مجلس الشعب يطالب بالغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية

طالبت اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها بمجلس لشعب لاعداد تقرير عن بيان الحكومة باصدار قانون جديد بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية وتعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال الغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية والغاء نظام المدعى العام الاشتراكى وما يستبعه من الغاء محكمة القيم كما طالبت اللجنة الت تتكون من رؤساء اللجان النوعية وومثلوا الهيئات البرلمانية وممثل للمستقلين بتطوير المناخ السياسى والتشريعى واستكمال مسيرة الاصلاح السياسى والديمقراطى وتطوير الحياة الحزبية وتعزيز دور الاحزاب باعتبارها الركيزة الرئيسية لممارسة النشاط السياسى واعطاء الاحزاب فرصا متكافئة لمارسة نشاطها وتوسيع دور المجتمع المدنى وتدعيم نشاطه وتهيئة المناخ الذى يمكنه من من الاضطلاع بدوره فى عملية التنمية بالمشاركة مع الدولة وباعتبار منظمات المجتمع المدنى طرفا اساسيا فى تطوير الممارسة الديمقراطية كما طلب تقرير اللجنة باصدار قانون جديد لكافحة الارهاب ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ فضلا عن ضرورة اتاحة المزيد من حرية الراى والتعبير بما يتيح كافة الفرص امام المواطن للحصول على المعلومات والتعرف على وجهات النظر المختلفة من خلال وسائل الاعلام الحرة التى تتمتع بالاستقلالية المهنية وضرورة اصدار قانونةة لتعديل النصوص القانونية المتعلقة بجرائم النشر ومراجعة العقوبات المقيدة للحرية كما شدد تقرير اللجنة على ضرورة تعزيز دور المؤسسة التعليمية فى غرس ثقافة المشاركة السياسية من خلال البعد عن اسلوب التلقين وتعويد الطالب على ابداء رايه ودعمه بالحجج والمناقشة العقلانية والموضوعيى لاراء الاخرين والاهتمام بتضمين المناهج الدراسية جرعات وافية من المعلومات عن النظام السياسى للدولة والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى كما شدد التقرير على ضرورة تخليص النقابات من القيود البيروقراطية التى تعوق جركتها والتحامها بالجماهير وتصحيح الاختلال فى العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية فضلا عن ضرورة القضاء على الاسباب التى ادت الى فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات المهنية بوضع مجموعة من القواعد الملزمة لتلافى القصور فى اساليب الشفافية والمحاسبة داخل هذه النقابات وطالب التقرير الحكومة بسرعة تنفيذ ما وعدت به فى برنامجها هذا العام من استخدام الرقم القومى فى العملية الانتخابية واعداد التعديل التشريعى اللازم لجعل هذا الرقم هو البطاقة الانتخابية على ان تحدد الحكومة تاريخا ملزما للانتهاء من مشروع الرقم القومى.