«الرقابة المالية» تناقش مشروع لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم الضمانات المنقولة، واستحداث سجل إلكتروني لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر في تخفيض مخاطر التمويل والاقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأجير تمويلى والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.
وأشار «سامي» في افتتاح الندوة التي نظمتها الهيئة صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بحضور عدد كبير من رؤساء الشئون القانونية بالبنوك وممثلين لشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع متكامل للائحة التنفيذية للقانون 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، ويهدف اللقاء لاستعراض مختلف تفصيلات اللائحة والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات العاملين في المجال تمهيدًا لصياغة النسخة النهائية ورفعها لوزيرة الاستثمار.
وأضاف أن الهيئة بدأت حوارًا مجتمعيًا مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا القانون ومن ضمنها السجل التجاري واتحاد البنوك والمنظمات الاقتصادية ومكاتب الاستشارات القانونية استهدافًا لنشر الوعي به ولمراعاة المشاكل التي تظهر عند التطبيق وللوصول لأكثر صيغة عملية لتفعيله.
وكشفت علا نور، ممثلة مؤسسة التمويل الدولية، أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة وأشادت بجهود الهيئة فى الإعداد له.
ونوهت إلى أن نحو 40 دولة في العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكتروني، وأن المؤسسة من خلال خبرائها تقدم الدعم الفنى للهيئة للوصول إلى صيغة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية للتطبيق في مصر.
وينص القانون على أنه في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.