طالب كمال الشاذلي المشرف العام علي المجالس القومية المتخصصة بسرعة تنفيذ الاستراتيجية التعدينية التي اعدها مجلس علماء الثروة المعدنية بوزارة البترول والتي تستهدف الاستغلال الامثل للثروات المعدنية وخلق مناخ استثماري كما طالب بضرورة الاسراع في اصدار قانون المناجم والمحاجر والملاحات لتفادي قصور القانون 68 لسنة 6591 وتعديلاته. جاء ذلك في اجتماع المجالس امس لمناقشة تقرير شعبة الصناعة والثروة المعدنية حول دور الصناعات والموارد التعدينية في دعم الاقتصاد القومي المصري، وطالب الشاذلي الحكومة بانشاء بنك للثروة المعدنية لتمويل المشروعات التعدينية واقراض صغار المستثمرين، مع السعي الي انشاء جهاز تسويقي قادر علي التنبؤ بظروف الاسواق. من جانبه قال المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروات المعدنية انه منذ انضمام الثروة المعدنية الي وزارة البترول تم انشاء قطاع خاص بها كما تم انشاء مجلس استشاري يسمي بمجلس علماء الثروة المعدنية الذي انتهي من الاستراتيجية التي تهدف الي الاستغلال الامثل لهذه الثروات في مارس 7002 كما تم انشاء مركز للمعلومات يساعد علي اتخاذ القرارات السليمة فيما يخص الثروات المعدنية. ولكن دون مطالب تمليها عليه اي خطة قومية واشار الي أنه يجري حاليا التجهيز لانشاء كلية ومعهدا لتدريب المهندسين وتخريج الكوادر التي تلزم للصناعات التعدينية. الي ذلك طلب وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب تخصيص جزء من ايرادات الصناعات المعدنية للمحافظات مقابل قيام المحليات بدورها في ادارة وحماية هذه الصناعات الامر الذي أكده وزير البترول وكشف عن مشروع قانون يتضمن هذه الجزئية. واضاف المحجوب ان للمحليات دوراً بارز في حماية الصناعات المحلية حيث تعمل علي مراعاة حقوق الدولة والمستثمرين علي السواء