هيئة الاستثمار: قانون الضمانات المنقولة جزء من حزمة الإصلاحات التشريعية

ناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى اجتماعها اليوم، مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التى أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخراً، وذلك بحضور ممثلى أكثر من 50 من كبرى شركات التأجير التمويلى ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والهيئات الحكومية.

رأس الاجتماع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وأحمد الوكيل ومقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، ومنى زوبع.

قال محمد خضير إن قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية هى جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التى تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها.

وعرض شريف سامى شرحا لمزايا اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وأكد أنها تمثل نظاماً فعالاً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات، موضحاً أن المنقولات تشمل أى منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية) حالية أو مستقبلية مع أن تستثنى المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.

وأضاف شريف سامى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل إليكترونى من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة، وذلك خلال 6 أشهر من الآن، وأن هناك ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية فى مختلف محافظات الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.

كما علق بعض القضاة وممثلى وزارة العدل على مشروع القانون ولائحته، مؤكدين أنه يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما علق عبد الحميد إبراهيم – عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القانون ولائحته يساهم فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات العاملة فى مصر فقط وخفض تكاليف الحصول على الائتمان لها والإسراع فى إجراءاته، كما أنه يشرع لأول مرة فى القانون المصرى لحماية حق الدائن وإعطاءه الأولوية فى استرداد قيمه الدين وكذلك حق المدين فى استثناء المنقولات المسجلة من أموال التفليسة.

ومن جانبها، صرحت منى زوبع بأن مصر تعد الأولى فى إصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية فى المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يؤهلها لتحقيق مراكز متقدمة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمجرد إنشاء السجل الالكترونى، مؤكدةً أن صدورهما تم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.