حماية المنافسة يطالب باعادة النظر في نظام تسجيل الأدوية وتسعيرها

دعا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وزارة الصحة الى اعادة النظر في نظام تسجيل الأدوية وتسعيرها.
وذكر الجهاز – في بيان – ان القرار رقم 425 لسنة 2015 والخاص بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء ويؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبرى على السوق.
وأشار الجهازإلى أن القرار ارتكز على نظام الصندوق "البوكس" والذي يعتمد على إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائي بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12منتجا فقط من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلي 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء.
وأضاف أن كثيرا من الشركات تتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق بسبب النظام المتبع.
ولفت الجهاز الى أن الخطاب تطرق إلى القرار رقم 499 لسنة 2012 والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محليا والمستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير حيث يتم حساب 65 % من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعرا لأول خمسة أدوية متماثلة و60 % لباقي الأدوية المتماثلة مما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى الأمر الذي يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.