كشف تقرير المجالس القومية المتخصصة عن ارتفاع الإنتاج من الخامات التعدينية في العام الماضي إلي ما يقرب من 11 مليار جنيه. أشار التقرير إلي أن هناك زيادة شبه مستمرة في القيمة الإنتاجية لخامات المناجم في حين تذبذب إنتاج خامات المحاجر والملاحات. وطالب التقرير هيئة الثروة المعدنية المتخصصة بضرورة اختصار إجراءات إصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بهدف تشجيع المستثمرين. ووجه نقدا لاذعا للحكومة بسبب تعدد الجهات التي تتولي الاهتمام بالثروة المعدنية بما يسبب تعارضا مع مقاصد التشريع وأهدافه. وكشف عن تعرض النشاط التعديني إلي تدخل 11 جهة حكومية غير متخصصة في شئون التعدين خاصة أجهزة الإدارة المحلية وتحول النظرة للثروة المعدنية من أحد مصادر التنمية المستدامة إلي مصدر لجباية الأموال لتحقيق أغراض بعيدة عن التنمية المنشودة. طالب التقرير بتقديم حوافز استثمار وإعفاءات ضريبية وأن تتمتع جميع مناطق الاستثمار التعديني بمزايا المناطق العمرانية الجديدة، وأيضا يجب تشجيع إقامة كيانات اقتصادية تعدينية كبيرة تتولي تجهيز خامات الثروة المعدنية ورفع درجة جودتها وتسويقها وفق متطلبات الصناعة واحتياجات السوق المحلية والعالمية.