"الاستثمار": قانون الضمانات المنقولة تشريع لحماية الدائن والمدين

ذكر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير اليوم الثلاثاء ان قانون الضمانات المنقولة تشريع لحماية الدائن والمدين لاول مرة في التشريع المصري.
وناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى اجتماعها لمناقشة قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التى أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخراً، بحضور ممثلى أكثر من 50 من كبرى شركات التأجير التمويلى ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية.
ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وشريف سامى ورئيس اتحاد الغرف التجارية وأحمد الوكيل ومقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار منى زوبع.
وذكر شريف سامي ان القانون يمثل نظاماً فعالاً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات، واوضح أن المنقولات تشمل أى منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية) حالية او مستقبلية مع أن تستثنى المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل الكترونى من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة وذلك خلال 6 أشهر من الآن، وأن هناك ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية فى مختلف محافظات الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.