انتهت لجنة إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية من وضع كافة بنود القانون، والذى تتضمن أهم بنوده ضم كافة العاملين بالمهن الطبية، ماعدا العاملين بالجهات الطبية التابعة للشرطة والجيش ومن يزيد دخله عن المقرر بقانون الكادر، وتغيير فى مسار الترقيات، بحيث يتم ترقية العاملين كل عامين مع إقرار زيادة فى العلاوة المالية، كذلك عدم المد للعاملين بعد سن الستين أو التعاقد معاهم، لإفساح المجال لشباب المنتمين للمهن الطبية. ويحدد القانون أيضا ساعات العمل ب36 ساعة أسبوعيا، على أن يتم احتساب ساعة العمل الإضافية بأجر ساعة ونصف من الساعات الاعتيادية، وزيادة حافز المناطق النائية إلى حوالى 300% والعلاوة السنوية ل6%، وحساب عام الخدمة بالمنطقة النائية بعام ونصف عند الخروج على المعاش، وعدم اشتراط التفرغ لجهة العمل للحصول على مزايا الكادر، كذلك رفع النوبتجيات إلى ما يتراوج من 80 و140 جنيها، ورفع علاوات الشهادات الطبية إلى 50%، وصرف كل المستحقات المالية دفعة واحدة، وتوحيد مربوط الشهادات على 4 سنوات دراسة، بجانب المستوى المتوسط وفوق المتوسط، على أن يتحدد الفرق فى العلاوات السنوية وفق لسنوات الدراسة الإضافية. ويشدد القانون على أن يكون قرار النقل أو الندب لأحد العاملين وفقا لأسباب واضحة ومحددة، وذلك منعا للتعسف، وإلغاء ربط الدرجة المالية، وأن تكون التنمية المهنية المستدامة على نفقة جهة العمل، ويضم القانون كافة العاملين بالقطاع الطبى بما فيهم الإداريين. وأكدت مصادر مطلعة بلجنة إعداد مشروع القانون،أن د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، يرفض إعلان أرقام الدرجات المالية التى تم تحديدها للعاملين بالمهن الطبية بالقانون، وذلك لعدم إثارة حفيظة العاملين بالجهات الأخرى، وخوفا من رفض وزارة المالية، إلا أن ما تم تحديده يقترب بشكل كبير مما طالبت به نقابات المهن الطبية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
