"اقتصادية الشورى" توافق على أول اتفاق تمويل في إطار قانون الصكوك

اخبار مصر - شيماء صالح ومحمد الخطيب
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها الثلاثاء على اتفاقية تمويل (مضاربة مقيدة) بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فيما يعتبر أولى تفعيل لقانون الصكوك الأسلامية وألية جديدة للتمويل وفقا للنظم الإسلامية.
واقرت اللجنة برئاسة محمد الفقي على قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على الاتفاقية.
وأوضحت غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعى أن الهدف من هذا التمويل هو تمكين الشباب والأسر في إقامة مشروعات وأيضا تمويل الجمعيات.
وقالت والي إن قيمة التمويل من البنك الإسلامي 50 مليون دولار ومنحة تقدر بنحو 320 ألف دولار لرفع الوعي العام والدعم الفني لتدريب العاملين في البنوك الإسلامية الموجودة على أرض مصر ونقل خبرات الدول العربية والإسلامية العاملة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لن تتحمل أى أعباء مالية من هذا التمويل موضحة ان مدة الاتفاقية 3 سنوات وفترة السداد 12 عاما.
وقال محمد راشد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي إن هذا التمويل يأتي من مؤسسة إسلامية ملك للدول الإسلامية ومنها مصر التي تمتلك حصة بالبنك تصل إلى 9 % من رأس المال كما أنها عضو دائم بالبنك الذي دعا لمبادرة توظيف الشباب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 250 مليون دولار.
وايد النواب الاتفاقية لانها تقوم على المضاربة بعيدا عن نظام الفائدة التى يرفضها من يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية.
ودعا النواب مسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية الى الحرص على تتضمين مثل هذة الأتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابى يتيح أكبر قدر من الأستفادة بمبالغ تلك الأليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم 40 عاما.
واضافوا انه من الضروري الأبتعاد قدر الامكان عن أتاحة أستفادة الجمعيات الاهلية لأموال تلك الأتفاقيات لسد أى باب خلفى للتمويل الخارجى لتلك الجمعيات وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة.
ومن جانبه، شدد محمد الفقى رئيس اللجنة على أن الأتفاقية لا تمثل اى صورة من صور الأقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.
وعن فرق العملة، تساءل كمال بشارة عن كيفية سداد اموال القرض فى ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى.
وقالت الدكتورة غادة والى ان السداد سيكون بنفس عملة الاقراض وهى الدولار مشيره الى ان جميع التى ياخذها الصندوق ترد بنفس العملة ويتحملها الصندوق الاجتماعى للتنمية.