اقتصاد غزة على طريق الانهيار

حذرت الامم المتحدة أمس من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الاغلاق الدائم لمعبر المنطار (كارني) مع اسرائيل منذ ان سيطرت «حماس» بالقوة على القطاع في 14 حزيران (يونيو) الماضي، الامر الذي قد ينعكس على الخيارات السياسية والعسكرية للحركة الاسلامية التي قد تجد نفسها امام حائط مسدود.
فقد حذر نائب المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة من ان «القطاع بات مهدداً عملياً بأن يصبح مجتمعاً معتمداً على المساعدات الدولية 100 في المئة، مجتمعاً معزولا ومغلقاً».
والواقع ان قائمة المعوزين والفقراء ومن هم بحاجة الى مساعدات غذائية من الفلسطينيين في قطاع غزة تتسع يوماً بعد يوم في ظل حصار اقتصادي يهدد بتجويع السكان البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة. ومنذ اسابيع عدة يتهافت نحو مليون شخص على مراكز توزيع المؤن والمساعدات الغذائية التابعة لوكالة «أونروا» المنتشرة في ثمانية مخيمات فلسطينية يشكل قاطنوها من اللاجئين نحو 70 في المئة من عدد السكان في الشريط الساحلي الضيق البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً.
وتمنع اسرائيل الفلسطينيين من ادخال البضائع الى القطاع أو تصديرها منه، وتسمح فقط بإدخال كميات قليلة من المواد الاساسية والسلع الضرورية التي تبقي الفلسطينيين فوق خط الجوع.
مشكلة معبر كارني
وبعد نحو شهرين على تشديد الحصار على القطاع، قال غراندي ان القطاعين الصناعي والزراعي «يتعرضان الى كارثة»، مطالباً باعادة فتح معبر كارني «من دون تأخير» أو السماح بالاستيراد والتصدير وحركة الافراد عبر المعابر، خصوصاً معبري رفح و «ايرز» المغلقين ايضاً منذ شهور طويلة. وشدد على أن اعادة فتح معبر المنطار واستئناف الصادرات والواردات «يمكنها فقط السماح للقليل الباقي من اقتصاد غزة بالاستمرار»، معتبرا ان «عدم حصول ذلك سيؤدي الى نتائج كارثية، وخلق جو من اليأس يسود فيه التطرف على الارجح، وهذا لا يصب في مصلحة أي شخص ينشد بصدق السلام الدائم الذي يمكن للفلسطينيين ان يعيشوا فيه بكرامة».
وكانت تقارير امنية حذرت من ان استمرار الحصار على القطاع قد يدفع شباناً كثيرين الى احضان تنظيم «القاعدة» الذي قال الرئيس محمود عباس انه وجد لنفسه موطئ قدم في القطاع. وظهرت في الاشهر الاخيرة جماعات مسلحة متطرفة في القطاع تضم خصوصاً شباناً عاطلين عن العمل. ونقل غراندي عن جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين ان خسائر قطاع الصناعة منذ حزيران الماضي بلغت 23 مليون دولار، ما يعني خسارة قدرها نصف مليون دولار يومياً، وهي أرقام كبيرة جداً قياساً بالاقتصاد الفلسطيني الضعيف أصلاً والمعتمد على صناعات خفيفة كالمشروبات الغازية والبسكويت وما شابه.
واضاف المسؤول الدولي انه «اذا استمر هذا الوضع، فإن الجمعية تتوقع ان يفقد 120 ألف عامل وظائفهم في قطاع غزة» الذي يعيش نحو 70 في المئة من سكانه تحت خط الفقر وتبلغ البطالة في صفوفهم نحو 60 في المئة.
واشار الى انه «تم وقف توظيف 160 مليون دولار في قطاع البناء وحده، ويشمل ذلك مشاريع للأونروا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومشاريع أخرى».
ومنذ سيطرت «حماس» على القطاع منعت اسرائيل ادخال مواد البناء ومنتجات الصناعات الخشبية والصناعية والبلاستيكية وقطع غيار السيارات واجهزة الحاسوب وغيرها.
القطاع الزراعي مهدد
واعرب غراندي عن قلقه ازاء وضع القطاع الزراعي «حيث يواجه المزارعون اليوم مأزقاً صعباً» وتساءل: «هل يجب ان ينفقوا لتجهيز أراضيهم لموسم الزراعة المقبل وهل يجب ان يتحملوا المجازفة المالية من دون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون من تصدير منتجاتهم؟». وقال: «اذا فشل القطاع الزراعي فإن القطاع سيدفع ثمناً باهظاً، اذ ان اكثر من 13 في المئة من القوة العاملة تشتغل بالزراعة».
ويشير تقرير للغرفة التجارية في القطاع الى ان عدد أيام اغلاق معبر «ايرز» المخصص لتنقل الافراد الى الضفة الغربية بلغ منذ بداية العام الجاري 165 يوماً. واضاف ان «سلطات الاحتلال أغلقت معبر كارني 62 يوما بشكل كلي، و14 يوما بشكل جزئي، خلال الفترة نفسها».
وتابع انه تم اغلاق معبر «صوفاه» التجاري شمال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع مدة 113 يوماً، ومعبر رفح الحدودي مع مصر مدة 148 يوماً اغلاقاً كلياً، و37 يوماً اغلاقاً جزئياً، واغلاق معبر كرم سالم (كيرم شالوم) 170 يوماً، خلال الفترة نفسها.