حماية المنافسة: يخاطب وزارة الصحة بشأن إعادة تنظيم تسجيل الأدوية وتسعيرها

خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية وزارة الصحة بشأن القرار رقم 425 لسنة 2015 والخاص بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذي أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية والتمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخرى، ومن ثم يحرم السوق من أي إستثمارات جديدة في قطاع الدواء الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبرى وشركات تستحوذ على سوق الأدوية.
وأشار الجهاز فى بيان له اليوم إلى أن القرار إرتكز على نظام الصندوق "البوكس" والذي يعتمد على إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائي بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12منتجا فقط،،من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلي 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء،وأن كثيرا من الشركات تتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق بسبب النظام المتبع.
ولفت الجهاز الى أن الخطاب تطرق إلى القرار رقم 499 لسنة 2012 والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محليا والمستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعرا لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقي الأدوية المتماثلة مما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى، الأمر الذي يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.
من جانبها قالت مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إن الخطاب جاء حرصا على حماية المنافسة في قطاع الأدوية والأستثمارات الخاصة، من أجل جذب إستثمارات أكثر في ظل فترة نحتاج فيها إلي تكاتف الجهد بين كافة الجهات ذات الصلة بالأقتصاد.
وأضافت الجرف أن لدور الجهاز في التواصل مع الجهات الحكومية إثر على تعزيز سياسة المنافسة، والكشف عن المخالفات ومراقبة الأسواق تلافيا لما تسببه من أضرار على المنافسة الحرة، وتشجيع الأستثمار والتوعوية الإقتصادية،وإبداء الرأي في التشريعات وبخاصة في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها المواطن وبقطاع هام مثل قطاع الصحة، كما أن الجهاز يسعي الفترة القادمة لتطبيق هذا التعاون والتكامل بينه وبين كل القطاعات التي تمس المواطن.