"مكافحة الإغراق" يبحث خسائر شركات الحديد المحلية

يعقد جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة جلسة استماع علنية اليوم الاثنين لاستكمال التحقيقات حول إغراق الحديد المستورد للسوق المصرية وتسببه فى خسائر للشركات المنتجة.
وقال محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الشركات التى كانت قدمت شكاوى بخصوص تضررها من الإغراق ستركز فى الجلسة اليوم على الضرر الذى تعرضت له.
وأضاف للمصري اليوم أن الزيادة فى معدل الواردات تؤكد إغراق السوق المصرية، حيث ارتفعت من نحو 300 ألف طن عام 2011 إلى 610 آلاف عام 2012 ما أدى إلى ضرر بالغ للشركات المصرية المنتجة التى قدمت شكاوى سريعاً لجهاز الإغراق.
وتابع أن الرسوم التى تم فرضها مؤخراً ساهمت فقط فى تغطية الزيادة فى تكاليف الإنتاج التى ترجع لزيادة أجور العمال وتكلفة الطاقة، موضحاً أن مطالب الصناع كانت فرض ضريبة أو رسم لا يقل عن نحو 15٪.
وشدد أيمن العشرى مستورد حديد على أن شعبة المستوردين غير متضامنة فى الشكوى التى قدمها المستوردون الخاصة بفرض رسوم إغراق على الحديد.
من جانبه، قال طارق عبدالعظيم مستورد حديد إن جميع البيانات التى قدمتها غرفة الصناعات بالشكوى وتم فرض رسوم على أساسها غير صحيحة، مؤكداً أن لديه وثائق من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تؤكد أن إجمالى واردات مصر من حديد التسليح عام 2012 كان 335 ألف طن وهو أقل من واردات 2011 والبالغة 349 ألف طن.