خريطة الثروة التعدينية فى مصر

كشف تقرير رسمى بعنوان «موارد مصر التعدينية ودورها فى دعم الاقتصاد القومى» للمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، عن خريطة حديثة لخامات الثروة التعدينية فى مصر، أكد أنها سبيل التنمية المستدامة فى ظل قله الموارد الطبيعية بالبلاد خاصة الأراضى والمياه ومصادر الطاقة، وتزايد أعداد السكان.
وتضمنت الخريطة التعدينية التى أعدتها هيئة الثروة التعدينية قريبا، عدة خامات على رأسها الحديد الموجود فى ثلاثة مواقع رئيسية بمصر وهى الواحات البحرية التى يتوافر بها الحديد على السطح ويمكن استخراجه بطريقة المنجم المفتوح وتحتوى على احتياطى خام من الحديد يصل إلى 240 مليون طن،
وتصل الطاقة الإنتاجة للواحات البحرية إلى 3.5 مليون طن سنويا من الحديد، إضافة إلى منطقة شرق أسوان التى تحتوى على أنواع فريدة من خام الحديد المغطى بغطاء صخرى غير سميك من الحجر الرملى وتصل نسبة الحديد الخام فيه إلى 42%، والصحراء الشرقية التى تحتوى على احتياطات خام تصل إلى 53 مليون طن موزعة على ستة مناطق متباعدة من غرب سفاجا حتى شمال طريق إدفو مرسى علم جنوبا.
وكشفت الخريطة على أن هناك ثلاث مناطق امتياز يجرى إعدادها لإنتاج الذهب فى مصر وهى منطقة السكرى، الواقعة على بعد 25 كم جنوب مدينة مرسى علم، بمساحة 160 كم، ويقدر الاحتياطى حتى الآن بحوالى 13 مليون أوقية (الأوقية تساوى 29.75 جم)، ومنطقة حمش التى تقع على بعد 100كيلو متر جنوب غرب مدينة مرسى علم، وتبلغ مساحتها 78 كم، ومنطقة وادى العلاقى على بعد 250 كم جنوب شرق أسوان على مساحة 145 كم.
وأشارت الخريطة إلى توافر خامات صناعة السيراميك والزجاج والحراريات مثل الفلسبار المتوافر فى الصحراء الشرقية وشبة جزيرة سيناء باحتياطى يصل إلى 284 ألف طن، وخام التلك والماجنيزيت ورمال الزجاج المتوافرة بالشاطئ الغربى لخليج السويس وشبه جزيرة سيناء ووادى قنا بوسط الصحراء الشرقية.
وأكد التقرير أن الحجر الجيرى هو ثروة قومية لمصر حيث يغطى أكثر من 30% من مساحة مصر، إضافة إلى ترسبه فى مياه البحار وهو يساهم فى إنتاح الأسمنت ومختلف مواد البناء، وتستخرج محاجر مصر سنويا 50 مليون طن سنويا، وتأتى خامات الطاقة الصلبة فى المرتبة السادسة وتشمل الفحم والطفلة الزيتية والكربونية، ثم الرمال السوداء المتوافرة على الساحل الشمالى لمصر ابتداء من مصب فرع النيل برشيد حتى الحدود الشرقية لمصر، ويبلغ الاحتياطى 565 مليون طن، وتحتوى منطقة رمانة بشمال سيناء على 44 مليون طن.
ورغم ارتفاع نسبة المعادن فى مصر فإن التقرير كشف عن أن إجمالى النشاط التعدينى لمصر منذ عام 2003 حتى 2008 لا يتجاوز 11 مليار جنيه مصرى، فى ظل زيادة القيمة الإنتاجية لخامات المناجم خلال هذه الفترة، راصدا تذبذب قيمة الإنتاج بين عام وآخر.
ورصد التقرير ارتفاع القيمة الإنتاجية للخامات المنجمية فى ظل انخفاض قيمة إنتاج الخامات المحجرة وخامات الملاحات، حيث بلغت القيمة الإنتاجية للنشاط التعدينى عام 2003 مليار و2002 مليون جنيه، وارتفعت إلى 3مليارات و900 مليون جنية خلال عام 2008، مما يعكس الزيادة فى حجم الانتاج والنشاط التعدينى فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
وأعلن التقرير عن قيام وزارة البترول من خلال مجلس علماء الثروة المعدنية المشكل بالقرار الوزارى 1963 لسنة 2005 بإعداد مشروع قانون جديد للمناجم والمحاجر والملاحات ليتوافق مع الفترة الحالية للاقتصاد المحلى والدولى. وقال التقرير إن الهدف الأساسى للقانون الجديد هو تيسير المعوقات والمصاعب التى يتعرض لها المستثمر عند طلب الترخيص بالبحث أو الاستغلال، إضافة إلى زيادة عوائد الاستثمار لهذه الثروات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكشف التقرير عن عدد من المعوقات التى تواجه النشاط التعدينى بمصر والتى جاء على رأسها التشريعات وتداخل القوانين والقرارات الموزعة على عدد من الجهات دون وجود رابطة أو تنسيق بينهما، فهناك ما يقرب من عشر جهات مسئولة عن التعدين بمصر تتوزع بين وزارة التنمية المحلية والإسكان والبيئة والمجلس الأعلى للآثار ومركز تخطيط أراضى الدولة ووزارة التنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات ووزارة القوة العاملة والمالية والهيئة العامة للتنمية العامة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
أضاف التقرير أن ضعف السياسات التسويقة أهم المعوقات أمام النشاط التعدينى، فلا يوجد سياسة تسويقية واضحة ونشطة للخامات المنتجة أو المحتمل إنتاجها، وهو ما زاد مخاطر الاستثمار فى هذا المجال.
وقدم التقرير عددا من المقترحات لتنمية موارد الثروة المعدنية فتتحمل الدولة جزءا من تكاليف البنية الأساسية والمرافق لمناطق الاستثمار التعدينى، وتقديم حوافز واعفاءات ضريبية أعلى من حوافز الاستثمار الصناعى لخطورة وبطء عوائد الاستثمار التعدينى، إضافة إلى تحسين الموانئ التعدينية وتجهيزها بمعدات المناولة الحديثة وخاصة ميناء العريش والحمراوين ومياء أبو زنيمة.
وطالب التقرير باعتماد الإستراتيجية الخاصة بالثروة المعدنية وتحصينها بقرارات سيادية أو بقانون ملزم لجميع الجهات ذات العلاقات بالوزارات والهيئات المتداخلة مع هيئة الثروة المعدنية، وصدور قانون جديد للمناجم والمحاجر والملاحات، والعمل على جذب رءوس الأموال للاستثمار فى النشاط التعدينى.