منظمات اوروبية تنتقد تصفية المعارضة في مصر ما بعد مبارك

أعربت منظمات الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن قلقها بشكل خاص من سعي الحكومة المصرية إلى تشريع الممارسات القمعية التي لم تتغير منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، متمثلة فى قانون التظاهرات، والجمعيات لاهلية الجديدين.
وأشارت فى بيان لها الاثنين إلى أنه لو تمت الموافقة على قانون التظاهرات، فسوف يفرض حظرا شاملا على حركات الاحتجاج السلمي بذريعة منع أي إخلال بالأمن والنظام العام، ومنع عرقلة مصالح المواطنين، أو قطع الطرق وسبل المواصلات الأخرى، أو إعاقة حركة السير، أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية، أو عرقلة حرية العمل، فضلا عن تبرير استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق المظاهرات.
واوضحت أن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطروح من الحكومة المصرية للنقاش، فسوف يؤدي إلى تقليص كبير للحيز المتاح لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بتأميم المنظمات الأهلية.
ولفت البيان إلى أنه ما يثير القلق أيضا أن مشروع القانون ينص على الحكم ب"السجن لفترة لا تقل عن سنة"، وغرامات تصل إلى مئة الف جنيه مصري لمجموعة كبيرة من المخالفات القانونية، منها "مساعدة" منظمة مجتمع مدني أجنبية "في ممارسة أي نشاط في مصر"، أو "البحث الميداني أو استطلاعات الرأي" دون موافقة السلطات المعنية.
واعتبر البيان أن لجوء السلطات المصرية إلى إجراءات "استبدادية" بدل أن تفتح البوابات لحوار حقيقي مع المجتمع المدني وكل القوى السياسية في مصر بغية التوصل إلى نتائج مناسبة للديموقراطية وحقوق الإنسان لا تساعد على بناء الثقة اللازمة بين الحكومة والمجتمع المدني لإجراء حوار ناجح وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وناشدت المنظمات بسحب مشروعي القانونين، ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو تبني مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، تماشيا مع التزامات مصر في القانون الدولي.
وحث البيان السلطات إلى الشروع في حوار حقيقي في عموم مصر، يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية في مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديموقراطية.
كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالالتزام الكامل بالتغيير المعلن في السياسة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد الربيع العربي، وتحويل الالتزامات المتعلقة بالديموقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة.
كما دعتها إلى إبلاغ الحكومة المصرية بشكل واضح أن مستوى تعاون الاتحاد الأوربي في المجالات السياسية والمالية والتقنية سوف يعتمد على مستوى التقدم على طريق الانتقال إلى الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذه التعاون سيكون قائما على تقييم دقيق للوضع على الأرض.