تقرير دولى: التغيرات المناخية تزيد حدة الصراع العربى الإسرائيلى وتهدد سوريا ولبنان وفلسطين والأردن

حذر تقرير حديث أعدته مؤسسة أبحاث دولية، من أن تؤدى التغيرات المناخية إلى 6 تهديدات تساهم فى دعم وإذكاء الصراع العربى الإسرائيلى وزيادة حدته، إضافة إلى زيادة التوترات الداخلية فى كل من سوريا والأردن والأراضى الفلسطينية المحتلة ولبنان وإسرائيل.
وتناول التقرير احتمالات أن تعقّد التغيرات المناخية اتفاقيات السلام القائمة، أو المفاوضات التى تجرى بشأن أى مفاوضات جديدة، إضافة إلى احتمال «عسكرة المصادر الطبيعية الاستراتيجية»، وزيادة الضغوط الداخلية فى سوريا، وعلى السلطة الفلسطينية، لتأمين عودة الأراضى المحتلة، وإضعاف قدرات الحكومات على توفير الخدمات، وخلق فرص العمل، مما يوفر فرصة للمتطرفين من كل الأنواع، ويؤدى إلى زيادة الجريمة وانهيار المجتمعات.
وقال التقرير الذى أعدته «المؤسسة الدولية للتنمية المستدامة»، وهى مؤسسة أبحاث كندية متخصصة فى الشؤون البيئية والتنموية، بتمويل من وزارة الخارجية الدنماركية إن الشرق المكون من سوريا ولبنان والأردن والأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل مر ب60 عاماً من الصراع الدامى، على الرغم من بعض الفواصل القصيرة للتفاؤل فى وقت مبكر من التسعينيات، وأن تاريخ الصراع وانعدام الثقة بين الدول، والاحتلال القائم للأراضى الفلسطينية ومرتفعات الجولان، والعداءات الدورية تعنى أن إقامة سلام متين فى المنطقة أمر بعيد المنال.
وأكد التقرير الذى حمل اسم «درجات الحرارة المتصاعدة.. توترات متزايدة (تغير المناخ ومخاطر النزاع العنيف فى الشرق الأوسط)»، أن التغيرات المناخية ستعيد رسم خريطة توفر المياه، والأمن الغذائى، وانتشار المرض، وتوزيع السكان، والحدود الساحلية، بما يؤثر مستقبلاً على أمن المنطقة، خاصة أنها تعد أكثر مناطق العالم ندرة فى المياه، فى الوقت الذى يتوقع فيه الخبراء مناخاً أكثر جفافاً وحرارة.
وأضاف التقرير أن هذه التغيرات ستؤثر بشكل خطير على الزراعة وإدارة المياه فى المنطقة، وعلى سبيل المثال، وتحت زيادة متوسطة لدرجات الحرارة، يتوقع بعض المحللين أن ينكمش نهر الفرات بمعدل 30٪، ونهر الأردن بمعدل 80٪ بنهاية القرن الجارى.
ويرى معدو التقرير أن ميراث الصراع فى المنطقة يضعف جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة فى ظل البنية التحتية المدمرة، وخسارة الغابات ومصادر المياه، وتكاليف الإبقاء على قوة الجيوش القائمة، وغياب حالة الدولة كما فى الشأن الفلسطينى، وهو ما يعقد المشاركة فى عمليات التنمية، وينمى معارضة التعاون فى مشروعات المياه والطاقة.
ويناقش التقرير 6 تهديدات تشكلها التغيرات المناخية على قضية الأمن فى الشرق الأوسط، أولها أن ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، وما تؤدى إليه من زيادة التنافس على مصادر المياه، تعقد اتفاقيات السلام القائمة والمتوقعة، وتجعل من الصعب الدفاع عنها، إضافة إلى تعقيد المفاوضات حول اتفاقيات السلام الجديدة، وربما تصبح سبباً لعدم الاستقرار الداخلى.
وأضاف التقرير أن التهديد الثانى هو أن التغيرات المناخية قد تعزز عدم استقرار الأمن الغذائى، وتزيد المساعى لتحرير الأراضى المحتلة من جهة، أو الاحتفاظ بها محتلة من جهة أخرى، ومن المتوقع أن تؤدى التغيرات المناخية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وما يصاحبها من زيادة أسعار الغذاء عالمياً، واحتمالات تسييس قضية الأمن الغذائى.
ويوضح التقرير أن الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء قد تؤثران على زيادة الضغوط الداخلية فى سوريا، وعلى السلطة الفلسطينية، لتأمين عودة الأراضى المحتلة، وتغيير الحسابات الاستراتيجية فى إسرائيل للانسحاب من هذه المناطق.
ويتعلق التهديد الثالث بأن التغيرات المناخية قد تعوق النمو الاقتصادى، وتؤدى إلى مزيد من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعى، كما تؤدى التأثيرات غير المباشرة للتغيرات المناخية وهى ارتفاع البطالة، وانخفاض الدخل الحكومى، وزيادة الطلب على الخدمات إلى إضعاف قدرات الحكومات على توفير الخدمات وخلق فرص العمل، مما يوفر فرصة للمتطرفين من كل الأنواع، ويؤدى إلى زيادة الجريمة وانهيار المجتمع.
ولخص التقرير التهديد الرابع فيما قد يترتب على التغيرات المناخية من عدم استقرار أحوال المهاجرين واللاجئين، وفى هذا الإطار يتوقع معدو التقرير أن تغير نماذج هطول الأمطار، وانتشار ظاهرة التصحر، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، كلها عوامل ستعوق الحياة فى الريف، وستقلل فرص العمل فى هذه المناطق، مما يؤدى لتسارع حركة الهجرة إلى المناطق الحضرية، وهو ما ينتج عنه إضعاف الخدمات فى المدن، وزيادة الاستياء بين اللاجئين.
ويتناول التهديد الخامس تضاؤل المصادر كإحدى نتائج التغيرات المناخية، وإمكانية «عسكرة المصادر الطبيعية الاستراتيجية»، ووفقاً للتقرير فإن حصص المصادر الطبيعية والسيطرة عليها ستصبح بعداً رئيسياً فى الأمن القومى للبلاد، وقد تستخدم ندرة الموارد كذريعة لعسكرتها بشكل أكبر.
ويتمثل التهديد السادس والأخير فى التباطؤ فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وما ينتج عنه من زيادة الاستياء فى الدول العربية، وانعدام ثقتها فى الغرب وإسرائيل، خاصة إذا لم يتوصل المجتمع الدولى إلى اتفاق فى قمة كوبنهاجن ال 15 للدول أطراف معاهدة مكافحة التغيرات المناخية، على أن يظهر الاتفاق التزام المجتمع الدولى بتخفيف آثار التغيرات المناخية، ومساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع آثارها، وإذا لم يحدث ذلك فسيتدعم الشعور الواسع
القائم بالفعل فى العالم العربى بأن العديد من الدول الغربية بما فيها إسرائيل لا تتعامل مع القضية ك«مواطنين عالميين صالحين» حسب وصف التقرير.
واقترح التقرير 4 استراتيجيات للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، من بينها رفع مستوى الوعى بشأن التغير المناخى، الذى يساعد على تشجيع ثقافة الحفاظ على البيئة وكفاءة الطاقة بالمنطقة، وتنفيذ مشروعات التكيف البيئى، التى قد تساعد على معالجة التوترات الأساسية، وذلك من خلال تحسين إدارة المياه والتنمية الزراعية والوقاية من الكوارث، والتركيز على أن تحدى مواجهة التغيرات المناخية يتجاوز قدرة أى بلد.
ويقترح التقرير تعاون إسرائيل وهى أكبر دولة باعثة لهذه الغازات فى الشرق مع الدول العربية على الالتزام بمعالجة تغير المناخ، ويعتقد معدو التقرير أن ذلك «سيشكل قوة من أجل التضامن العالمى».