أكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشئون الصكوك، أن قانون الصكوك لا يمس بأي حال من الأحوال موارد مصر التعدينية، مشيرًا إلى أن الدولة وفقًا للقانون ستكون هي الجهة المستفيدة وبالتالي سيكون لها دون غيرها حق إدارة المشروعات التعدينية. وقال النجار إنه لا توجد أي امتيازات سيحصل عليها مالكي الصكوك من المناجم والمحاجر التي سيتم استغلالها، ولا توجد لهم أي حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيها سوى الحصول على أرباح استغلال أو قيمة استئجار الآليات والمعدات التي سيتم توفيرها، مؤكدًا أن مدة الصك هي مدة قصيرة بالمقارنة بالفترة الاستغلالية للمناجم والمحاجر والتي ستكون للحكومة الكامل الحق في إدارته سواء خلال مدة الصك أو بعد استرداده. وأشار النجار إلى أن جميع تلك المشاريع سوف تتم بناء على دراسة جدوى واضحة وتفصيلية، تضمن نجاح المشروع، وعدم تعثره مستقبلاً، وسوف تكون الشركة الخاصة بإدارة هذا الصك تحت إدارة الحكومة، ومن إدارات متخصصة في هذا النوع من الاستثمار.