تقرير حكومى: "المحليات" تعرقل الثروة المعدنية

قال سامح فهمى وزير البترول، إن استغلال الثروة المعدنية لا يتوقف عند التشريعات بل الأمر يتطلب معرفة أماكن هذه الثروات والاحتياطى منها وتوفير بنية أساسية من طرق ومصانع للتنقيب واستخراج هذه المعادن، وإنه تم الاتفاق على أن تحصل المحليات على ميزانيتها الحالية بالإضافة إلى 50% إضافية، بشرط أن تترك اتخاذ القرارات فى يد وزارة البترول.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة، بعنوان موارد مصر التعدينية ودورها فى دعم الاقتصاد القومى، بحضور كمال الشاذلى المشرف على المجالس وعبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية. صباح اليوم السبت.
وقال د.إبراهيم فوزى وزير الصناعة سابقا خلال مناقشة التقرير المقدم من شعبة الصناعة والثروة المعدنية، أن مصر كادت أن تنسى الصناعة، حيث لا يستطيع أى شخص أن يقيم مصنعا بسهولة متسائلا: "كيف تقول الحكومة للمستثمر اعمل مصنع بس أنت إللى توفر الكهرباء؟!"، وأن الحكومة المصرية لا تهتم بإيجاد حوافز للصناعة، وأن الأمر الذى أدى إلى هروب الكثير من المستثمرين لبناء مصانع فى الخارج، مؤكدا أن بدون الاستثمارات لا يمكن للحكومة أن تقيم بنية أساسية، خاصة فى ظل عدم توافر السكن وكثافة الفصول وضعف العلاج.
محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بالشورى، أكد على دور الدولة فى تشجيع الاستثمار وأن ذلك لا يعنى العودة إلى الاشتراكية، مطالبا بأهمية الاستثمار فى الصعيد وسيناء قائلا" صرفنا على مشاريع كثيرة لم تحقق شيئا مثل توشكى".
"البلد دى كل حاجة فيها معروفة لكن لا يتم تنفيذ شىء، صح؟" كانت هذه كلمات الدكتور أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، مشيرا إلى أن إهدار العديد من الثروات المعدنية فى مصر منذ عدة عقود بالرغم ن معرفة وجودها بأماكن محددة ليتم بناء الفنادق السياحية عليها.
وقال د.حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، إنه لابد من محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام بالمحاجر، مشيرا إلى تقرير الجهاز المركزى للحاسبات الذى أكد على وجود فساد بهذه المحاجر.
وأكد الشاذلى على ضرورة الاهتمام بالثروة المعدنية ودورها فى التنمية المستدامة، خاصة أنها من الثروات غير المتجددة، وأشار إلى مصر بحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة من أجل الكشف عن ثرواتها الطبيعية.
ورفض اللواء عبد السلام المحجوب، أن يتم تحويل الموارد المالية الخاصة بالمحاجر إلى خزانة الدولة، لأنه لابد من أن يكون للمحليات جزء من هذا العائد لأنها تقدم خدمات لهذا النشاط، مؤكدا على أنه تم إقامة العديد من الطرق الموصلة للصعيد من أجل جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة بالإضافة إلى توصيل الغاز، ما يساعد على تنمية الصعيد.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من المعوقات مثل قصور التشريعات المتعلقة بالثروة المعدنية وذلك بسبب تداخل عليه من قوانين وقرارات أدت إلى توزيع الإشراف على ها النشاط بين جهات عديدة وعد وود رابطة أو تنسيق جدى بين هذه الجهات بالإضافة الى تدخل أجهزة حكومية غير مختصة بشؤون التعدين، بالإضافة إلى ضعف الكوادر البشرية والفينة فى هذا المجال كذلك غياب العمالة المدربة على أحدث التكنولوجيات.
ووضع التقرير مجموعة من التوصيات مثل الإسراع فى إصدار قانون المناجم والمحاجر والملاحات لتفادى القصور فى القانون 86 لسنة 1956، العمل على جذب وتشيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وإنشاء بنك لثروة التعدينية لتمويل المشرعات التعدينية والصغيرة ولإقراض صغار المستثمرين.