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة محسوبة طبقا لآخر أجر وظيفى، ويتم استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة وقوانين التأمين والمعاشات، فإنه لا يترتب على استقالة الطبيب سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
كما يتم زيادة مدة خدمة الطبيب المحسوبة في المعاش أو المكافأة بمدة إضافية ثلاث سنوات بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة، ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وتنشأ خلال عام، هيئة علمية لاعتماد الدورات والمؤتمرات العلمية وتتشكل الهيئة من ممثلين لإدارة التدريب بوزارة الصحة وممثل لوزارة التعليم العالى وممثلين للنقابات الطبية وممثلين لثلاث جمعيات علمية وممثلين لثلاث كليات طب، ويتم إضافة هذا المشروع لقانون العاملين بالكادرات الخاصة رقم 32 لسنة 1983.