«تنسيقية أنشطة الأعمال» تناقش مزايا لائحة قانون الضمانات المنقولة

ناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، في اجتماعها، الثلاثاء، مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التي وافقت عليها داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، منذ أسبوع، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 50 من كبرى شركات التأجير التمويلي، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.
رأس الاجتماع محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومنى زوبع، مقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
وقال «خضير» إن «قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية هى جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار، التي تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها».
وشرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مزايا اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، مؤكدا أنها تمثل نظاماً فعالاً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات، التي تشمل أى منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية)، حالية أو مستقبلية على أن تستثنى المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.
وأضاف «سامي» أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل إلكتروني من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة وذلك خلال 6 أشهر من الآن، موضحا أنه سيتم عقد ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية فى مختلف محافظات الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.
واعتبر ممثلو وزارة العدل أن القانون ولائحته التنفيذية، يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يساهم فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات العاملة فى مصر فقط، وخفض تكاليف الحصول على الائتمان لها، والإسراع فى إجراءاته، كما أنه يشرع لأول مرة فى القانون المصرى لحماية حق الدائن وإعطائه الأولوية فى استرداد قيمه الدين، وكذلك حق المدين فى استثناء المنقولات المسجلة من أموال التفليسة.
وأكدت منى زوبع، مقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن مصر تعد الأولى فى إصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يؤهلها لتحقيق مراكز متقدمة فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمجرد إنشاء السجل الإلكتروني، لافتة إلى أن صدورهما تم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.