المالية: لا توجد أي إمتيازات لمالكي الصكوك من المناجم والمحاجر

أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لشئون الصكوك أن العلاقة بين مالكي الصكوك وبين الدولة ستكون مجرد علاقة بين مورد آلات ومعدات "مالكي الصكوك" وبين الدولة القائمة علي الإدارة ودون أدني أي تدخل من مالكي الصكوك مشيرا إلى أنه في حالة طرح صكوك حول تطوير وإستخراج الثروة المعدنية فإن الدولة وفقا للقانون ستكون هي الجهة المسفيدة وبالتالي سيكون لها دون غيرها حق إدارة المشروعات التعدينية، وبالتالي لا توجد أدني مخاوف من الإستغلال الجائر لموارد مصر التعدينية .
وقال النجار في كلمته أمام لجنة الشئون المالية بالشورى اليوم،إنه لا توجد أي إمتيازات سيحصل عليها مالكي الصكوك من المناجم والمحاجر التي سيتم إستغلالها ولا توجد لهم أي حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيها سوي الحصول علي أرباح إستغلال أو قيمة إستئجار الآليات والمعدات التي سيتم توفيرها، وأكد علي أن مدة الصك هي مدة قصيرة بالمقارنة بالفترة الإستغلالية للمناجم والمحاجروالتي ستكون للحكومة الكامل الحق في إدارته سواء خلال مدة الصك أو بعد إسترداده.
وأشار إلي أن جميع تلك المشاريع سوف تتم بناءا علي دراسة جدوي واضحة وتفصيلية، تضمن نجاح المشروع وعدم تعثرة مستقبلا، وسوف تكون الشركة الخاصة بإدارة هذا الصك تحت إدارة الحكومة ومن إدارات متخصصة في هذا النوع من الإستثمار.
وكان عدد من نواب حزب النور قد عقدوا لقاء مع أعضاء الجنة الإقتصادية بمجلس الشوري، لإبداء تخوفهم من عدم وجود حماية كافية في قانون الصكوك، وذلك فيما يخص إستخدامها في إستخراج الثروات المعدنية، وتكرار التحكم الأجنبي فيما يخص مشروعات التنجيم علي الثروات المعدنية