حصل "اليوم السابع" على نسخة من مقترح مشروع كادر مالى معدل للأطباء يضم 25 مادة تتناسب مع القوانين المالية الحالية للأعضاء أعدته نقابة أطباء القاهرة لتلافى عيوب قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز ويتضمن رفع إجمالى الأجر اعتمادا على البدلات والحوافز، أسوة بكادر القضاة. المشروع الجديد يمنح الأطباء أجور عادلة هم عادلة من خلال ربط الأجر بالمستوى العلمى والمهنى وليس بالأقدمية والدرجة المالية، بالإضافة لربط جزء من الأجر بالترقيات الفنية من مستوى إلى مستوى أعلى، وبالتعليم والتدريب الطبى المستمر وبالتقييم المهنى، فضلًا عن ربط جزء كبير من الأجر بالتفرغ للعمل الحكومى فى ظل إلزام جميع المستشفيات بالاهتمام بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر لجميع الأطباء. وتسرى أحكام القانون على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978، والعاملين بالهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة وقطاع الأعمال العام من الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة. ويشمل القانون احتساب بداية مربوط الأجر بناء على ما تقرره الدولة للحد الأدنى لأجر الدرجة، التى يعين عليها الموظف ويضاف إليها عدد من العلاوات الدورية المقررة لبداية المربوط، مساوية لعدد سنوات التعليم والتدريب الإجبارى التى تزيد عن أربع سنوات ويتم رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية، التى يتم ضمها لأساس المرتب، وتقسيمها إلى جزءين أحدهما ثابت، والآخر مرتبط بالتعليم والتدريب المستمر ( 20 ساعة تدريب وتعليم مستمر سنويا)، فيكون هناك بند ثابت للعلاوة الدورية السنوية لكل مستوى وظيفى (من 15 حتى 40 جنيها)، ويكون هناك بند آخر يسمى علاوة التدريب والتعليم ( من 15 حتى 35 جنيهًا)، وبالتالى يمكن رفع أساس المرتب بصورة تدريجية مثلما يحدث مع أصحاب الكادرات الخاصة الأخرى (ملحوظة: العلاوة الدورية السنوية الحالية تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات فقط). والمقترح يتضمن صرف نفس قيمة الحوافز المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، على أن يكون الجزء الثانى (الحافز الإضافى) مرتبط بتقييم مهنى حقيقى وتطبيق البروتوكولات العلمية المتعارف عليها، ويتم صرف نفس قيمة بدل المهن الطبية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 2014. ويرفع المقترح قيمة بدل العدوى لتصبح 1500 جنيه شهريا لجميع الفئات، ويكون البدل معفى من الضرائب، ويتم صرف بدل تفرغ (من 2500 وحتى 5000 جنيه) لجميع الأطباء الذين يقومون بالتفرغ للعمل الحكومى، كما يصرف نفس البدل للوظائف، التى تستلزم التفرغ للعمل الحكومى مع منح الأطباء حافز مناطق النائية (من 200%– 600%) وتختلف نسبة الحافز حسب كل منطقة تحددها اللائحة التنفيذية. وبموجب المقترح يتم منح حافز للتخصصات النادرة والدقيقة (مثل الطوارئ والتخدير والرعايات المركزة والحضانات والحروق والسموم) بنسبة من 100% حتى 300% وتحدد باللائحة التنفيذية، ويتم صرف حافز إشراف وإدارة بنسبة من 100% حتى 500% ويتم احتساب علاوة ترقية (بنفس قيمة العلاوة الدورية) تضاف للأساسى عند كل ترقية من مستوى وظيفى لمستوى أعلى ومنح علاوة تشجيعية (بنفس قيمة العلاوة الدورية) تضاف للأساسى عند الحصول على أى درجة علمية ويصرف حافز التميز للحاصلين على الدراسات العليا المقرر من الدولة للجميع العاملين بها. ويضاف بالقانون الجديد نسبة 30% (من إجمالى أجر ساعة العمل) إلى كل ساعة عمل تدخل ضمن ساعات العمل المقررة، ولكنها فى غير أوقات العمل الرسمية (العمل خلال ال 36 ساعة المقررة، فى غير الفترة من 8 ص وحتى 2 ظ) على أن يتم احتساب المناوبات (النوبتجيات) التى تزيد على ساعات العمل الرسمية كساعات عمل إضافية (وتحتسب الساعة النهارية ب 130% والساعة الليلية ب 170% من الأجر المقرر لساعة العمل ( الأساسى+ الحوافز ). ويتم احتساب 3% (من أساس المرتب + الحوافز) عن كل 24 ساعة يكون الطبيب فيها تحت الاستدعاء، ويضاف إلى ذلك 3% إضافية فى حالة استدعائه وحضوره بالفعل للمنشأة الطبية، كما تتحمل جهة العمل تكاليف الدراسات العليا وتكاليف التدريب والتعليم الطبى المستمر ويصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة.
