مالية الشورى توافق على إتفاقية " مضاربة مقيدة "الموقعة بين مصر و البنك الأسلامى

وافقت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشورىاليوم على إتفاقية " مضاربة مقيدة "الموقعة بين مصر و البنك الأسلامى للتنمية بمبل50مليون دولار، فيما أعتبر أولى ثمار قانون الصكوك الأسلامية و ألية جديدة للتمويلوفقا للنظم الإسلامية.
وتستخدم هذه الاتفاقية فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، أضافة الىمبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمه من البنك الأسلامى لمصر لتمويل برامج التدريب ونقل الخباراتللبنوك المصرية و الجمعيات الأهلية و الصندوق الأجتماعى للتنمية بشأن نظم الأقراضالأسلامى.
وكانت اللجنة قد عقدت أجتماعها اليوم برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قراررئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بشأن الموافقة على أتفاقية " مضارة مقيدة " الموقعةبين مصر و البنك الأسلامى للتنمية و الموجهه لتوفير الدعم المالى لقطاع المشروعاتالصغيرة و متناهية الصغر.
وخلال عرضها للاتفاقية أكدت غادة والى الأمين العام للصندوق الأجتماعى للتنمية أن الأتفاقية و التى تمثل ألية جديدة من أليات التمويل الأسلامى و التى توقع لأول مرةبين مصر و الصندوق الاسلامى للتنمية وفقا لنظام المضاربة المقيدة وتقدر بمبلغ 50مليون دولار ، بالإضافة الى مبلغ 320 ألف دولار منحة مقدمة من البنك لتمويل خدمات الدعم الفنى لنشر الألية الجديدة للتمويل " المضاربة المقيدة " كفكر جديد للتمويل من خلالعمل برامج للعاملين فى البنوك و الصندوق الأجتماعى للتنمية و الجمعيات الأهلية بمايسمح بنقل الخبرات فى مجال المعاملات الإسلامية.
وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية: أن مبلغ التمويل حصل عليه الصندوقو يتحمل شروط السداد دون تحميل اى ألتزامات مالية على الحكومة ... وقالت أن من بين أهداف الأتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامى للتنمية هو تحقيق التمكين الأقتصادى للشبابو الأسر المنتجة.
ورحب أعضاء اللجنة بالأتفاقية لما تتضمنه من اتاحة ألية جديدة من أليات التمويل والتى تتفق مع الشريعة الأسلامية " المضاربة "و تبعد بنا عن مغبة الاقتراض التى تضمن فوائد مالية مرفوضة مطالبين بالتوسع فى أليات التمويل التى تتبع صور عديدة من التمويلالشرعى الاسلامى مثل المضاربة و المرابحة.
ودعا النواب مسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية الى الحرص على تتضمين مثل هذة الأتفاقيات شروطا تتضمن تميزا ايجابى يتيح أكبر قدر من الأستفادة بمبالغ تلك الأليات التمويلية للشباب ممن لا يتجاوز اعمارهم 40 عاما ...بالإضافة الى الأبتعاد قدر الامكان عن أتاحةأستفادة الجمعيات الاهلية لأموال تلك الأتفاقيات لسد أى باب خلفى للتمويل الخارجى لتلكالجمعيات وقصر التمويل على الجمعيات التعاونية العاملة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة.
ومن جانبه، شدد محمد الفقى رئيس اللجنة على أن الأتفاقية لا تمثل اى صورة من صورالأقتراض التى تتحمل فوائد بنكية مرفوضة.
وعن فرق العملة، قالت الدكتورة غادة والى ان السداد سيكون بنفس عملة الاقراض و هىالدولار ، مشيره الى ان جميع التى ياخذها الصندوق ترد بنفس العملة ، ويتحملها الصندوقالاجتماعى للتنمية