أعلنت النقابة العامة للأطباء، عقدها جلسة تفاوض مع مع قيادات وزارة الصحة وممثلى النقابات الطبية المختلفة، لوضع صياغة لتلافى العيوب الموجودة بالقانون الحالى رقم 14 لسنة 2014 المعروف باسم قانون الحوافز. وقالت النقابة العامة للأطباء، إن وفد النقابة الذي حضر جلسة التفاوض، ضم الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، والدكتور أحمد حسين أمين صندوق النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة. وأضافت، أن مسئولى الوزارة اقترحوا مجموعة من التعديلات هي إضافة الجهات غير المخاطبة بالقانون (مثل التأمين الصحى و غيره)، وإلغاء عبارة (المؤهلين) بالنسبة لحافز أقسام الطوارئ، حتى يحصل المقيمون على نفس الحافز، وإلغاء التمييز بين المغتربين وغير المغتربين فى حافز المناطق النائية، وإلغاء القرارات الوزارية بخصوص المزايا المالية الممولة من موازنة الدولة فقط، وعدم إلغاء المزايا الممولة من صناديق تحسين الخدمة (الاقتصادى). وأكدت النقابة أن مسئولى الوزارة يحاولون تعديل بعض العيوب الموجودة بالقانون، بالإضافة لضم بعض الجهات غير المطبق عليها القانون، ولكن بدون إدخال أى مميزات مالية جديدة لأنهم يحتاجون لموافقة وزارة المالية على التعديلات حتى يمكنهم إدخالها لمجلس الوزراء، موضحة أنهم يجزمون بأن وزارة المالية سترفض أى أعباء مالية جديدة فى الوقت الحاضر. وقالت نقابة الأطباء، إنها ترحب بإضافة أطباء الجهات الأخرى إلى القانون، وترحب أيضاً بأى تعديلات إيجابية تتغلب على العيوب الموجودة بالقانون، ولكنها تقدمت بمذكرة تحتوى على تعديلات أخرى وتشمل: المطالبة بالعديد من البنود المالية والإدارية الأخرى التى كانت مذكورة فى الكادر الأصلى الذى وافقت عليه الجمعية العمومية للأطباء، مثل ضم جميع الجهات غير المطبق عليها القانون ( تأمين صحى – مؤسسة علاجية – الإدارات الطبية بالجامعات – شركات و مؤسسات القطاع العام)، وإلزام جميع المستشفيات بتنظيم دورات تعليم وتدريب طبى مجانا، ووضع محفزات لتغطية العجز فى بعض المناطق، وزيادة العلاوة الدورية لتصبح 5% أسوة بقانون الخدمة المدنية، وصرف حافز الطوارئ لجميع الأقسام التى تتعامل مع حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ضم محافظاتالأقصر وقنا وبعض مراكز سوهاج لحافز المناطق النائية (مع تعديل المسمى ليصبح حافز مناطق ذات طبيعة خاصة، واحتساب فترات العمل المسائية و الليلية بمقابل إضافى طبقا لأجر ساعة العمل لكل عضو ( 150% للساعة النهارية و 200% للساعة الليلية). بالإضافة إلى تعديل قيمة بدل العدوى و تسميته (بدل مخاطر وعدوى) ليصبح من1000 إلى 3000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة، صرف بدل تفرغ لكل من يتفرغ للعمل الحكومي من 500 ج حتى 3000 جنيه و تحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة، وأن عدد ساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة مقسمة على خمسة أيام، ويجوز ضم ساعات العمل فى عدد أقل من الأيام حسب حاجة العمل. ويجوز تشغيل الاستشاريين حتى 42 ساعة والأخصائيين ومساعديهم حتى 48 ساعة و باقى أعضاء المهن الطبية حتى 60 ساعة أسبوعياً كحد أقصى شاملة ساعات العمل الإضافية ومقابل صرف الأجر الإضافى، و تحديد معايير علمية لاختيار رؤساء الأقسام و رئيس الهيئة الطبية، وعلاج أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون مجاناً بالدرجة الأولى بجميع المستشفيات والهيئات المخاطبة بهذا القانون. بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص للخاضعين لأحكام هذا القانون للمعاش التكميلى ويصدر بتنظيمه وتحديد موارده والمزايا المستحقة لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية (تتكون إيراداته من مساهمات الأعضاء المقررة بالمشروع + 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية (بعد خصم قيمة المستلزمات) + 25% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأعضاء + ما تقرره الدولة من عوائد إضافية ( 10% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة ) + التبرعات + عائد الودائع (يكون الصندوق وعوائده معفى من الضرائب )، وتحمل الجهة المنتدب إليها الأعضاء كامل المستحقات المالية ويستثنى من ذلك العضو الموفد للتدريب أو الدراسة ( مثل أطباء الزمالة) فيحصل على كافة مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية وكأنه يمارس العمل فعليًا. أن يتم النقل والندب والإعارة والتكليف والنيابات وفقاً لقواعد عادلة وواضحة تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاشتراك مع ممثلين عن كل نقابة من النقابات المخاطبة بهذا القانون، وعدم جوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإدارى أو الفنى لأعضاء الهيئة الطبية (الأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة) إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المكلفين بذلك، ولا يجوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإدارى أو الفنى للفئات المعاونة إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المذكورة أو الفئات الطبية المعاونة المكلفين بذلك. وأوضحت أنه سيتم عقد جلسات مفاوضات أخرى لمناقشة باقى البنود، و سيقوم وفد النقابة بطرح البنود المذكورة والتى يطالب بها الأطباء.
