تقرير إقليمى: العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2015

استعدادا لعقد القمة العربية الاقتصادية الثانية فى يناير القادم بشرم الشيخ، يقوم وزراء البيئة العرب بمتابعة تنفيذ ما قررته قمة الكويت الأولى فيما يتعلق بما يتم اتخاذه من إجراءات حول رصد التلوث الإشعاعى فى المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية.
وطالب وزراء البيئة فى دورتهم ال22، برئاسة الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، التى اختتمت أعمالها اليوم، الأحد، بمقر الجامعة العربية مجددا الدول العربية بسرعة التوقيع والتصديق على النظام الأساسى لمرفق البيئة العربى بالإضافة إلى تفعيل الإعلان الوزارى العربى حول التغير المناخى وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات.
كما اعتمد مجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة التقرير الإقليمى العربى الثانى حول التقدم المحرز فى تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية، والذى حذر العالم العربى من مخاطر النقص فى المياه والغذاء ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجه أزمة الشح المائى، وأوضح أن العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2015 حيث تنخفض الحصة الثانوية للمياه للفرد إلى اقل من 500 متر مكعب وهو أقل 10 مرات عن المعدل العالمى الذى يتجاوز 6 آلاف متر مكعب.
وأشار التقرير السنوى للمنتدى العربى للبيئة والتنمية 2010 إلى أن المصادر المائية فى العالم العربى يقع ثلثاها خارج حدود المنطقة، حيث تعانى 13 دولة عربية من فقر فى المياه متوقعا أن تغير المناخ سيزيد الوضع تعقدا مع زيادة معدلات التبخر مما يهدد الزراعات المروية، وتصدرت الزراعة أعلى معدلات فى استخدامات المياه فى المنطقة العربية حيث تستخدم 85% من الموارد المائية العذبة للرى مما يستدعى هيكلة المؤسسات العاملة فى العالم العربى المعنية بالرى واستحداث مصادر جديدة لإدارة المياه فى المنطقة العربية وزيادة ثقافة تحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك تشجيع إعاده الاستخدام للمياه وحماية المصادر المائية من الاستهلاك المفرط والملوث.
وطالب الحكومات تنفيذ تدابير أقل كلفة لتخفيض خسارة المياه وتحسين كفاءتها وتطبيق سياسات مستدامه لإدارة المياه تقوم على الترشيد لتأمين استخدام أكثر كفاءة، وذكر التقرير أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق فرض قيمة اقتصادية على المياه وقيام الحكومات بتطبيق تدابير لفرض استخدام المياه بكفاءه والتحول من الرى بالغمر إلى أنظمة أكثر جدارة مثل الرى بالتنقيط وإدخال محاصيل تحتمل الملوحة وتتطلب كمية أقل من المياه وتطوير تكنولوجيات رخيصة للتحلية.
وأضاف التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والتعاون العلمى على المستوى الإقليمى لمجابهة تحديات الأمن الغذائى والتكيف مع تغيير المناخ، ووجه التقرير فى ختامه عدة رسائل أولها، أن العالم العربى دخل فعلا فى أزمة مائية تزداد سوءا مع استمرار التقاعس فى معالجتها وثانيها ضرورة معالجه الأزمة المائية على ضخامتها وتعدد وجوهها من خلال إصلاحات فى السياسات والمؤسسات وعبر التربية والأبحاث وحملات التوعية وأخيرا وضع حد للأزمة والمعاناة المائية فى الوطن العربى يمكن فقط إذا أخذ رؤساء الدول والحكومات قرارات إستراتيجية باعتماد التوصيات الإصلاحية والمطلوبة سريعا.
وقد طالب الوزراء فى اجتماعاتهم أمس بضرورة التحضير الجيد لمؤتمر ريو +20 المقرر عقده فى العام 2012 حول التنمية المستدامه.
وطالب الوزراء بوضع مخطط لتعزيز وبناء القدرات العربية لتحقيق الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية وتعبئة الجهود على المستوى العربى بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية، بوضع إطار إستراتيجى اقليمى لإدارة المخلفات الإلكترونية يهدف إلى حماية البيئة والصحة بالإضافة إلى التنسيق بين الدول العربية قبيل انعقاد الإجتماعات الدولية المعنية بشئون البيئة.
ورحب الوزراء بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الحيتان بالبحر الأسود والمتوسط والمناطق المتاخمة من الأطلس، كما رحب الوزراء بدعم الأمير تركى بن ناصر آل سعود الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية لعقد المنتدى الدولى حول آثار التغيير المناخى، والذى يعقد تحت رعاية الجامعة العربية فى ابريل من العام الماضى، كما اختار الوزراء العرب شعار يوم البيئة للعام 2011 ليكون "نظافة الشوارع مسئولية جماعية".
وحول الوضع البيئى فى فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتى قرر الوزراء الاستمرار فى الطلب من المنظمات العربية والدولية والإقليمية توفير مزيد من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية لتنفيذ مشاريع لحماية البيئة فى الأراضى المحتلة وتوفير الدعم لبناء القدرات العراقية لتأهيل الوضع البيئى المتدهور والسيطرة على التلوث ومساعدتها.
كما دعا الوزراء إلى الاستمرار فى التنسيق مع السودان لمواجهة التدهور البيئى هناك والعمل على استقطاب دعم مؤسسات التمويل العربية والإقليمية لإعادة تأهيل البيئة فى السودان وبناء قدراتها وكذلك الصومال وجيبوتى.