مالية الشورى توافق على اتفاقية «مضاربة مقيدة» الموقعة بين مصر والبنك الإسلامي

وافقت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم على اتفاقية " مضاربة مقيدة "الموقعة بين مصر و البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار، فيما أعتبر أولى ثمار قانون الصكوك الإسلامية و آلية جديدة للتمويل وفقا للنظم الإسلامية.

وتستخدم هذه الاتفاقية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، إضافة إلى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمه من البنك الإسلامي لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخبرات للبنوك المصرية و الجمعيات الأهلية و الصندوق الاجتماعي للتنمية بشأن نظم الأقراض الإسلامي.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على اتفاقية " مضارة مقيدة " الموقعة بين مصر و البنك الإسلامي للتنمية و الموجهة لتوفير الدعم المالي لقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.

وخلال عرضها للاتفاقية أكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الاتفاقية و التي تمثل آلية جديدة من آليات التمويل الإسلامي و التي توقع لأول مرة بين مصر و الصندوق الإسلامي للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50 مليون دولار ، بالإضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفني لنشر الآلية الجديدة للتمويل " المضاربة المقيدة " كفكر جديد للتمويل من خلال عمل برامج للعاملين فى البنوك و الصندوق الاجتماعي للتنمية و الجمعيات الأهلية بما يسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الإسلامية.

وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية: أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوق و يتحمل شروط السداد دون تحميل أي التزامات مالية على الحكومة ... وقالت أن من بين أهداف الاتفاقية الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية هو تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والأسر المنتجة.

ورحب أعضاء اللجنة بالاتفاقية لما تتضمنه من إتاحة آلية جديدة من آليات التمويل و التي تتفق مع الشريعة الإسلامية " المضاربة "و تبعد بنا عن مغبة الاقتراض التي تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى آليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويل الشرعي الإسلامي مثل المضاربة و المرابحة.

ودعا النواب مسئولي الصندوق الاجتماعي للتنمية الى الحرص على تضمين مثل هذة الأتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابي يتيح أكبر قدر من الاستفادة بمبالغ تلك الآليات التمويلية الشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم 40 عاما ...بالإضافة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن إتاحة استفادة الجمعيات الاهلية لأموال تلك الأتفاقيات لسد أى باب خلفى للتمويل الخارجي لتلك الجمعيات وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة.

ومن جانبه، شدد محمد الفقى رئيس اللجنة على أن الأتفاقية لا تمثل اى صورة من صور الاقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.

وعن فرق العملة، قالت الدكتورة غادة والى ان السداد سيكون بنفس عملة الاقراض و هى الدولار ، مشيره الى ان جميع التي ياخذها الصندوق ترد بنفس العملة ، ويتحملها الصندوق الاجتماعى للتنمية.