هل تملك هيئة الثروة المعدنية استراتيجية للتعدين؟!

حيث تتراوح ما بين 3,1 - 5,1% وتنصب أساسا علي الخامات المعدنية والمواد والأحجار المستغلة حاليا.
وطالب التقرير هيئة الثروة المعدنية باختصار الاجراءات التي يلتزم بها طالب الترخيص الخاص بالبحث أو الاستغلال لخامات المناجم بهدف تشجيع المستثمرين علي الاتجاه باستثماراتهم إلي مجال الثروات المعدنية ، وكذلك إعداد التخطيط والمتابعة علي أعمال المناجم والمحاجر وإعداد البحوث العلمية لمواد المناجم علي مستوي المحافظات ،وتنفيذ برنامج التدريب التطبيقي والعلمي داخل الجمهورية وخارجها.
وألقي التقرير الضوء علي معوقات النشاط التعديني في مصر مثل افتقار أماكن تواجد الخامات المعدنية للبنية الأساسية والطرق الداخلية المناسبة بالإضافة إلي تعرض النشاط التعديني إلي تدخل بعض الأجهزة الحكومية غير المتخصصة في شئون التعدين مما يعرقل هذا النشاط خاصة أجهزة الإدارة المحلية بعد أن تحولت النظرة للثروة المعدنية من أحد مصادر التنمية المستدامة إلي مصدر لجباية الأموال لتحقيق أغراض بعيدة عن التنمية المنشودة، حيث تقوم بعض الأجهزة التي يخولها القانون إعطاء موافقتها عند طلب تراخيص البحث أو عقود الاستغلال إلي منح موافقتها لمدة قصيرة 6 أشهر تتجدد كل مدة بنفس اجراءات صدور الموافقة الأصلية مما يرهق المستثمر بشكل كبير وكذلك فإن قيام الصناعات التعدينية الجيدة يتطلب توفير الخبرات والكوادر الفنية اللازمة والأيدي العاملة المدربة علي أحدث تكنولوجيات صناعة التعدين ،كما أنه لا توجد سياسة تسويقية واضحة ونشطة للخامات التي تنتج أو المحتمل إنتاجها أو التي تتوافر في البلاد بكميات كبيرة صالحة للاستغلال لتتوافق مع احتياجات السوق الداخلية والخارجية.
وشدد التقرير علي أهمية تحمل الدولة كل أو جزء من تكاليف البنية الأساسية والمرافق لمناطق الاستثمار التعديني وتقديم حوافز استثمار وإعفاءات ضريبية أعلي من التي تمنح في قوانين حوافز الاستثمار الصناعي للاختلاف الواضح بين النشاطين، وأن تتمتع مناطق الاستثمار التعديني أيا كان موقعها بمزايا المناطق العمرانية وأيضًا العمل علي تحسين وتطوير المواني التعدينية وتجهيزها بمعدات حديثة، خاصة ميناء العريش وميناء الحمراوين، بالإضافة إلي ضرورة الاستفادة من مكاتب مصر التجارية بالخارج بتزويدها بالبيانات الصحيحة والمحدثة ووسائل مجابهة الطلب العمالي والاستفادة منه وإعداد دراسة شاملة ومرجعية متطورة ومحدثة عن الأسواق التي يتوافر فيها الطلب علي خامات الوفرة في مصر وفق الطرق العلمية المتبعة في البلدان الأخري يعدها فريق علي مستوي عال من الخبرة من وزارات البترول والتجارة والصناعة والاستثمار.
وأشار التقرير للاستراتيجية التي أعدها مجلس علماء الثروة التعدينية بوزارة البترول التي تضمنت خطة قصيرة الأجل تستغرق من 5 - 7 سنوات وأخري متوسطة الأجل تستغرق من 7 - 51 سنة وخطة طويلة الأجل تستغرق من 51 - 52 سنة وتستهدف الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية وخلق مناخ استثماري يساعد علي المنافسة علي المستويين العالمي والمحلي وإنشاء مركز معلومات يساعد علي اتخاذ القرارات السليمة ويوفر للمستثمرين المعلومات التي تساعدهم علي الاستثمار في هذا القطاع وتنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق أهداف هذه الخطة في مراحلها الثلاث.
كما أوصي التقرير بإنشاء بنك الثروة المعدنية لتمويل المشروعات التعدينية الصغيرة ولإقراض صغار المستثمرين وذلك علي غرار بنك التنمية والائتمان الزراعي وتوطين العاملين في مجالات البحث واستغلال الثروة المعدنية، وأوصي أيضًا بالتأكد من تنفيذ الاستراتيجية التي أعدها مجلس علماء الثروة التعدينية بوزارة البترول الخاصة بتنمية الثروة التعدينية في مصر والإسراع في إصدار قانون المناجم والمحاجر والملاحات ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وفي السياق ذاته أكد كمال الشاذلي المشرف العام علي المجالس القومية المتخصصة دور موارد مصر التعدينية في دعم الاقتصاد القومي باعتبارها ثروة طبيعية، إذا ما تم اكتشافها وحصرها واستثمارها فسوف تضيف دعما مناسبا لاقتصادنا القومي وسوف تعمل علي تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لعدد من الخامات التي يتم استيرادها من الخارج فضلا عن تصدير الفائض.
وأشار إلي عدم إقدام القطاع الخاص بشكل كبير علي هذا النوع من الاستثمار بسبب عدم توفير الحوافز الجاذبة والإيجابية وعلي الأخص البنية الأساسية اللازمة لهذه الصناعة، مطالب بضرورة إعادة النظر في التشريعات القائمة المنظمة لعمليات البحث والتنقيب والاستغلال وتوحيد جهة الاختصاص بالقدر الذي ييسر علي المستثمرين ويرفع تنازع الاختصاصات والبيروقراطية• وفي سياق متصل اعترف سامح فهمي - وزير البترول - بأننا في حاجة شديدة لإعداد خطة قوية لوضع الثروة المعدنية لأننا لا نملك خطة قومية في هذا المجال، وقال: إن الأهم من وجود ثروة معدنية هو التخطيط لاستخراجها وصناعتها• وطالب فريد خميس - رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري - بضرورة إنشاء بنية أساسية من طرق وموانئ وغيرها من الأمور المهمة لجذب الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية، وتساءل عن سبب إهمال الثروة المعدنية المهولة الموجودة في سيناء؟ وقال:إنها في خطر لذلك طالب بوضع خطة للاستفادة منها.